أعلنت الحكومة العراقية امس تنفيذ احكام الاعدام ب 6 مدانين بقضايا ارهابية، ليصل عدد المعدومين خلال اقل من شهر الى 29 شخصاً، فيما اعرب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن «قلقه» إزاء ملف المعتقلين. وأكدت وزارة العدل على موقعها الرسمي امس انها «نفذت أحكام الإعدام بستة إرهابيين صدرت بحقهم أحكام قطعية مصادق عليها من رئاسة الجمهورية». وأضاف البيان ان «الذين أعدموا مدانون بالإرهاب وهم عراقيو الجنسية». وتشير الاحصاءات الحكومية الى سقوط حوالى 210 آلاف عراقي ضحايا اعمال العنف التي شهدتها البلاد بين عامي 2004 و2010. وكانت وزارة العدل اعلنت في وقت سابق اعدام 23 شخصاً بينهم 12 متهماً بقضية عرس الدجيل». واحتجت الحكومة التونسية على تنفيذ حكم الاعدام بأحد رعاياها ويدعى يسري الطريقي ودين بتفجيرات سامراء التي اشعلت فتيل الصراع الطائفي. الى ذلك، دعا نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى مراعاة حقوق الانسان في المعتقلين واطلاق من لم تثبت التهم بحقهم. ونقل بيان عن الهاشمي قوله خلال لقائه وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني انه «أعرب عن قلقه على مستقبل العراق وسمعته في ملاحظاته على إدارة الملف الأمني والذي يمس مباشرة حقوق الإنسان»، مشدداً على أن «الحزم لا ينبغي أن يفهم ترخيصاً لحرمان الأبرياء من حقهم في الحرية أو أخذ الناس بالشبهة أو بتقارير المخبر السري». وشدد على «أهمية إطلاق كل من لم تثبت عليه التهم كي لا يندفع مزيد من الشباب إلى العنف والإرهاب بسبب الشعور بالظلم»، وأشار إلى «أهمية الفصل بين المجرمين الحقيقيين والمشتبه بهم في مراكز الاحتجاز، وتعويض من تثبت براءته مادياً ومعنوياً».