كشف مصدر مطلع في وزارة العدل ل«الحياة» أن عمل المرأة في المحاماة يحتاج إلى مزيدٍ من الوقت، وأن الترخيص للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة كمهنة يتطلب فترة انتقالية، قائلاً إنه: «لا بد من استيفاء الخبرة عندما يفعل دور المرأة في المحاماة»، مشيراً إلى أنها ترتاد المحاكم كمترافعة منذ زمن لكن لم يرخص لها حتى الآن كمحامية، معتبراً إياها «مرافعة أصيلة» عن نفسها أو وكيلة عن غيرها. وكانت فكرة عمل المرأة في مهنة المحاماة أثارت جدلاً واسعاً منذ عشرون عاماً عندما طالب رجال دين بأن تقتصر عمل المرأة في «المحاماة» على النساء «القواعد» ممن بلغن الخمسين عاماً، إضافة إلى آراء أخرى تنادي بضرورة أن يرافقها محرم في كل تنقلاتها لدى المحاكم الشرعية، إلا أن المؤيدين شددوا على أهمية إشراك المرأة في هذه المهنة بحجة قدرتها على التعامل بشكل مهني مع قضايا الأحوال الشخصية، في ظل عدم وجود موانع شرعية أو قانونية لأدائها هذه الوظيفة.