على رغم ما تعيشه الأسرة التعليمية في جدة من حزن عميق على فقد زميلتين عزيزتين، وعلى من لا يزال يرقد على الأسرة البيضاء من فلذات أكبادنا، إلا أننا لابد أن نتغلب على جميع أحزاننا وآلامنا حتى نواصل المسيرة ونرتقي بأعمالنا، وبالتالي قد لا يتعرض بعض الطالبات للمساءلة جنائياً عن أفعالهن، وأن القضية تخضع لتقدير القاضي، ومدى بلوغهن السن القانونية من عدمه، وفي كل الأحوال الرقابة يجب أن تكون أكثر من أن «مجرد تصديق أقوال الطالبات غير كافٍ لإدانتهن، لأن الأقوال ممكن أن تتغير، لذلك يجب أن تتم إحالتهن إلى جهة تحقيق معتبرة، كهيئة التحقيق والادعاء العام، ويراعى سنهن، والضوابط النفسية والتربوية، لأن التعامل مع البنات الصغار، الجميع يعلم أنهن لا يدركن ما يفعلن، فالجريمة يجب أن يتوافر فيها الركن المادي كالقيام بالعمل كالحرق نفسه، والركن المعنوي، مثل اتجاه الإرادة إلى القيام بالإضرار بالآخرين كالقتل ونحوه، فهل كانت تلك الأركان متوافرة في التحقيق؟!». يجب ضمان إجراء تحقيق نزيه، ولا نستطيع الحكم عليهن أبداً في الوقت الراهن، لضمان عدم الضغط عليهن في التحقيق، وما حصل الآن من تحقيق غير كافٍ على الإطلاق، فالدفاع المدني جهة ضبط إداري، وتمنع الحادثة وقائياً، وبعد ذلك تتولى جهة مخولة نظاماً مجريات التحقيق. المعنيون بالأمن والسلامة جزء من مسؤولية حريق مدرسة «براعم الوطن» في جدة، إن ظهور النتائج الأولية للتحقيق في حريق مدرسة براعم الوطن الأهلية في جدة توضح بأن أسباب الحريق مفتعلة من عدد من الطالبات صغيرات السن لا يخلي مسؤولية المعنيين بالأمن والسلامة بمراجعة شاملة للأنظمة والتعليمات الخاصة كافة بتوفر أساسيات الأمن والسلامة في المدارس والمواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم بما فيها جهاز الوزارة وإدارات التربية والتعليم ومكاتب التربية والتعليم والمستودعات التابعة لها كافة، إضافة إلى تقويم للمباني المدرسية الحكومية والأهلية كافة، خصوصاً المستأجرة، وعرض التقارير والتوصيات النهائية على الوكالات والإدارات ذات العلاقة في الوزارة. [email protected]