سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعاً كبيراً في الصين في تشرين الثاني (نوفمبر)، ما يشير، بعد سبعة فصول من التباطؤ، إلى انتعاش النمو في وقت مناسب للقادة الجدد الذين تولوا السلطة الشهر الماضي. وسجل الإنتاج الصناعي الصيني ارتفاعاً نسبته 10.1 في المئة خلال سنة، وهو تقدم من رقمين للمرة الأولى منذ آذار (مارس)، وفق أرقام نشرها أمس المكتب الوطني للإحصاءات. ويشهد هذا المؤشر تحسناً مستمراً منذ آب (أغسطس) عندما وصل إلى 8.9 في المئة ليسجل أدنى مستوى له منذ ثلاثة أعوام. وكانت مجموعة «إتش إس بي سي» أوردت قبل أسبوع تقديرات تشير للمرة الأولى إلى انتعاش الإنتاج الصناعي للمرة الأولى منذ 13 شهراً. وقالت الخبيرة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» سون جونوي لوكالة «فرانس برس» إن «التوجه إلى انتعاش اقتصادي تعزز في الفصل الرابع» من العام. وتوقعت أن تبلغ نسبة النمو 8 في المئة للفترة من تشرين الأول (أكتوبر) إلى كانون الأول (ديسمبر) و8.6 في المئة في 2013. وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 7.4 في المئة في الفصل الثالث من العام، إذ بلغ أدنى مستوى له منذ الفصل الأول من 2009. وأكدت مؤشرات أخرى نشرت أمس تسارع النمو. فمبيعات المفرق التي تشكل عماد استهلاك الأسر، زادت بنسبة 14.9 في المئة في تشرين الثاني على مدى سنة، في مقابل 14.5 في المئة في تشرين الأول. وأخيراً، شهدت الاستثمارات برأس مال ثابت التي ساهمت في الماضي بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً في الأشهر ال 11 الأولى من السنة بنسبة 20.7 في المئة، أي الوتيرة نفسها التي سجلت في الأشهر العشرة الأولى. وقال لو تينغ الخبير الاقتصادي في فرع الصين ل «بنك أوف أميركا» إن «مجمل هذه الأرقام جيدة وتدعم فكرة انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي». ولدعم النشاط الاقتصادي، خفض المصرف المركزي الصيني منذ كانون الأول ثلاث مرات الاحتياط الإلزامي للمصارف وسمح لها بذلك بمنح مزيد من القروض وخفض نسبة الفائدة الأساسية في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو)، لتشجيع المقترضين. وأخيراً ولتجنب الدخول مجدداً في دوامة التضخم، امتنعت بكين عن إطلاق أي خطة إنعاش واسعة. وأعلن المكتب الوطني للإحصاء أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في الصين سجل تسارعاً طفيفاً في تشرين الثاني وبلغ 2 في المئة بالوتيرة السنوية، في مقابل 1.7 في المئة في تشرين الأول. وعلى مدى الأشهر ال 11 منذ مطلع العام، بلغ التضخم في ثاني اقتصاد في العالم 2.7 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2011، أي اقل من أربعة في المئة التي اعتبرتها الحكومة في آذار سقفاً يجب عدم تجاوزه لمجمل 2012. ويتطابق ارتفاع معدل الأسعار الشهر الماضي مع تقديرات خبراء اقتصاد قالوا لوكالة الأنباء المالية «داو جونز» إنهم يتوقعون أن يبلغ 2.1 في المئة. وارتفعت نسبة التضخم بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية 3 في المئة بينما لم تسجل المنتجات الخدمية الأخرى أكثر من 1.6 في المئة. أما مؤشر أسعار الإنتاج الذي يدل على نسبة التضخم المقبلة، فتراجع 2.2 في المئة، أي اقل مما كان عليه في تشرين الأول (-2.8 في المئة) وأيلول (سبتمبر) (-3.6 في المئة). وهذه الإحصاءات الاقتصادية الجديدة التي نشرت أمس هي الأولى منذ تولي قادة جدد الحكم في بكين في المؤتمر ال 18 للحزب الشيوعي الذي عقد الشهر الماضي. وقال ليو ليغانغ، الخبير الاقتصادي في المصرف الأسترالي - النيوزيلندي «أي إن زد» أن «الإدارة (الصينية) الجديدة التي يقودها شي جينبينغ ستواصل على الأرجح سياستها لدعم النشاط العام المقبل لضمان نمو مستقر». وصرحت سون أن «انتعاش النمو سيكون الأولية الأولى في الأمد القصير»، مشيرة إلى أن «اجتماع المكتب السياسي الذي عقد قبل أيام ركز على الاستمرارية والاستقرار».
