طهران، نيويورك، موسكو – أ ب، رويترز، أ ف ب - حضّت الولاياتالمتحدة مجلس الأمن على تشديد عقوباته على إيران، بسبب برنامجها النووي، لكن روسيا اعتبرت ذلك «مضر وغير مثمر». في غضون ذلك، رجّح المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية أن تستضيف طهران الشهر المقبل، وفداً من مفتشي الوكالة. وقال إن ترتيبات أولية للزيارة ستُجرى خلال الأسبوع الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، مضيفاً: «في أي وقت بعد ذلك، بعد إتمام تشكيل الفريق، نرحب بمجيئهم. بالتالي أفترض أن الزيارة قد تتم في كانون الثاني». في نيويورك، أشارت المندوب الأميركي لدى الأممالمتحدة سوزان رايس إلى اتهام المدير العام للوكالة الذرية يوكيا أمانو إيران، في تقرير أصدره الشهر الماضي، بتنفيذ «اختبارات سرية» لصنع سلاح نووي. وقالت: «بعد قراءة التقرير، لا يمكن أحدً تصديق زعم إيران بأن مواصلتها تخصيب اليورانيوم هو فقط لأغراض سلمية». ودعت لجنة مراقبة العقوبات على إيران في مجلس الأمن، إلى العمل ب «قوة» لتطبيق عقوبات والتحقيق في انتهاكات ارتكبتها طهران لتدابير المجلس، معتبرة أن ذلك يمكن أن يبطئ برنامجها النووي و «يثبت لإيران أنها ستدفع ثمناً لخداعها». في المقابل، رأى الناطق باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أن «العقوبات التي فرضها مجلس الأمن العام الماضي، كانت حساسة بالنسبة إلى الاقتصاد الإيراني». وقال: «العقوبات استنفدت قدراتها، ونرى أن أية آليات توضع وراء الكواليس وتتعدى إطار مجلس الأمن، (ستكون) غير مثمرة ومضرة». أما الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون فاعتبر أن تقرير أمانو أظهر أن جهود إيران لامتلاك سلاح نووي «ذهبت بعيداً وتشكل السرّ الكبير المعروف في العالم». وقال لشبكة «فوكس نيوز»: «عندما تتساءلون عن الخيارات، أعتقد أن الرئيس (باراك أوباما) يجب ألا يستبعد عن الطاولة أي خيار عسكري. مع ذلك، يجب أن تكون هناك وسائل أخرى لمعالجة الموضوع». إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن طهران حجبت موقعاً إلكترونياً للحكومة البريطانية، يستهدف التواصل مع الإيرانيين، إذ ينشر معلومات عن سياسات الحكومة وبياناتها، بما في ذلك انتقاداتها سجل حقوق الإنسان في إيران. يأتي ذلك بعدما أغلقت لندن سفارتها في طهران، إثر اقتحامها، كما أمرت بإغلاق السفارة الإيرانية لدى بريطانيا وطردت موظفيها. وقال هيغ: «هذا العمل سيأتي بنتائج عكسية، وسيثبت للشعب الإيراني أن حكومتهم مصممة على منعهم من الوصول إلى المعلومات، وأن تحجب عنهم المخاوف المشروعة للمجتمع الدولي إزاء سياسات إيران وسلوكها». لكنه أكد أن ذلك «لن يردع بريطانيا عن مواصلة انخراطها مع الشعب الإيراني، بما في ذلك عبر الإنترنت». على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني إلى أن تكون الانتخابات الاشتراعية المقررة العام المقبل، «حرة ونزيهة ومن دون ألاعيب حزبية»، معتبراً أن «من غير المحبّذ تنظيم انتخابات تقتصر على فئة واحدة».
