قالت الأممالمتحدة الخميس، إن الأردن يحتاج الى نحو 2.6 بليون دولار للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين حتى نهاية عام 2014، متوقعة إستمرار تدفق إعداد أكبر منهم إلى المملكة. وقال ممثل مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن آندرو هاربر، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيم سيف إن "عدد اللاجئين السوريين قد يرتفع إلى نحو 800 ألفاً مع نهاية العام". وأضاف هاربر أن الأردن يحتاج "بليون دولار للاجئين و1.6 بليون دولار للمجتمعات الأردنية المضيفة". وقال إن المملكة تحتاج الى "بليون دولار لخطة الإستجابة الإقليمية (المفوضية العليا وشركائها) و1.6 بليون دولار لخطة الإستجابة الوطنية (الحكومة الأردنية)". وأشار إلى أن المفوضية وشركائها تلقت "40 في المئة فقط من التمويل المطلوب لخطتها حتى نهاية 2014". ويستضيف الأردن ما يقارب 600 ألف لاجئ مسجل، يضاف إليهم نحو 700 ألف سوري آخرين دخلوا المملكة قبل آذار (مارس) 2011. وقال هاربر "نحتاج إلى دعم حقيقي وسخي لا يقاس بالأشهر والسنوات على المدى القصير، فالأزمة قد تستمر لسنوات طويلة لأن الوضع في سورية والعراق كارثي". وناشدت الأممالمتحدة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي المجتمع الدولي توفير حوالى 6.5 بليون دولار (4.7 بليون يورو) لضحايا الحرب في سورية. وهو مبلغ أكبر من ذلك الذي تعهد بتقديمه المشاركون في مؤتمر المانحين في الكويت مطلع العام الحالي والبالغ 2.3 بليون دولار. إلا أن مسؤولي الأممالمتحدة قالوا إن خطة العام 2014 مولت بنسبة 25 في المئة فقط. ومن جانبه، قال الوزير الأردني خلال المؤتمر الصحافي "نعاني نقصاً في التمويل ونشهد تدهوراً في نوعية الخدمات المقدمة لللاجئين السوريين وللمواطنين الأردنيين". وأضاف "إذا أراد المجتمع الدولي من الأردن أن يستمر في سياسته الحالية عليه أن يقدم الدعم".