دعا وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم الجامعة العربية إلى «اعادة النظر» في قراراتها والغاء العقوبات الاقتصادية و «التزام نص وروح» الخطة العربية التي أقرت في الدوحة بداية الشهر الجاري، لافتاً الى ان «الشعب السوري قال كلمته برفض القرارات، والقيادة تلتزم نبض الشعب». كما اكد المعلم ايضاً رفض سورية خطة الجامعة العربية للحوار في القاهرة وتشكيل حكومة وحدة وطنية مع المعارضة. وقال بهذا الصدد «اصبح موقف الجانب العربي واضحاً، يريد حواراً في القاهرة وحكومة وحدة وطنية ومرحلة انتقالية، وهذا مرفوض» مضيفاً «اما في حال حصول حوار يشترك فيه الجميع قد يحصل اتفاق على حكومة وحدة وطنية ولكن بعد الحوار». وقال رداً على نظيره الفرنسي ألان جوبيه الذي كرر امس تصريحاته ان ايام النظام في دمشق معدودة بقوله: «من يعش يرَ» ان «كانت ايام النظام معدودة». وكان المعلم يتحدث في مؤتمر صحافي لعرض موقف سورية من القرارات العربية الاخيرة و «المراسلات والاخذ والرد» الذي حصل بينه وبين الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي. واستعرض المعلم تطورات الاتصالات بدءاً من الاتفاق على خطة الدوحة و «المفروض ان تكون نصوص وروح هذه الخطة المسار الذي يجب ان يلتزم به الجانبان. لكن ما لاحظناه بدءاً من تاريخ 12 الجاري، يجتمع مجلس الجامعة ويتخذ قراراً خطراً بتعليق مشاركة سورية في الاجتماعات العربية. بمعنى انهم يريدون ان يكونوا وحدهم من دون السماح للصوت السوري في هذه الاجتماعات». وانتقد وزير الخارجية السوري البند الذي جاء في القرار الصادر في 12 الجاري. وقال: «عندما يتضمن بنداً يدعو الجيش العربي السوري الى عدم التورط في اعمال العنف والقتل ضد المدنيين. هذا الجيش العربي السوري، الذي نفتخر به جميعنا، قدم الشهداء من اجل حماية حياة المدنيين. هذا الجيش الذي مارس دوره في حماية الوطن. عندما يقولون في قرارهم هذه الدعوة. هم يتهمون الجيش. وهذا الاتهام باطل. بسبب انهم يرفضون الاعتراف بوجود جماعات مسلحة ارهابية تمارس القتل والخطف والتقطيع والهجوم على المقرات العامة. هم يقولون ان الجيش من يفعل ذلك. هذا الجيش الذي قدم قبل ايام نسوراً من الابطال الطياريين، ضحية العمل الارهابي»، في اشارة الى سقوط ستة طيارين بمكمن وسط البلاد يوم الخميس الماضي. وأوضح المعلم: «قدم لكم نموذجاً لجرائم للمجموعات الاهاربية، لأن كثيراً من الفضائيات التي تبث السموم وتلعب دوراً تحريضياً في ما يجري في سورية، تتجاهل ما يجري من جرائم ارهابية»، قبل ان يتم عرض فيلم لبضع دقائق. وزودت وزارة الخارجية الاعلاميين بقرص مدمج للفيلم. وقال المعلم إن الوزراء العرب اجتمعوا في الرباط وأعطيت مهلة لثلاثة ايام للتوقيع «من خلال دراستنا القانونية، تبين انه فيه مساس بسيادتنا الوطنية وانه بروتوكول اذعان. اي مشروع (لبروتوكول) يجب ان يناقش بين الطرفين» المعنيين وانه لدى اقتراح تعديلات اجاب العربي ان مهمته محصورة بالرد على «التساؤلات والايضاحات وليس الدخول في نص البروتوكول». وأضاف انه بعد رد العربي على استفسارات سورية وتقديم الجزائر ورقة تعديلات «وجدناها تلبي 80 في المئة من تعديلاتنا». ووزعت الخارجية السورية امس نص الخطة العربية ومسودة بروتوكول التعاون، اضافة الى رسالة المعلم الى العربي التي فوضت نائبه فيصل المقداد لتوقع مشروع البروتوكول بعد اعتبار الجامعة التعديلات الجزائرية واجابات الامين العام على استفسارات الوزير السوري «ملحقاً رسمياً» بالبروتوكول «تسهيلاً للعمل ومنعاً لأي التباس». وتابع المعلم: «جاءنا الرد انه لا يمكن تعديل شيء في هذا البرتوكول والرسائل ملحقاً بالبروتوكول. اذاً، هذا بروتوكول اذعان. مباشرة اجتمع المجلس الوزاري في 24 الشهر. واتخذ قراراً اخطر من قراره السابق. يقول دعوة الحكومة السورية في المركز القانوني بالصيغة التي اعتمدها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري ... ووضعوا انذاراً في القاهرة: في حال، لم نوقع سيتخذون عقوبات اقتصادية. والاخطر من ذلك، ما جاء في بند، خامساً، ويوضح حقيقة التصعيد في نيات الجامعة»، لافتاً الى بند القرار المتعلق بإبلاغ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بذلك. وقال المعلم: «هذا مؤشر