نقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) إلى أن هيئات مجلس الأمن المعنية باليمن ومكافحة الإرهاب أجمعت أن تنظيم "قاعدة جزيرة العرب" في اليمن ما يزال يشكل تحديًا كبيرًا للمرحلة الانتقالية السلمية التي تشهدها البلاد. جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم الجمعة، في ختام اجتماع مشترك، عقدته هيئات مجلس الأمن المعنية باليمن ومكافحة الإرهاب والتي تضم لجنة العقوبات الخاصة باليمن بحسب القرار 2140 للعام 2014 ولجنة عقوبات القاعدة على ضوء القرار 1267 للعام 1999 ولجنة مكافحة الإرهاب بموجب القرار 1373 للعام 2010.. بحضور مستشار الأمين العام الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر والقائم بأعمال المندوب الدائم لليمن لدى الأممالمتحدة السفير خالد اليماني. وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الأممالمتحدة بنيويورك مناقشة تطورات الأوضاع في اليمن. واستعرض المختصون في كل من لجنة الخبراء الخاصة باليمن وفريق المراقبة والرصد والدعم التحليلي لدى اللجنة الخاصة بالقاعدة والإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التحديات المعقدة التي تواجه اليمن في الوقت الراهن، سيما وهو يخوض حربً ضد العناصر "الإرهابية" لتنظيم "القاعدة". واجمع المشاركون في المشاورات المشتركة بأن تنظيم "القاعدة" في اليمن ما يزال يشكل تحديًا كبيرًا للمرحلة الانتقالية السلمية الجارية في اليمن، مؤكدين على ضرورة توجيه الدعم الدولي لمساعدة اليمن في مكافحة الإرهاب. وحدد المشاركون في الاجتماع عدد من الوسائل الهادفة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين هيئات الأممالمتحدة ومجلس الأمن في سبيل توفير المساعدات لليمن في هذا الجانب. وشدد المشاركون على ضرورة قيام فريق الخبراء المعني باليمن وكذا فريق المراقبة والرصد 1267 (لجنة عقوبات القاعدة) بتبادل المعلومات لإمكانية فرض عقوبات على الأفراد والجماعات المرتبطة بمعيقي التسوية السياسية في اليمن وكذا بتنظيم "قاعدة"، بالإضافة إلى بحث العلاقات المحتملة بين المعرقلين للعملية السياسية وعناصر تنظيم القاعدة وكذلك مصادر تمويلهما. وأشاروا إلى أهمية تبني اليمن قانون وطني لمكافحة الإرهاب وكذا تطوير إستراتيجية مكافحة الإرهاب. كما ناقش المشاركون في الاجتماع فرص تحديد أولويات الدعم والتواصل مع اليمن والمنطقة عبر الإدارة التنفيذية للجنة الأممالمتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب بُغية معالجة احتياجات مكافحة الإرهاب الميدانية في اليمن. وأكدوا في ذات الوقت على أهمية الاستفادة من التعاون الإقليمي القائم عبر دول مجلس التعاون الخليجي. وقررت اللجان الثلاث عقد لقاء اخر مشترك وبحسب الظروف، وذلك بهدف بحث مساعي التنسيق والتعاون .