بكين - ا ف ب - سجّل مؤشر أسعار الاستهلاك، أبرز مؤشرات التضخم في الصين، تراجعاً كبيراً خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ليصل إلى 4.2 في المئة مقارنة بالشهر ذاته عام 2010، وهو أدنى مستوى له منذ أيلول (سبتمبر) 2010، على ما أعلن أمس المكتب الوطني للإحصاءات. وبلغ مستوى ارتفاع الأسعار في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 5.5 في المئة، مقارنة ب6.5 في المئة في تموز (يوليو). وكان تباطؤ التضخم دفع بالحكومة إلى البدء باعتماد سياسة مالية أكثر مرونة، عبر خفض معدلات الاحتياطي الإلزامي في المصارف، ما يقودها إلى منح مزيد من القروض لدعم الاقتصاد. وسجّلت أسعار المواد الغذائية، التي تعتبر من المواضيع الأكثر تأثيراً في الطبقات الفقيرة، تراجعاً كبيراً الشهر الماضي لتصل إلى 8.8 في المئة مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي. وعزا بيان المكتب الوطني للإحصاءات التراجع في التضخم إلى قاعدة أكبر للمقارنة مع تشرين الثاني 2010، وانخفاض أسعار الخضار واللحوم خلال شهر. وبات على الصين أن تكافح تباطؤاً كبيراً جداً في نموها، في حين تشهد الدول المصدرة إليها صعوبات مرتبطة بالأزمة في أوروبا والولايات المتحدة.