جمع ميدان التحرير أمس بضعة مئات، على رغم انسحاب القوى الثورية والشبابية منه وإعلانها تعليق الاعتصام الذي بدأته في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وكانت غالبية المجتمعين في الميدان من الباعة الجائلين وواصل عشرات غلق مداخله من كل الاتجاهات ومنعوا السيارات من المرور فيه. واندلعت مشاجرات عدة في الميدان على خلفية مطالبة البعض بفض الاعتصام أو الاكتفاء بالوجود في حديقة الميدان المركزية وفتح الطريق أمام السيارات. وتجمع عشرات المتظاهرين في الميدان وظلوا يرددون: «لا انتخابات ولا إخوان... مش عايزين (لا نريد) البرلمان»، في إشارة إلى نجاح جماعة «الإخوان المسلمين» في الحصول على أكبر عدد من أصوات المقترعين في المرحلة الأولى من الانتخابات. لكن شباناً آخرين ومارة سعوا إلى الدخول في نقاش مع المتظاهرين ظل دائراً بين شد وجذب وانتهى بتشبث كل طرف بموقفه. وقال الناطق باسم «حركة 6 أبريل» محمود عفيفي ل «الحياة» إن «المتظاهرين في ميدان التحرير ليسوا من الثوار»، مضيفاً أن «معظمهم بلطجية، وشباب الثورة انسحبوا من الميدان وينظمون اعتصاماً رمزياً أمام مقر الحكومة» القريب من ميدان التحرير. وأوضح أن حركته تعارض أي محاولة لإخلاء الميدان بالقوة، لكنه اعتبر أن غالبية من يعتصمون في الميدان «هم من البلطجية المتعاونين مع وزارة الداخلية، ولو كانت هناك إرادة لفض الاعتصام لفضوه». ومثلما غاب الثوار عن الميدان، غاب خطيبهم الشيخ مظهر شاهين. وأم المتظاهرين في صلاة الجمعة الشيخ محمد فرحات الذي دعا إلى «عدم التخوف من حكم الإسلاميين وتطبيقهم الشريعة». وانتقد تشكيل المجلس الاستشاري الذي اعتبر أنه «يخلق برلماناً بلا صلاحيات». وطالب «باحترام إرادة الشعب في اختيار نوابه وحقهم المشروع في صياغة دستور قائم على العدالة الإجتماعية والحرية». وعلى بعد أمتار من ميدان التحرير، واصل عشرات اعتصامهم أمام مقري الحكومة والبرلمان، تعبيراً عن رفضهم رئاسة الدكتور كمال الجنزوري حكومة الإنقاذ الوطني. ولوحظت زيادة أعداد خيام الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء وتفاوتت المطالب ما بين التشغيل وإغلاق مصنع أو فتح آخر وإسقاط المجلس العسكري وحكومة كمال الجنزوري.