دمشق، بيروت - ا ف ب، رويترز - اتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاثنين الدول العربية ب"رفض الاعتراف بوجود جماعات مسلحة ارهابية" في سورية. وقال المعلم في مؤتمر صحافي عقده في دمشق غداة فرض عقوبات اقتصادية على سورية من قبل مجلس الجامعة العربية "عندما يقولون في قراراهم هذه الدعوة يتهمون الجيش وهذا اتهام باطل السبب". وأضاف "انهم يرفضون الاعتراف بوجود جماعات مسلحة ارهابية تمارس الجرائم والخطف والتقطيع والهجوم على المقرات العامة هم لا يعترفون بوجود هؤلاء يقولون ان الجيش هو الذي يفعل ذلك". ويعقد المعلم مؤتمره الصحافي غداة اقرار وزراء الخارجية العرب في القاهرة الاحد مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية التي يتهمونها بقمع الحركة الاحتجاجية بعنف بينما تؤكد السلطات انها تتصدى "لمجموعات ارهابية مسلحة". الجامعة العربية اغلقت "كل النوافذ" وقال المعلم إن الجامعة العربية "اغلقت كل النوافذ" بإقرارها عقوبات اقتصادية على سورية واعتبر ان النص الذي ينظم بعثة مراقبي الجامعة في سورية "مساس" بالسيادة الوطنية و"بروتوكول اذعان". وأوضح "كما وعدتكم في مؤتمرنا السابق أننا لن نترك نافذة الا ونحاول الولوج منها حرصاً على العمل العربي المشترك، لكنهم بالأمس وبالقرار الذي اتخذوه اغلقوا كل النوافذ (...) وكما تعرفون هناك بعض اعضاء الجامعة يدفعون الامور باتجاه التدويل". وأشار إلى ان "البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهمات بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سورية" الذي امهلت دمشق حتى الجمعة الماضي لتوقيعه "مساس بسيادتنا الوطنية وبروتوكول اذعان". 95 في المئة من ودائع سورية سُحبت وذكر المعلم أنه تم "سحب 95 في المئة من الودائع السورية في الدول العربية"، مؤكداً ان وقف التعامل مع المصرف المركزي اجراء غير مسبوق يضر بحركة التجارة البينية، بين سورية والدول العربية، ويُعتبر بمثابة "اعلان حرب اقتصادية" على سورية. وقال المعلم في مؤتمر صحافي في دمشق "تم سحب 95 بالمئة من الارصدة السورية" في الدول العربية، مضيفاً ان البند الوارد في العقوبات العربية بشأن وقف التعامل مع البنك المركزي السوري "يعني اعلان حرب اقتصادية من وجهة نظر القانون الدولي". واضاف ان "الامين العام للجامعة وصف اجراءالعقوبات الاقتصادية بقوله "عندما تطلب من احد ان يقوم بعمل، لا تدري كيف يكون في النهاية. لكننا اتخذنا قرارا نتوقع ان يؤثر على النظام السوري"، عليك ان تقرأ الميثاق ومعنى المادة الثانية منه اذا كنت تستهدف النظام السوري فانت واهم لانك تخرق الميثاق". وأضاف "كلنا نعلم ان المستهدف هو الشعب السوري". ورداً على سؤال يتعلق بالحصار الاقتصادي، قال المعلم ان "سورية بلد يعتمد في ستين بالمئة على الانتاج الزراعي، بمعنى ان لا خوف اطلاقاً على شعبنا من جوع او برد لاننا ننتج ونلبس من انتاجنا ونأكل من انتاجنا". واضاف "قد نتأثر ببعض الكماليات الى حين. كما ان الكلام عن استثمارات ووقف المشاريع المستثمرة، أعرف ان معظم هذه الاستثمارات تتجه نحو المشاريع العقارية والاراضي، وهذا ما ادى الى فورة في اسعار الاراضي". وتابع "لدينا جيش من المهندسين والمقاولين يستيطع القيام بذلك بسعر اقل". وقال ايضا "يجب ان نثق باقتصادنا. لا خشية اطلاقا من جراء هذه العقوبات على معيشتنا اليومية"، مذكراً بأن سورية اشترت الطحين في الثمانينات من الاردن و"اليوم عندنا مخزون استراتيجي من القمح يكفي لعامين ولدينا فائض في محصول القطن وزيت الزيتون". ورفض المعلم فرض العقوبات. وقال ان "مبدأ ان تفرض الجامعة العربية عقوبات على شعب هو امر مرفوض... عيب عليهم ان يصلوا الى هذه النقطة". وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني اعلن الاحد ان وزراء الخارجية العرب اقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربية". الدستور الجديد يلغي المادة التي تعتبر البعث الحزب القائد وفي معرض ردّه على أسئلة الصحافيين حول الإصلاحات، قال وزير الخارجية السوري إن الاحكام الاساسية للدستور الجديد تلغي المادة الثامنة التي تعتبر حزب البعث الذي يحكم الدولة منذ العام 1963 الحزب القائد في المجتمع والدولة. موضحاً أن "الاحكام الاساسية للدستور الجديد تتضمن التعددية الحزبية ولا مكان لتمييز اي حزب بمعنى لا وجود للمادة الثامنة في الدستور الجديد." دعوة الوزراء العرب الى "التراجع عن قراراتهم" ودعا وزير الخارجية السورية الوزراء العرب الى "التراجع عن قراراتهم" بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري، مؤكداً أيضاً رفض اجراء حوار مع المعارضة في القاهرة. وقال "اذا اعاد العرب النظر في قراراتهم واجراءاتهم الاقتصادية واعلنوا التزامهم بنص وروح خطة العمل العربي، فسيفتح هذا الامر الباب امام تعاون في المستقبل". واعتبر ان الدعوة العربية لاجراء حوار في القاهرة مع المعارضة "امر مرفوض".