كشف وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري أن بعثة مغربية اجتمعت مع مسؤولين من الأممالمتحدة في جنيف للبحث في تفاصيل اقتراحات الموفد الدولي إلى نزاع الصحراء الديبلوماسي الأميركي كريستوفر روس، وأوضح أن البحث تركز على ما عرف ب «ثروات إقليم الصحراء»، وان البعثة المغربية قدمت معطيات توضح افادة سكان المحافظات الصحراوية من مداخيل إضافية تأتي من المحافظات الشمالية نظراً الى محدودية ثروات الإقليم. ووصف المسؤول المغربي وضع بلاده في مسلسل المفاوضات لإنهاء النزاع بأنه «مريح جداً»، ويستند إلى تفهم المجتمع الدولي مضمون خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب منذ اكثر من خمس سنوات، وشكلت نقطة الانطلاق في تفعيل مسار المفاوضات. وقال في مقابلة بثتها «القناة الثانية» في التلفزيون المغربي مساء الخميس إن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة دعت إلى مفاوضات جادة وواقعية «تأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة من طرف المغرب»، وأن هذه الدعوة تمنح المفاوضات «نفساً جديداً للتوصل إلى الحل السياسي المنشود». ويأتي اجتماع البعثة المغربية في سياق تنفيذ الاقتراحات الجديدة التي عرضها روس في الجولة غير الرسمية ما قبل الأخيرة حول الصحراء. وتشمل كذلك درس ملف أوضاع حقوق الإنسان وإجراء مفاوضات موازية. وقال الفاسي إن الموفد الدولي بلور معالم خطة «لإعطاء فرصة جديدة للمفاوضات»، مؤكداً استعداد بلاده للمضي قدماً في التزاماتها والأممالمتحدة. وعرض رئيس الديبلوماسية المغربية إلى ملف الحوار المفتوح مع الجزائر في ضوء المحادثات التي أجراها ونظيره الجزائري مراد مدلسي، فأكد أن البلدين شرعا في تنفيذ مسلسل التطبيع بدءاً بتبادل الزيارات بين المسؤولين المغاربة والجزائريين، موضحاً أن جولات جديدة من هذه الزيارات برمجت في وقت لاحق. وأشار إلى التوصل إلى اتفاق لدرس القضايا الثنائية والإقليمية «مع الأخذ في الاعتبار مبادرات تفعيل البناء المغاربي» من خلال دعوة أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس لإقامة «نظام مغاربي جديد» لم يفت الوزير الفاسي أن يؤكد أنه يجب أن يحيط بكل التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وضمنها تنامي الانفلات الأمني في منطقة الساحل جنوب الصحراء. غير أنه أكد أن مواقف المغرب وكل من الجزائر و «بوليساريو» ما زالت متباعدة في ملف الصحراء عازياً ذلك إلى «سوء التفاهم الذي كان قائماً مع القيادة الليبية السابقة». ودعا في غضون ذلك إلى إجراء «حوار سياسي» عميق وجاد وصريح بين البلدين الجارين يضع في الاعتبار «المخاطر المشتركة» في الهجرة غير المشروعة وتجارة وتهريب المخدرات والحرب على الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.