أثارت مادة في مشروع قانون الأحزاب الجديد في الجزائر تمنع عودة قيادات حزب «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظور و «كل شخص مسؤول عن استعمال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية» إلى النشاط السياسي جدلاً كبيراً داخل لجنة الشؤون القانونية في البرلمان، بعدما تبلغ النواب من جهات حكومية أن المادة «خط أحمر»، فيما أبلغت مصادر نيابية «الحياة» أن اللجنة تعمل على تمرير تعديلين آخرين يلقيان معارضة شرسة تتعلق ب «فرض ولايتين فقط على رؤساء الأحزاب وإقراراً بذمتهم المالية قبل ترؤسهم لأي حزب». وكانت الحكومة طرحت قبل أيام مشروع قانون الأحزاب الذي تتولى لجنة الشؤون القانونية مناقشته قبل إحالته إلى جلسات نقاش والتصويت عليه، يمنع عودة قيادات الحزب المحظور و «كل شخص مسؤول عن استعمال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية أو من شارك في الأعمال الإرهابية، إلى الحياة السياسية»، استناداً إلى روح المادة ال26 من المصالحة الوطنية في الفقرة الرابعة من القانون. وجاء الاقتراح من حزب الوزير الأول أحمد أويحي، «التجمع الوطني الديموقراطي»، إلى هيئة المشاورات السياسية التي ترأسها في أيار (مايو) الماضي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وتبناها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعد مناقشتها في مجلس الوزراء. وفي ما يخص صون حقوق المجموعة الوطنية يقترح النص الذي قدمه مجلس الوزراء أحكاماً لاتقاء تجدد المأساة الوطنية و «منع أي تراجع عن الحريات الأساسية وعن الطابع الديموقراطي والجمهوري للدولة وبصون الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والاستقلال الوطني ومكونات الهوية الوطنية». وفي شأن قانون الأحزاب السياسية حرصت الحكومة في مشروع قانونها على تخصيص مادة كاملة لتوضيح مسألة عودة النشطاء السابقين في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة إلى الحياة السياسية، وتنص على أنه «يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته على كل شخص مسؤول عن استعمال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية، كما يمنع من هذا الحق كل من شارك في أعمال إرهابية ويرفض الاعتراف بمسؤوليته في المشاركة في تصور وانتهاج وتنفيذ سياسة تدعو إلى العنف والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة». كما نصت المادة العاشرة من القانون على «منع استلام برنامج حزب من حزب سياسي محلّ قضائياً»، في إشارة على ما يبدو إلى تفادي عودة فكر «الإنقاذ» عبر تشكيلات سياسية جديدة. وكان رئيس الوزراء أفاد بأن موضوع عودة نشطاء «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» مقيد بعامل مانع في مواد في المصالحة الوطنية والقانون الجديد للأحزاب. ويخضع منع النشاط السياسي لإجراءات وردت في ميثاق المصالحة الوطنية الذي عرض للاستفتاء في الجزائر في 2005 تحت بند «الوقاية من تكرار المأساة الوطنية»، فتقول المادة 26 «تمنع ممارسة النشاط السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية. كما تمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية ويرفض بالرغم من الخسائر التي سببها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض إجرامية الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضد الأمة ومؤسسات الدولة». وبحثت اللجنة القانونية أيضاً تعديلات على قانون الأحزاب، ينص الأول على إقرار ولايتين فقط في عمر رئاسة الأحزاب، تحت اقتراح «دمقرطة العملية الحزبية»، فيما ينص الاقتراح الثاني على فرض إقرار ذمة مالية مسبق لرؤساء الأحزاب «لمنع الاغتناء من المنصب».