وبوصلة. هم يريدون التدويل. كما قلت ان خطة العمل، كانت واضحة. تم التفاوض عليها خمس ساعات ونصف. في كل ثقة، لم اشعر بعد انجاز خطة العمل ان النيات صادقة». وتحدث المعلم عن مشروع الاصلاح في البلاد الذي يتضمن «السير قدماً في الاصلاحات التي اعلن عنها الرئيس بشار الاسد»، حيث ستجري انتخابات الادارة المحلية في 12 الشهر المقبل وباتت لجنة الدستور «قاب قوسين او ادنى لإنجاز دستور عصري ننافس دساتير عصرية». كما أشار الى ان «الجدية في موضوع الحوار الوطني. الحوار الوطني ليس بين السلطة والمعارضة. هناك ملايين من الشعب السوري ليس في السلطة او المعارضة، لديهم مطالب مشروعة». كما ابدى استعداد الحكومة لتقديم «ضمانات» لمعارضي الخارج لمن يريد المشاركة في الحوار. وقبل ان يفتح الباب للصحافيين للاسئلة، اكد ان وقف التعامل مع البنك المركزي «اعلان حرب من الناحية الاقتصادية واجراء غير مسبوق» وان الحكومة اتخذت اجراءات احترازية ب «سحب 95 في المئة من الودائع السورية في الدول العربية». وقال ان العقوبات ستضر بالشعب السوري وانها «طريق ذو اتجاهين. لا اهدد، لكن يجب الدفاع عن مصالح شعبنا»، لافتاً الى الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسورية. وقال: «شعبنا الذي خرج بمئات الألوف قال كلمته. كلمته هي قرار القيادة السورية الذي ينبع من نبض الشعب السوري». وسألته «الحياة» عن مستقبل الخطة العربية واحتمالات التدويل، فاجاب: «من البداية كان توجه بعض الدول السير في هذا الخط (التدويل) وتحميل سورية المسؤولية. اقول: اذا كانوا ليسوا اطرافاً في هذا المخطط، امل ذلك، لنعود الى خطة العمل (الدوحة). نحن جاهزون للعمل ولا يسمح لأي طرف الخروج عن النص. اذا كانوا حريصين على المساهمة في حقن دماء السوريين، تعالوا نجلس ونناقش ونضع الخطط المتبادلة ليس فقط الخطة والبروتوكول، ايضاً وقف التحريض والتصعيد في التصريحات. ونوقف هذا المسار، باتجاه (المسار) الدولي». وتابع: «اذا اعادوا النظر في قراراتهم واجراءاتهم الاقتصادية، وأعلنوا التزام نص وروح الخطة العربية. هذا الامر، يفتح الباب للتعاون في المستقبل. اما القول انه اذا وافقت سورية على توقيع البرتوكول سيعاد النظر بالعقوبات، هذا غير ممكن». وجدد التأكيد انه لن يكون هناك عمل عسكري ضد سورية، قائلاً: «اكثر ما يمكن ان يكون (هو اتخاذ) عقوبات اقتصادية، ويمكن عقوبات سياسية». وزاد: «واثق اننا سنخرج من هذا الوضع افضل واقوى، وسيضع حداً لكل من ركب هذه الموجة في الخارج، وربما سيعود البعض لصوابه». ونوه بموقفي العراق ولبنان اللذين اتخذا مواقف تخدم مصالح شعب سورية وشعبيهما. وأوضح رداً على سؤال يتعلق بالتصعيد ضد سورية: «من دون شك موقف روسيا الصديقة نفتخر به. لكن، في حال وقعت الواقعة، سنعتمد على انفسنا وشعبنا. بالتحليل والمعلومات، لا يوجد حرب ولا عمل عسكري خارجي على سورية. هناك تسليح وتمويل وتدريب ومعسكرات لها. هذا كله مقدور عليه» من قبل الحكومة السورية. الى ذلك، بثت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان «رسالة واضحة بعثت بها الحشود المليونية التي ملأت ساحات المدن السورية، مفادها: لا لقرارات الجامعة العربية التآمرية على سورية ونحن على العهد باقون حماة عرين هذا الوطن وترابه الطاهر». وفي القاهرة، دعا الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي الحكومة السورية مجدداً إلى التوقيع على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة إلى دمشق، معتبراً أن هذا التوقيع يمنح الفرصة لحل عربي للأزمة في سورية. ورد العربي أمس على رسالتي وليد المعلم (الجمعة والسبت الماضيين) اللتين يستفسر فيهما عن أمور وردت في البروتوكول. وأبلغ العربي المعلم بالموافقة على الاقتراح السوري بتغيير مسمى البروتوكول من «مشروع البروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والامانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية» ليصبح «مشروع بروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن متابعة الوضع في سورية». وأوضح العربي أن مجلس الجامعة على استعداد للتأكيد مجدداً على مسألة التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري لتمكين البعثة من أداء التفويض الممنوح لها.
