قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إنه سيبقى في المنطقة الكردية شبه المستقلة ما لم يبلغ بأنه اصبح مصدر «إحراج» للسلطات الكردية. وأصدرت الحكومة المركزية مذكرة اعتقال بحق الهاشمي عشية انسحاب القوات الأمريكية ما أدى إلى أزمة سياسية شهدت اعلان كتلة الهاشمي مقاطعة البرلمان ومجلس الوزراء. ويقول الهاشمي انه لن يلقى محاكمة عادلة في بغداد وطلب محاكمته في كركوك وهي بلدة مقسمة بين العرب السنة والأكراد. ورفضت هيئة قضائية الطلب وحددت موعدا للمحاكمة في مايو في بغداد وقالت وزارة الداخلية العراقية يوم الاحد انها طلبت من السلطات الكردية إلقاء القبض عليه. وقال الهاشمي لقناة الحرة التلفزيونية انه ليس لديه خطط لترك المنطقة الكردية ما دام يسمح له بالبقاء.وقال انه سيبقى في كردستان ما لم تقل كردستان ان وضعه يسبب حرجا.وباستقبالهم للهاشمي انجر الأكراد - وهم لديهم محاكمهم وقوات الشرطة الخاصة بهم - لخلافه مع الحكومة المركزية. وقال جلال كريم نائب وزير الداخلية في اقليم كردستان لرويترز إن حكومة الاقليم لم تتسلم اي طلب من وزارة الداخلية بالحكومة المركزية للقبض على الهاشمي وتسليمه لكنها ستتخذ قرارها حالما يحدث ذلك.واضاف أن الحكومة ستنفذ ما يقرره مجلس الوزراء الكردي ردا على طلب وزارة الداخلية. من جانبه تبنى تنظيم «دولة العراق الاسلامية» الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، في بيان 43 هجوما في بغداد بين يناير وفبراير قتل واصيب فيها العشرات.ونشرت مواقع ومنتديات متشددة بيانا صادرا عن «دولة العراق الاسلامية» يعلن تبني التنظيم لهجمات في بغداد بين العاشر من يناير والعاشر من فبراير.ومن هذه الهجمات «تفجير سيارة مفخخة على موكب تشييع في منطقة الزعفرانية» في 27 يناير، ما ادى الى مقتل 31 شخصا.وتبنى التنظيم ايضا عملية قتل مديرة سجن النساء في الكاظمية ساجدة حسن صالح، ومحاولة اغتيال النائب عن قائمة «العراقية» قيس الشذر. وكان التنظيم تبنى في 24 فبراير سلسلة الهجمات التي استهدفت مناطق متفرقة من العراق وادت الى مقتل ما لا يقل عن 42 شخصا واصابة اكثر من 260 آخرين بجروح. وذكرت مصادر في الشرطة العراقية امس أن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه بالقرب من نقطة تفتيش للشرطة في مدينة بيجي (شمال بغداد) ما أسفر عن إصابة أربعة عناصر من الشرطة.
