شبه مدير الدفاع المدني في المنطقة الشرقية السابق اللواء حامد الجعيد، المدارس ب «الأقفاص التي تُحتجز الأطفال داخلها، خشية أن يهربوا». وشن هجوماً حتى آخر أيام وجوده في منصبه على المسؤولين في التربية والتعليم وعلى مدارس التعليم العام. وقال: «عندما يقع حريق لا يمكن إنقاذ من بداخلها، بسبب إغلاق المدرسة عليهم. كما تتسبب الحواجز التي تقام داخل هذه المدارس في إعاقة عمل الدفاع المدني»، مضيفاً أن «الأب عندما يذهب بابنته للمدرسة يأمل تخرجها واعية ومثقفة، وليست جثة مشوية». وخص الجعيد، مدارس البنات بالانتقاد، عندما قال: «ان الطالبات اللاتي بداخل هذه المدارس هن بناتنا، والمحافظة عليهن تهمنا، لكن التعامل معهن في الحوادث تختلف عن التعامل مع الرجال وليس من السهولة التعامل معهن»، مشدداً على أن المسؤولين عن تعليم البنات يجب أن يزوروا هذه المدارس وألا يتحدثوا فقط من وراء المكاتب، عليهم أن يدربوا البنات على كيفية إخلاء المدرسة في حال وقع حادثة، عليهم أن يوفروا الصيانة المناسبة للأجهزة حتى لا تقع حوادث مأساوية». مضت نحو ثلاث سنوات، على خروج الجعيد من منصبه، فهل تغير الوضع؟ أكد الناطق الإعلامي في مديرية الدفاع المدني بالإنابة في الشرقية المقدم علي القحطاني، أن الوضع «شهد تحسناً». وقال: «إن إدارة السلامة تقوم بعمل جولات ميدانية بشكل مستمر على جميع المدارس الحكومية والخاصة»، مشيراً إلى أنه يتم «التأكد من وجود جميع تجهيزات السلامة فيها»، من خلال التنسيق المستمر مع إدارة التربية والتعليم، من خلال وجود مندوبين دائمين، يتم التواصل بينهم وبين إدارته. وكشف القحطاني، أن إدارة السلامة قامت خلال الفترة الماضية، «بعمل جولات شاملة على 1600 مدرسة، تبين من خلالها وجود خمس مدارس لا تتوافر فيها اشتراطات السلامة. وخاطبنا إدارة التربية والتعليم، لإخلائها، وتم ذلك بالفعل، إلا أن يتم تصحيح أوضاعها». وأبان أن من شروط ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في المدارس الحكومية والخاصة «أن تطل جميع الفصول الدراسية على الواجهة الخارجية للمبنى مباشرة، وأن يتيسر وصول آليات ومعدات الدفاع المدني لمباني التعليم، وأن تتمكن فرق الإطفاء من الاقتراب من مباني التعليم بخراطيم مياه الإطفاء الموصلة بفوهة مآخذ مياه الحريق، أو خزان الإمداد بالمياه، وأن تتمكن فرق الإطفاء من الوصول إلى فتحات الإنقاذ أو الشرفات بواسطة الدرج أو أية معدات أخرى، لتنفيذ عمليات الإنقاذ، وأن تكون الممرات منظمة وانسيابية، بحيث تؤدي مباشرة إلى المخارج، وأن يكون عرض الممرات كافياً لاستيعاب تدفق الأشخاص الذين سيستعملونها، بشرط ألا تقل عن مترين للمرات الرئيسية و1.5 متر للممرات الفرعية. كما يجب أن تؤدي المخارج جميعها إلى الخارج مباشرة، أو إلى درج أو ممر محمي من الحريق، ومفصول عن المبنى بفسحة عازلة». وأكد على «تركيب إنذار يدوي في الصالات متعددة الأغراض، وممرات الإدارة، وممرات الفصول المغلقة في جميع المراحل، باستثناء ممرات الفصول المكشوفة، إضافة إلى عدم تركيب أي شباك حام على النوافذ، بهدف استخدامها في عملية الإطفاء والإنقاذ، وتركيب وسيلة إنذار عام (على شكل صافرة أو جرس على أقل تقدير) مسموع في جميع أنحاء المدرسة، وبصوت مميز، أو رسائل شفهية تُشغل من الإدارة». وشدد على أن اشتراطات السلامة في المدارس الابتدائية «تمنع إغلاق الشبابيك بالأسيجة الحديدية»، مشيراً إلى ان سبب المنع يعود إلى ان هذه الشبابيك «تعتبر في الأساس مناطق إنقاذ وإخلاء في حال نشوب حريق». وأضاف أن «وجود الحديد على الشبابيك يصعب عملية إنقاذ المصابين من الحريق أو الدخان الناتج عنه، ومعظم الوفيات تنتج عن حالات اختناق من الأدخنة التي لا تستغرق أكثر من خمس دقائق». وقال: «إن جميع مباني المدارس الأهلية في المنطقة الشرقية تخضع لإشراف الدفاع المدني، ويتطلب التصريح لبدء الدراسة في تلك المدارس شهادة سلامة وصلاحية منشأة تعليمية سارية المفعول، تصدر من الإدارة العامة للدفاع المدني، وتخضع لإشرافها. ويربط هذا الطلب مع جميع معاملات المدرسة الخاضعة لإشراف إدارة التعليم الأهلي والأجنبي، ومنها استقدام معلمين، وصرف الإعانة السنوية للمدرسة». وحول التمديدات الكهربائية في المدارس المستأجرة، قال: «إنها تخضع لإشراف مكتب هندسي وإدارة الدفاع المدني والشركة السعودية للكهرباء، وعلى إثرها تُعطى شهادة. كما يجب أن تكون سارية المفعول»، مؤكداً على ضرورة هذا الإجراء «في كل مرة يجري فيها تجديد عقد المدرسة سنوياً». وكشف القحطاني، أنه تم خلال الفترة الماضية، «تدريب أكثر من 35 عنصراً نسائياً من «صحة الشرقية»، والهلال الأحمر السعودي، وإدارة التربية والتعليم، وجامعة الدمام، إضافة إلى أنه تم البدء بتدريب حراس أمن المدارس، الذين يعتبرون خط الدفاع الأول في حال نشوب الحريق»، لافتاً إلى أن إدارة الدفاع المدني «تحرص على توعية جميع الطلاب والطالبات والكادر التعليمي بكيفية التعامل مع الحرائق، من خلال معارض الدفاع المدني، وتوزيع الكتيبات، والندوات والمحاضرات، إضافة إلى الجولات الميدانية عليها والتنسيق المستمر مع إدارة التعليم».