بلغ السجال النيابي اللبناني الساخن حداً عالياً أمس، حين استخدم أحد نواب «حزب الله» نواف الموسوي عبارات نابية ضد أحد نواب المعارضة سامي الجميل (حزب الكتائب)، اذ قال الأول للثاني «حذائي محترم أكثر منك»، خلال النقاش المحتدم حول سؤال الجميل عن تمديد «حزب الله» شبكة اتصالات خاصة به في بلدة ترشيش في أعالي جبل لبنان (أثارت لغطاً قبل زهاء شهرين)، ما اضطر رئيس البرلمان نبيه بري الى الرد على الموسوي قائلاً له: «أنا من مؤسسي المقاومة، وليس هكذا يدافع عنها»، طالباً شطب العبارات التي استُخدمت خلال الجلسة، فيما أصيب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالحرج نتيجة كلام وزير الاتصالات نقولا صحناوي تضامناً مع المقاومة في ما يخص شبكة الاتصالات. وشهد عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس تطوراً جديداً، بإعلان المدعي العام فيها القاضي الكندي دانيال بلمار أنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أنه «لأسباب صحية، لا يعتزم طلب ولاية ثانية عند انتهاء ولايته الحالية في آخر شهر شباط (فبراير) 2012». وقال بلمار في بيان عن مكتبه: «إنه شرفٌ وفخرٌ لي أن اسعى الى تحقيق العدالة للشعب اللبناني. ومع أن هذه المسيرة ما زالت طويلة وشاقة، إلا أن أُسساً صلبة قد أُرسيت لإقامة العدالة والمحاسبة على ارتكاب اعتداء 14 شباط 2005 وما يرتبط به من قضايا، من خلال سيادة القانون». وتابع بلمار: «إنه لمصدر اعتزاز لي أنني أترك فريقاً قوياً من أهل الاحتراف والتفاني الذين قدّموا لي المساعدة في السنوات الثلاث الماضية للاضطلاع بولايتنا الصعبة، وأعتزّ كذلك بأنهم سيواصلون العمل لضمان تحقيق العدالة للشعب اللبناني». وأكد بان أنه بدأ عملية التشاور لإيجاد بديل عن بلمار، وأن «عدداً من الأسماء مطروح» لتولي المنصب، مشيرا الى ان تعيين المدعي العام الجديد سيتم مطلع السنة، والى ان مساعدته للشؤون القانونية باتريسيا أوبراين «تجري اتصالات مع الأطراف المعنية ومع المحكمة لاختيار البديل. ونوه رئيس المحكمة القاضي سير دايفيد باراغوانث ورئيس قلمها هرمان فون هايبل ببلمار ومنجزاته طيلة حياته المهنية خصوصا في المحكمة الدولية. أما رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو، فأسف لأن الوضع الصحي لبلمار «اضطره لاعتزال العمل في سبيل تحقيق العدالة. وعلى رغم الاختلاف في وجهات نظرنا، فإنني أودّ أن أثني على تصميم المدعي العام وعزمه في أداء ولايته الصعبة». وبالعودة الى مشهد الجلسة النيابية في بيروت أمس، عكس الصدام الكلامي بين «حزب الله» وأطراف في المعارضة، حدة المواجهة السياسية القائمة في لبنان حول العديد من العناوين أبرزها المحكمة وسلاح الحزب، فيما لم تكن جلسة الأمس الأولى التي تخللها خروج السجال عن المألوف وتوجيه نواب الحزب اتهامات لنواب خصوم بالعمالة، استدرجت ردوداً مشابهة من المعارضين المنتمين ل «قوى 14 آذار». فحين برر الموسوي مدَّ شبكة اتصالات خاصة بالمقاومة، قائلاً إنها تتمتع بالشرعية لاعتراف الحكومات بها منذ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، رد عليه النائب مروان حمادة: «هذا غير صحيح، وحكومة السنيورة لم تقبل بتشريع ذلك ولهذا السبب قمتم باجتياح البلد كله». وأجابه الموسوي قائلاً: «وأنت سنحاسبك كوزير اتصالات سابق»، فرد حمادة: «انا سألاحقكم كقتلة تحمون القتلة». واتهم الموسوي النائب الجميل رداً على مطالبته «بالحماية من المقاومة، لأنها تراقبنا على الطرقات»، بالعمالة بقوله لبعض له: «نحن لم نطلب الحماية من العملاء»، فتدخل النائب في الكتائب فادي الهبر ليقول: «أنتم عملاء إيران». وحاول بري مرات عدة التدخل لوقف السجال داعياً الى «ألاّ يتعرض بعضنا» وسعى الى إسكات الموسوي. وفيما جلس ميقاتي مذهولاً ونأى نواب «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي بأنفسهم عن السجال، طرح بعض نواب «قوى 14 آذار» داخل القاعة فكرة الانسحاب من الجلسة، فهدّأ بري من غضبهم ووجّه تنبيهاً الى النائب الموسوي وشطب العبارات الحادة التي قيلت من الطرفين. إلا أن وقائع الصدام الكلامي المتكرر طرح السؤال في الوسط النيابي عن مدى إمكان مواصلة الحياة البرلمانية في ظل العنف الكلامي في كل جلسة للبرلمان. وحاول بري إقناع الجميل بمصالحته مع الموسوي على أن يعتذر الأخير منه، لكن الأول اشترط أن يحصل الاعتذار أمام النواب أولاً.