فرّقت قوات الأمن الأردنية مساء أمس تظاهرة لأنصار جماعة «الإخوان المسلمين» أمام مقر الحكومة حيث اعتصم نحو 200 شخص للتعبير عن غضبهم ورفضهم إحراق مقر حزب «جبهة العمل الإسلامي» في مدينة المفرق شمال المملكة والاعتداء على المتظاهرين. ووقع الصدام بين الأمن والمعتصمين بعد منعهم من الوصول إلى مبنى رئاسة الوزراء، اذ تصدت قوات الدرك للمعتصمين وأعادتهم، فوقعت مناوشات بسيطة بين الجانبين. وردد المعتصمون هتافات نددت بما حدث في مدينة المفرق، متهمين المخابرات العامة بحماية من اعتدوا عليهم، كما اتهموا حكومة عون الخصاونة بالبلطجة، وطالبوا بتعويض المصابين والحركة الإسلامية عما نتج من اعتداءات في المفرق. وطالب حزب «جبهة العمل الاسلامي» بمحاسبة كل الذين خططوا وحرضوا على ارتكاب الأحداث في مسيرة المفرق أول من أمس. وحذر في بيان اصدره امس من استمرار ما وصفه بمسلسل «الافتئات والتضليل واتهام العشائر الأردنية التي تحظى بكل الاحترام تقديراً لأدواره الطليعية في الإصلاح ومحاربة الفساد». وقال البيان «ان من يقف خلف تلك المسرحيات البائسة والمؤامرات الرديئة لن ينجح في إثارة الفتنة أو الإخلال بالوحدة الوطنية والاجتماعية، وان استمرار تلك الأفعال العبثية من شأنه أن يشكل تهديداً للنظام والدولة». وزاد ان ما جرى الجمعة من «إرهاب رسمي ليس معزولاً عن كل الحالات السابقة في دوّار الداخلية والمسجد الحسيني وسلحوب وساكب وغيرها وقيد كلها ضد مجهولين، ويضع المسؤولية على الجهات الرسمية صاحبة القرار ويحمل الحكومة مسؤولية الدماء التي سفكت والأضرار التي نتجت من التخريب والإحراق والنهب الذي حظي بحماية الأجهزة ورعايتها». وأضاف: «تلك التصرفات التي مارستها تلك المجموعات غريبة على قيمنا ومنافية لأخلاقنا وتؤسس لانفلات أمني شامل يهدد الأمن الأهلي والسلم المجتمعي وتهدف إلى كسر إرادة القوى الوطنية المطالبة بالإصلاح، ووضع حد للفعاليات الجماهيرية بعد أن ضاق بها ذرعاً أصحاب القرار». وأكد البيان إن «تلك الجريمة البالغة القسوة والمتعددة الأشكال والتي هزت ضمائر كل الشرفاء في وطننا تستوجب محاسبة جادة لكل الذين خططوا لها وحرضوا على ارتكابها وشاركوا في تنفيذها، وهم معروفون بالتوثيق الإعلامي وغيره ويمكن تحديد هوياتهم بدقة ومعرفة الذين يقفون وراءهم». وتعهد الحزب أن «أساليب الترهيب لن تثنيه عن المضي قدماً في المناداة بالإصلاح إيماناً منه بأن السعي الى تحقيق الإصلاح فريضة شرعية وضرورة وطنية ولا ينكر عليهم المناداة بالإصلاح إلا فاسد أو مستبد». ودانت اللجنة المركزية للقطاع الشبابي في حزب «جبهة العمل الإسلامي» صمت الأجهزة الامنية على «الاعتداء الغاشم». وأكد الناطق باسم جماعة «الإخوان المسلمين» جميل ابو بكر امس ان الحكومة وعدت قيادات الحركة الاسلامية بفتح تحقيق في احداث المفرق ومحاسبة المعتدين على المشاركين في المسيرة. جاء ذلك في اتصالات هاتفية مع قيادات الحركة من الخصاونة ووزيري الداخلية والاعلام عقب أحداث المفرق. وأكد الامين العام لحزب «جبهة العمل الاسلامي» حمزة منصور ان اعتداء الجمعة «جريمة بحق الوطن وليس الحركة الاسلامية، ويجب محاسبة ومعاقبة المعتدين»، مشيراً الى انه «في حال عدم محاسبتهم، فإن الحكومة تتحمل المسؤولية». في السياق ذاته، طالبت الحركة الاسلامية فرع المفرق في بيان اصدرته امس «بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لبيان الجهات التي خططت الاعتداء ونفذته وإحالتهم على القضاء وتعويض المصابين وتعويض حزب جبهة العمل وجماعة الاخوان المسلمين - شعبة المفرق عن كل الأضرار التي لحقت بالمبنى ومحتوياته». الى ذلك، أصدرت النقابات المهنية بياناً دانت فيه الاحداث وطالبت بالتحقيق، كما اعرب حزب الاتحاد الوطني امس عن قلقه من الاحداث المؤسفة في المفرق، محملاً المسؤولية كاملة للجهة التي قادت الاحداث في المفرق الى العنف والاضرار بالمواطنين والممتلكات، مؤكداً ان من يقوم بذلك يكون مارس أسوأ انواع البلطجة في هذه المرحلة الدقيقة.
