أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أمس عزمها فتح المنافسة أمام المستثمرين المحليين للتسابق على رخص للنقل الجوي الداخلي والدولي منتصف شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، وذلك لتغطية العجز الواضح في خدمات هذا القطاع مع وجود ناقل رسمي وحيد وآخر اقتصادي في سوق ضخمة تحتاج إلى ناقلين آخرين. وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة خالد الخيبري في تصريح الى «الحياة» أن الشركات الأجنبية والخليجية لن يسمح لها بالدخول في هذه المنافسة، بل ستقتصر على الشركات المحلية التي تمتلك سجلاً تجارياً سعودياً. وزاد في تعليق على بيان الهيئة: «المنافسة ستكون مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين ممن لهم كيانات قائمة في المملكة ومرخص لها بالتشغيل ومزاولة المهنة في السعودية.. أي أن تكون شركة موجودة في المملكة وتحت مظلة الأنظمة السعودية، فمثلاً شركة كالخطوط القطرية ليست تحت مظلة الأنظمة السعودية، ولكن ربما شركات سعودية تكون لها حق الجوهرية الملكية بنسبة 51 في المئة ويدخل معها شريك أجنبي بحصة 49 في المئة... هذا أمر وارد». وحول عدد الرخص التي ستطرح ضمن هذه المنافسة، قال الخيبري: «عدد الرخص مفتوح الآن، وبعد تقدم المتنافسين تدرس الهيئة عدد الرخص التي من المفترض طرحها ويدخل في هذا حاجة السوق وخطط الهيئة التي تعمل عليها من أجل تطوير قطاع النقل الجوي في المملكة». وكان بيان الهيئة أكد نيتها الإعلان قريباً عن طرح منافسة عامة أمام شركات النقل الجوي للترخيص للفائزة منها العمل في نشاط النقل الداخلي والدولي انطلاقاً من مطارات المملكة. وقالت الهيئة في بيان لها، إنه يجري العمل حالياً بالتعاون مع استشاري متخصص على الانتهاء من بعض الإجراءات الفنية المتعلقة بالإعلان عن هذه المنافسة، ورجح البيان أن يتم ذلك قبل نهاية يناير المقبل وفق جدول زمني يحدد مراحل الطرح. ولفت البيان إلى أن الهيئة ستقدم عدداً من مقومات إنجاح عملية التشغيل الداخلي والدولي للشركات الفائزة من دون فرض التشغيل من نقاط إلزامية، حيث ستمنح خيارات عدة منها حرية اختيار التشغيل الداخلي، وكذلك حرية التشغيل الدولي، فور حصول الشركة الفائزة على الترخيص، وكذا حرية اختيار مركز العمليات الأساس، إضافة إلى أولوية التشغيل الدولي من مطارات المملكة الداخلية. كانت «الحياة» قد نشرت في عددها الصادر في ال14 من اغسطس الماضي أن الهيئة لن تسمح للشركات الخليجية بتقديم خدمات النقل الجوي بين مدن المملكة، لأسباب عدة، منها حصول شركات الطيران الخليجية على دعم كامل من حكوماتها؛ وبالتالي فإن الناقلات الوطنية في السعودية والتي تعد خاصة أو في طريقها إلى الخصخصة، لن تستطيع المنافسة مع هذه الشركات؛ فهي إذاً تتنافس مع حكومات وليس شركات طيران فقط. يذكر ان في السعودية 26 مطاراً دولياً ومحلياً تنقل نحو 46 مليون راكب سنوياً.