فيما أكد وزير الثقافة المصري عماد أبو غازي إصراره على الاستقالة من منصبه احتجاجاً على استخدام العنف ضد المتظاهرين، صدر عن مكتبه بيان يؤكد أن العاملين في وزارة الثقافة المصرية يطالبون المجلس العسكري الذي يحكم البلاد بعدم قبول تلك الاستقالة. وكان أبو غازي أعلن منفرداً يوم الأحد الماضي استقالته عبر «الإنترنت»، قبل أن يتقدم رئيس الحكومة عصام شرف باستقالة حكومته نزولاً عند رغبة المتظاهرين الذين يصرون على أن يسلم المجلس العسكري الحكم إلى حكومة إنقاذ وطني بعد فشل حكومة شرف في تنفيذ أي من مطالب ثورة 25 يناير. وجاء في بيان مكتب وزير الثقافة المصري أن العاملين في الوزارة يطالبون المجلس العسكري ومجلس الوزراء بعدم قبول استقالة عماد أبو غازي من وزارة الثقافة، نظراً إلى جهوده المتميزة التي بذلها ولأدائه التنفيذي والسياسي خلال فترة توليه الوزارة، وذلك لاعتبارين أساسيين. الاعتبار الأول نظراً إلى الظروف التي تمر بها البلاد في الساعات الماضية والتي اتسمت بالكآبة الشديدة وتدفع إلى الإحباط واليأس، ولمثالية الدكتور عماد أبو غازي لابد وأنه قد تأثر بما حدث للشارع المصري. الاعتبار الثاني، عمله وخبرته بدقائق الأمور في وزارة الثقافة لمدة 10 سنوات، ولأن صلاته ودماثة خلقه مع العاملين بوزارة الثقافة تجعله أنسب من يديرها خلال هذه الفترة الانتقالية الحرجة، خصوصاً مع ما يعرف عنه من ميول فكرية تنحاز إلى أحلام الشباب المصري. إلى ذلك أصدر اتحاد كتاب مصر بياناً دان «الممارسات الوحشية ضد المعتصمين في ميدان التحرير». وجاء في البيان أن اتحاد كتاب مصر لا يملك إلا أن يعرب عن استيائه البالغ وإدانته الصريحة لممارسات العنف والقهر والوحشية؛ التي يندى لها الجبين؛ والتي بلغت ذروتها فجر السبت الماضي بأحداث دامية مفتعلة حين شاركت قوات الشرطة والجيش في جريمة البطش بفئة قليلة من المسالمين المعتصمين في الميدان لا ذنب لهم ولا جريرة إلا المطالبة بما يرونه حقاً مشروعاً لهم، ونتج من هذه الوحشية غير المبررة ما يقرب من ثلاثين شهيداً حتى الآن؛ وما يزيد على الألف مصاب من أبناء مصر الثائرة». ودعا البيان إلى إعادة النظر في مسار العملية السياسية، وتشكيل جمعية تأسيسية تضم ألوان الطيف السياسي المصري كافة؛ وتعبر عن نسيج الأمة المصرية لوضع الدستور؛ والإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ وطني - حيث لا يكفي الآن استقالة حكومة شرف؛ أو استبدالها بقناع جديد - لا بد من حكومة جادة واعية محققة لإرادة الشعب وطموحاته تصلح ما أفسدته الحكومات المصطنعة التي تداولت السلطة بعد الثورة؛ وتواجه بشجاعة وشفافية وحكمة المشكلات المتراكمة الملحة وأولاها قضية ضحايا الثورة من الشهداء والمصابين ورعاية أسرهم؛ وهذا أبسط حق تقدمه مصر لأبنائها البررة.