اعتبرت «الجبهة الوطنية التقدمية» التي تضم ائتلافاً للاحزاب السياسية المرخصة قرار الجامعة العربية تعليق مشاركة سورية في اجتماعاتها «يقوض الجامعة والأسس والمبادئ التي قامت عليها ويخالف ميثاقها وضوابط عملها ويفتح الطريق واسعاً أمام تفكيك العمل العربي المشترك إضافة لفتح الباب أمام التدخل الخارجي». وزادت، بحسب بيان بثته «سانا» امس: «بعد صدور القرار عمدت بعض الدول العربية إلى اتخاذ مواقف تستهدف تصحيح ما اختل من عمل الجامعة بفعل عدم قانونية وشرعية قرارها ومخالفته لميثاق الجامعة، لكن ذلك اصطدم بمواقف مسبقة اتخذتها دول عربية أخرى من شأنها قطع الطريق على الجهود المبذولة لاستعادة أساليب عمل الجامعة لصدقيتها وشرعيتها وذلك من خلال إجهاض القمة العربية الطارئة التي دعت سورية لعقدها، إضافة إلى مواقف وإجراءات أخرى تسد الطريق أمام إمكانية العمل العربي المشترك الذي تأسست الجامعة العربية بغرض تحقيقه وكانت سورية في مقدم الدول العربية المؤسسة لهذه الجامعة». وتابعت: «التدخل الخارجي الذي يعمل عليه بعض العرب يهدف إلى تمكين مشاريع الهيمنة على الوطن العربي واستلاب إرادته لتحقيق أغراضها في إقامة ما يسمى الشرق الأوسط الجديد في خدمة المصالح الأميركية والصهيونية». وفي المجال ذاته، اعلنت «المبادرة الوطنية الديمقراطية» في بيان صدر في دمشق امس ان «الحل يجب ان يكون سورياً وديموقراطياً ويلبي طموح الحراك السلمي للمجتمع السوري، ويقود البلاد الى حكومة وحدة وطنية ودستور جديد ينقل سورية من حالتها الراهنة الى الدولة الديموقراطية البرلمانية التعددية»، لافتاً الى ان الفترة الاخيرة اظهرت ان «الأزمة السورية بدأت تخرج من إطارها السوري الى إطار إقليمي ودولي تجلى في غير جلسة لمجلس الأمن وأخيراً في مبادرة الجامعة العربية التي انتهت الى تعليق حضور الوفود السورية لاجتماعاتها ممهدة الطريق لتدويل الأزمة، مما عمق الانقسام الحاد في الشارع السوري الذي أصبحت هتافاته التصعيدية تتجاوز مفهوم الحوار». وجددت «المبادرة» رفض «أي تدخل خارجي بالشأن السوري لأن من شأنه ان يشعل حرباً ستقضي على مكونات الدولة والمجتمع وسيهدد وحدة الأرض والشعب، وسيوقع خسائر كارثية لن تستطيع سورية تعويضها» مع تأييد قدوم مراقبين عرب للاطلاع على الواقع الميداني. وطالبت «قوى المعارضة بالتعبير الصريح عن رفضها لأي تدخل خارجي والتزامه بمبادئ التغيير السلمي».