هدد نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي، المتهم بقضايا إرهابية وفق مذكرة اعتقال صدرت بحقه قبل يومين، بنقل قضيته إلى المجتمع الدولي «إذا لم تغلق خلال أيام»، وأكد أن رئيس الوزراء نوري المالكي وحزبه لفق التهمة، بالتعاون مع إيران». وقال الهاشمي في حديث إلى الحياة في مصيف صلاح الدين، إن «منظمات مجتمع مدني وحقوقيين وسياسيين أبدوا تعاطفهم معي، لكنني لم أطلب أي دولة حتى الآن»، مهدداً بأنه سيوصل القضية إلى «المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية إذا لم يغلق هذا الملف خلال أيام». وكانت الداخلية العراقية بدأت الاثنين الماضي ملاحقة الهاشمي للقبض عليه، بناء على مذكرة قضائية بتهمة الإرهاب، فيما عرضت قناة «العراقية» الرسمية اعترافات ثلاثة من عناصر أكدوا أنه كلفهم تنفيذ اغتيالات وتفجير عبوات ناسفة منذ عام 2009. وأعلنت «القائمة العراقية» اياد علاوي عزمها الطعن بقرار مجلس القضاء الأعلى. وجدد الهاشمي، المطالبة بتحويل التحقيق معه إلى إقليم كردستان، حيث يقيم حالياً، واعتبر أن ما يتعرض له «تنفيذ أجندة طائفية بعد توجه بعض المحافظات إلى التحول إلى أقاليم»، وحمّل المالكي مسؤولية اتهامه ب «الإرهاب»، مؤكداً أنه سيطالبه بكل حقوق رد الاعتبار عندما تثبت براءته. وأكد أن «وفوداً عن القائمة العراقية ذهبت إلى المرجعية الدينية الشيعية للتنسيق معها في هذا الموضوع»، نافياً تورط «المجلس الأعلى» الذي يتزعمه عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في اتهامه. وقال إن «المالكي وحزبه (الدعوة) وراء الموضوع»، لافتاً إلى أن «المالكي يتجه إلى الاستبداد بالسلطة» وأنه لم «يؤذ العراقية ويضيق عليها بل آذى التحالف الوطني وأثر في قراراته». وعن إمكان تسوية الموضوع من خلال التنازل عن منصبة قال إن «القضية لا تتعلق بالمنصب كونه موضوعاً شكلياً (...) لو علمت أن المنصب هو المشكلة ربما فعلت كما فعل السيد عادل عبد المهدي وقدمت استقالتي، لكن الإشكالية تتعلق بالموقف السياسي وليس بالمنصب وهذا ما لا أتنازل عنه». وتابع: «هناك ملفات تخص مسؤولين في الدولة، فيها قضايا تمس حقوق الإنسان والرشوة والسرقة ونهب المال العام. كنت أنوي اتخاذ إجراءات لملاحقة كبار المسؤولين في مجلس الوزراء والأمانة العامة وما جرى هدفه إسكاتي». وعن خياراته بالبقاء في بغداد أو المغادرة قال: «لم أقرر السفر إلى أي دولة، وسأمارس دوري بكامل الحرية ولي الحق بممارسة المهنة في أي محافظة في العراق والدستور والقانون لا يمنعان ذلك، إن ظروف حياتي لم تعد مناسبة في بغداد... ينبغي أن تعود الحالة الطبيعية كي أعود». سورية وإيران وربط الهاشمي بين التصعيد ضده وأعضاء قائمته وتطورات الأحداث في سورية وموقف «العراقية» من تلك الأحداث وقال: «هناك خوف وقلق لدى إيران ولدى دولة القانون (كتلة المالكي) من انعكاسات ما يحصل في سورية والخوف أن يتكرر في إيران، وهذه المخاوف غير المشروعة وأيضاً الهوس بالسلطة دفعا المالكي إلى ارتكاب الحماقات، لأن إيران حريصة على إبقاء النفوذ وما تخسره في سورية تريد تعويضه في العراق». وعن الموقف الأميركي قال إن «الرئيس باراك أوباما في وضع حرج جداً بسبب ما يجري في العراق»، ودعاه إلى «تصحيح موقفة وتسديد الضريبة الأميركية التي دفعت العراق إلى هذه الحال».