استبعد مصرفيون أن تجنب بنوك الإمارات مخصصات لتغطية خسائر القروض في الربع الثاني، جراء قروضها لمجموعتي «سعد» و«القصيبي» المتعثرتين، إذ تنتظر البنوك توجيهات المصرف المركزي في هذا الشأن. وذكرت المصادر المصرفية ل «رويترز» أن من المتوقع أن يدرس مصرف الإمارات المركزي تقارير القروض التي قدمتها البنوك، وأن يقدم توجيهاته بشأن كيفية تجنيب مخصصات لتغطية الخسائر المحتملة. وقال المدير المالي في أحد مصارف أبوظبي التي لديها قروض للشركتين: «الوقت مبكر جداً لتجنيب مخصصات، إذ أوشكنا تقريباً على الانتهاء من نتائج الربع الثاني». وأضاف المدير (الذي رفص الكشف عن اسمه): «يجب أن يخبرنا المصرف المركزي بكمية المخصصات التي يجب تجنيبها، وما إذا كانت الشركتان السعوديتان ستتمكنان من إعادة هيكلة ديونهما». ويوجد ما لا يقل عن أربعة بنوك في أبوظبي أقرضت المجموعتين، وتشمل بنك أبوظبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الخليج الأول، وبنك الاتحاد الوطني، وذلك وفقاً لمصادر مصرفية وللبيانات الصادرة عن هذه البنوك. وذكر مسؤول مصرفي كبير آخر في أبوظبي: «نعم أبلغت البنوك التي أقرضت المجموعتين المصرف المركزي بالأمر، لكني لا أعتقد أن البنوك ستكون مطالبة بتجنيب مخصصات في الربع الثاني. نتوقع صدور توجيهات المصرف المركزي في وقت لاحق من الشهر الجاري». وتابع بشرط عدم الكشف عن هويته: «القروض الممنوحة لمجموعة سعد لها مواعيد استحقاق مختلفة، وبعضها مؤمن بودائع لدينا، ولكن يجب العمل بهذا الشأن، وسيستغرق ذلك من شهرين الى ثلاثة أشهر». ورفض مسؤولون في البنك المركزي التعليق على الأمر. إلى ذلك، قالت صحيفة «اميريتس بيزنس» أمس نقلاً عن مصادر لم تحددها إن بنوك الامارات تواجه خسائر محتملة لا تقل عن ثلاثة بلايين دولار بسبب قروضها للمجموعتين. وقالت الصحيفة إن تعرض البنوك يتجاوز القروض المشتركة، ليشمل اتفاقات تمويل ثنائية أبرمت على مدى السنوات التي سبقت انهيار السوق عام 2008. ومن ناحية أخرى، أوضحت صحيفة «ذا ناشيونال» نقلاً عن وثائق مصرفية أن هناك 88 بنكاً على مستوى العالم يبلغ مستوى قروضها للشركتين 7.4 بليون دولار. وأضافت الصحيفة أن على رأس البنوك التي منحت قروضاً مشتركة للشركتين بنك بي.ان.بي باريبا، الذي سجل 522.5 مليون دولار، وبنك سيتي غروب الذي سجل 515 مليون دولار. ولم تفصح الجهات التنظيمية ولا «سعد» و «القصيبي» عن حجم المشكلات الائتمانية السعودية التي تتعلق بالتعثر في السداد وإعادة هيكلة ديون لدى المجموعتين المتعثرتين. ومستوى القروض البالغة ثلاثة بلايين دولار في الإمارات وحدها هو أكبر مستوى تسجله دولة واحدة حتى الآن، وإذا تأكد ذلك سيمثل تهديداً على ربحية القطاع في عام 2009. وذكرت «ذا ناشيونال» أن ما يزيد على 10 بنوك إماراتية منحت قروضاً مشتركة بلغت قيمتها 767.5 مليون دولار للمجموعتين.