طهران، باريس، فيينا، بكين – أ ب، رويترز، أ ف ب - أعربت طهران عن «دهشتها» لإغفال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو عن ذكر اتفاق تبادل الوقود النووي الموقّع مع تركيا والبرازيل، وذلك في التقرير الذي أصدره الاثنين عن ملفها النووي، محذرة من «عواقب خاصة» ل «مسار المواجهة» الذي ينتهجه مجلس الأمن. في الوقت ذاته، اعتبرت فرنسا أن تقرير الوكالة لا يترك أمام الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني، خياراً سوى الإسراع في السعي إلى فرض عقوبات على طهران. فيما حضت الصين إيران على تعزيز تعاونها مع الوكالة. واعتبر المندوب الإيراني لدى الوكالة الذرية علي أصغر سلطانية أن تقريرها «أكد مجدداً الطابع السلمي للنشاطات النووية الإيرانية، وأنها تحت إشراف الوكالة»، مشدداً على أن بلاده «لا ترضخ لطلب الوكالة معلومات حول مناجم اليورانيوم ومصنع إنتاج المياه الثقيلة في آراك، وهذا أمر لا يتعلق بالتزامات إيران». وانتقد سلطانية أمانو لإيراده في التقرير مسائل «مكررة»، معتبراً أن ذلك «يوجه ضربة كبيرة لسمعة الوكالة والأمانة العامة، وعلى السيد أمانو أن ينهي هذه اللعبة المملة، وهذا الطلب المكرر». ورأى ان امتناع أمانو عن الإشارة إلى اتفاق التبادل «مفاجئ جداً، إذ توقّعنا ذكر هذا الحدث التاريخي الذي كان نتيجة نهج إيجابي وبناء وصادق، ومتصل بنسبة مئة في المئة بنشاطات الوكالة الذرية». في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بأن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي الذي ألقى كلمة أمام البرلمان الأوروبي في بروكسيل أمس، تطرق إلى اتفاق التبادل، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، معتبراً أن «مواصلة المسار الحالي في مجلس الأمن، تحرك يتّسم بالمواجهة ويتعارض مع مبادرة الدول الثلاث (إيران وتركيا والبرازيل) الهادفة إلى تحقيق التعاون النووي، وسيؤدي إلى عواقب خاصة». في باريس، رأى الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أن تقرير الوكالة «يظهر عدم تحقيق أي تقدم في شأن مسائل مختلفة، تشكّل جوهر قلق المجتمع الدولي من البرنامج النووي الإيراني». وقال: «في ضوء التقرير، ليس هناك خيار أمام الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) سوى السعي إلى الإسراع في تبني (المجلس) قراراً بفرض عقوبات جديدة» على إيران. جاء ذلك في وقت أعرب الناطق باسم الخارجية الصينية ما زهاوخو عن الأمل «بأن تعزّز إيران تعاونها مع الوكالة الذرية، وتتمكن من تسوية القضايا العالقة في أسرع ما يمكن»، مجدداً رغبة بكين في التوصل إلى «تسوية شاملة وطويلة الأمد للأزمة النووية الإيرانية، بالحوار والمفاوضات». وكان الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي مايكل هامر شدد على ان تقرير الوكالة «يظهر في وضوح استمرار إحجام إيران عن الوفاء بالتزاماتها الدولية، واستمرار عدم تعاونها مع الوكالة». الملف النووي السوري على صعيد آخر، أفاد تقرير آخر أصدرته الوكالة الذرية بأن سورية «قدّمت للوكالة معلومات تتعلق بنشاطات لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً، لتحويل اليورانيوم ونشاطات إشعاعية» في مفاعل صغير للبحوث في دمشق العام 2004. وأضاف التقرير أن دمشق تؤكد أن الاختبارات كانت محدودة، ولم تُستخدم فيها سوى «عشرات الغرامات من المواد النووية». وأشار الى ان «سورية لم تتعاون مع الوكالة منذ حزيران (يونيو) 2008» في تحقيقاتها حول مفاعل الكُبر ذي التصميم الكوري الشمالي والذي لم تُعلن عنه في دير الزور، ودمرته مقاتلات إسرائيلية في أيلول (سبتمبر) 2007. ونقلت وكالة «اسوشييتد برس» عن ديبلوماسيين قولهم إن وفداً إيرانياً بارزاً يرأسه مهدي خانقي نائب رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» علي أكبر صالحي، زار سورية في كانون الثاني (يناير) الماضي.