قتل مدير الشرطة في منطقة الدواسة (وسط الموصل) ومدنيان بانفجار عبوة ناسفة وسيارة مفخخة، في حادثين منفصلين جنوب محافظة نينوى (400 كم شمال بغداد) وشمالها، بعد يوم من نجاة مسؤول «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة جلال طالباني من محاولة اغتيال. وأفاد مصدر أمني امس، أن «مدير شرطة الدواسة الذي يحمل رتبة رائد ويدعى جبار رشيد، قتل عندما استهدفت عبوة ناسفة دوريته في وادي حج، كما قتل مدني تَصادَفَ مروره قرب مكان الحادث»، وأضاف أن «مدنياً آخر قتل بانفجار سيارة مفخخة استهدفت دورية للجيش في حي الزهور (شمال الموصل)». وقال عضو مجلس محافظة نينوى الشيخ سالم عرب في تصريح إلى «الحياة»، إن «الهجمات والاعتقالات تثير تساؤلات، قبل فترة احتفلنا واستبشرنا خيراً بخروج القوات الأميركية من المحافظة، وكأن هناك أيادي خفية تريد أن توصل إلينا رسالة مفادها أن بقاء الأميركيين أفضل، وبالتالي العودة إلى المربع الأول». من جهة أخرى، قال المسؤول في حزب طالباني هريم كمال آغا في تصريح صحافي، إن «سيارة مفخخة وعبوة ناسفة انفجرتا على الطريق الرئيسي بين اربيل والموصل، بعد وقت قصير من خروجنا أمس (الاربعاء) مع مركبات تابعة لتنظيمات مركز الاتحاد الوطني الكردستاني من منطقة الاستهداف، ما أدى إلى إصابة 11 مدنياً». وأضاف أن «الأعمال الإرهابية تصاعدت اخيراً في محافظة نينوى وينفذها بقايا البعث وتنظيم «القاعدة»، على رغم وجود أكثر من فرقة للجيش العراقي». وفي اليوم نفسه أصيب مدير ناحية شورا خلف حميد، عندما انفجرت عبوة ناسفة زرعت قرب مكتبه جنوب الموصل، إضافة إلى مقتل مدني وإصابة 13 آخرين بانفجارعبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش في حي الكرامة شرق المدينة. وفي 15 الشهر الجاري قتل مسلحون مجهولون طبيباً في عيادته الخاصة في إحدى القرى التابعة لناحية القيارة جنوبالمدينة، فيما قتل عنصر من حماية المنشآت وأصيب ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش غرب المدينة. وقال عضو اللجنة الأمنية في البرلمان شوان محمد طه، إن «هناك حاجة ماسة إلى إعادة المنظومة الأمنية بصورة عامة، والاستخباراتية بشكل حصري، فباستمرار ضعفهما وغياب إمكان الحصول على معلومات استباقية، ستكون العمليات الأمنية فاشلة»، وأضاف أن «الخلافات السياسية بين الكتل أثرت في هذا الواقع، واستمرار وتيرة العمليات الإرهابية على هذا النحو، يقابلها شن حملات اعتقالات عشوائية. إن الخلافات في قمة الهرم تصل إلى الشارع، وعدم الاستقرار الأمني سيغير الخريطة السياسية في العراق».