أكدت «القائمة العراقية»، بزعامة إياد علاوي، ان «تعليق حضورها جلسات البرلمان سيستمر حتى استجابة مطالبها وانهاء الازمة السياسية»، وسط معلومات عن عزم «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، تحريك اتهامات بالفساد ضد رئيس البرلمان اسامة النجيفي، تمهيداً لحجب الثقة عنه. وكان البرلمان علق جلساته الى ما بعد اعياد الميلاد ورأس السنة بسبب عدم اكتمال النصاب بعد تعليق «القائمة العراقية» حضورها وتضامن بعض الكتل والنواب المستقلين معها. ويهدد استمرار الازمة السياسية الراهنة بتعطيل أعمال البرلمان وتأخير المصادقة على مشاريع قوانين، لا سيما مشروع قانون موازنة 2012. وكان مجلس محافظة الانبار اعطى أول من أمس مهلة اسبوعين للحكومة لمنحه صلاحيات واسعة والا سيلتحق بمحافظتي صلاح الدين وديالى في التصويت على التحول الى اقليم. وأكد مقرر البرلمان النائب عن «العراقية» محمد الخالدي ل «الحياة» ان الكتلة «مستمرة في تعليق حضورها جلسات البرلمان الى ان تتم استجابة مطالبها». وقال ان «هناك كتلة مثل التغيير الكردية ونواباً آخرين تضامنوا مع العراقية وبالتالي فإنني اتوقع ان لا يتمكن البرلمان من تحقيق النصاب وبالتالي». وأضاف ان «هذه الفترة تحتاج الى لم الشمل وليس الى تفريقه، ونحن في حاجة الى مؤتمر وطني كبير وموسع بحجم المشكلة، يضم الجميع حتى غير المشاركين في الحكومة للخروج من هذه الازمة التي تهدد استقرار البلاد». وعن تهديد بعض نواب «العراقية» بسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، قال الخالدي ان «هذا الامر غير مطروح حالياً لكنه غير مستبعد اذا لم نصل الى توافقات مرضية، لا سيما ان الامور أصبحت اليوم أسهل بعد تذمر عدد من الكتل من طريقته في ادارة السلطة». وكانت «القائمة العراقية» علقت حضورها جلسات البرلمان الجمعة الماضي احتجاجاً على «سياسة التفرد والتهميش التي تمارسها الحكومة». إلى ذلك، علمت «الحياة» من مصادر سياسية ان «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي يعتزم تحريك ملفات تدين رئيس البرلمان اسامة النجيفي بالفساد بعد عطلة اعياد الميلاد. وأعلنت المصادر ان «المالكي غير راض عن ادارة النجيفي للبرلمان ويحملونه مسؤولية تعطيل جلساته لذلك يريدون سحب الثقة منه واستبداله بشخصية سنية أخرى». ولم توضح المصادر اسم الشخصية السنية لكنها أكدت انه «سيكون من تحالف الوسط، او من الكتلة العراقية البيضاء». في اشارة واضحة الى النائب قتيبة الجبوري المقرب من المالكي. بدوره، انتقد النائب عن «كتلة المواطن» التي تمثل «المجلس الاعلى» حسون الفتلاوي غياب نواب من «التحالف الكردستاني و «التحالف الوطني» ما تسبب بعدم اكتمال النصاب. وأفاد في بيان ان «التحالفين الوطني والكردستاني يعلمان ان القائمة العراقية علقت حضورها وكان عليهما تكثيف وجودهما وتفعيل جلسات البرلمان»، مشيراً الى ان «عدم وجودهم ينم عن عدم الشعور بالمسؤولية».