بغداد - «الحياة»، أ ف ب - قتل خمسة عراقيين، بينهم شرطيان، وأصيب 39 أمس في هجوم انتحاري استهدف وزارة الداخلية وسط بغداد، بعد أيام من مقتل العشرات في سلسلة تفجيرات، وسط أزمة سياسية متفاقمة. وقال مصدر في وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس إن «انتحارياً استهدف بسيارة مفخخة مبنى وزارة الداخلية ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص بينهم شرطيان، وإصابة 39 بجروح بينهم 14 من الشرطة». وأكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة، رفض كشف اسمه حصيلة الضحايا. وأوضح المصدر أن «الانتحاري تمكن من اجتياز إحدى بوابات المقر بعد أن فتح الحراس البوابة لدخول عدد من العمال لتصليح عطل كهربائي». وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن «انتحارياً يستقل سيارة مفخخة من طراز كورلا بيضاء اللون أخفق باختراق الطوق الأمني للوزارة». وجاء هذا الهجوم عقب مقتل 67 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات في سلسلة هجمات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة هزت بغداد الخميس، إضافة إلى هجمات في مناطق أخرى. ووقعت هذه الهجمات، وهي الأخطر منذ مقتل 78 شخصاً في يوم واحد بتفجيرات مماثلة في مناطق مختلفة في آب (أغسطس)، بينما يشهد العراق أزمة سياسية حادة على خلفية إصدار مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي بتهمة التورط في الإرهاب. وأعلن ائتلاف «العراقية» (81 نائباً من بين 325) بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، مقاطعته لجلسات البرلمان والحكومة بالتزامن مع اكتمال الانسحاب العسكري الأميركي من البلاد قبل نحو أسبوع. ودعا نائب الرئيس الأميركي جو بايدن المسؤولين العراقيين مساء الأحد إلى «الحوار». وقد وجه هذا النداء في اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، تمت خلالهما مناقشة «الوضع السياسي الراهن في العراق». ومنذ انسحابها من البلاد، كثفت الولاياتالمتحدة جهودها الديبلوماسية في محاولة لدفع السياسيين العراقيين إلى احتواء الأزمة السياسية. وأكد الهاشمي الأحد أنه لن يسلم نفسه إلى القضاء في بغداد، مشيراً إلى أنه قد يغادر البلاد إذا تعرض أمنه الشخصي «للخطر». ودعا إلى العمل على مواجهة «التحديات الكبيرة». وقال: «إذا فشلنا، أعتقد بأن العراق سينزلق مرة ثانية نحو استبداد، وعلى هذا الأساس فإن العراقيين سيخسرون جميعاً».
