حضور الدعاة والعلماء والقضاة في الموقع الاجتماعي «تويتر» لافت. ليس حضوراً فحسب، بل مشاركة وتفاعلاً واندماجاً بشكل حميمي مع شرائح المجتمع كافة. في «تويتر» كل يغني على ليلاه، والقضاة يغردون حول شجون المهمة التي أوكلت لهم حتى أصبح مركزاً معلوماتياً يحوي كل أخبارهم، وبدا بعضهم متحرراً من عبء الوظيفة، يتناقشون كما لو كانوا في مجلس واحد. هاشتاق قاض، أصبح بمنزلة المركز الإخباري المباشر لمستخدمي الإنترنت، لمتابعة التواصل القضائي بين القضاة السعوديين، وفيه يستقبل القضاة التواصل مع شرائح المجتمع بالكثير من الأريحية والترحاب، ومن خلاله يساهمون في الرفع من مستوى الوعي الحقوقي والقضائي وشرح كيفية إجراءات التقاضي وقواعد الاختصاص المحلي والدولي والولائي للقضايا المعروضة، يقدمون التوضيح برأي هادئ عما يثار في الساحة القضائية والإعلامية وقضايا الرأي. القاضي ياسر البلوي يرى أن المظهر القضائي السعودي الرقمي الجديد، المتمثل في مشاركة القضاة في «توتير»، له أهداف نبيلة من خلال المحافظة على المكتسب التاريخي لمسيرة القضاء السعودي المفتخر بالهوية الإسلامية كمرجعية والتمسك بعمقه المتجذر في المجتمع السعودي. وأكد أن هذه التجارب الرقمية القضائية، بحاجة لفهمها والتفاعل معها والتعلم منها، خصوصاً في وسط هذه الهجمة الخارجية الساعية إلى توجيه الإساءة إلى القضاء السعودي وتأخره وإغراق الساحة الإعلامية الخارجية بالتحليلات والأخبار المغلوطة عن القضاء والقضاة، وهذا ما جعل الحاجة ماسّة لتشكيل وعي مجتمعي، يناهض كلّ مساعي القرصنة لقضايا الوطن وهموم مواطنية. أحد القضاة يقول : لنا كل صباح تغريدات إيجابية في الحياة تناقش همومنا وهموم الوطن بمزاج قضائي إنساني شخصي. هناك من يطرح في الهاشتاق، قائلاً إن القضاة يمثلون كياناً عريقاً ومؤسسة مهمة تتعرض الآن لمشاعر ليست موضوعية، تهدف لخلخلة التوازن المجتمعي السعودي بهز ثقة الشباب في القضاء السعودي، وليس من المنطق أن يستحي أو أن يخجلوا عن تغيير هذه المشاعر السلبية تجاههم وتجاه القضاء السعودي. ويؤكد آخر أن المجتمع يريد صوت القضاة، خصوصاً في ما يطرح في الساحة الإعلامية عنهم في ظل غياب أي جهود حقيقية من مجلس القضاء ووزارة العدل عن الدفاع عن عرض الدولة في قضائها وعدالتها. وفي ظل غياب أي فعالية رسمية من وزارة الاعلام ووزارة العدل في تفعيل الأوامر الملكية السامية وتعليمات المطبوعات والنشر والقاضية بمنع التعاطي الإعلامي أثناء الحكم الابتدائي وقبل الفصل القضائي في القضايا المعروضة. الهاشتاق رسم صورة عن المزاح العام للقضاة في المملكة العربية السعودية ولوحظ حجم الرقي في التعامل والهدوء في الرد على المشاعر المحبطة والغاضبة من شرائح المجتمع. أحد القضاة يقول : «لم أتخيل حجم هذه الروح الأخوية بين الزملاء القضاة وهذا التواصل البناء المتبادل مع شرائح المجتمع... حقيقة مجتمع القضاة مجتمع ناهض كنت أعتقد بأن بيننا وبين المحامين وبين شرائح المجتمع هوات شاسعة من الخلاف وردات الفعل يصعب تجسيرها بسهولة. ولكن «تويتر» خلق جواً من التفاهم يستحق الإشادة. وآخر يقول: «القضاة يحتاجون مزيداً من الاقتراب مع مجتمعاتهم ومشاركة لهم في حواراتهم الهادفة ولقاءتهم الثقافية وفق آلية تتناسب مع طبيعة عملهم». كما تناول الهاشتاق، تغريدات تتحدث عن تقنين الأحكام القضائية، وأخرى تطالب بدورات تدريبية «عن بعد» في الشأن القضائي، لأن البرامج قد لا تتيسر للجميع، عبر الفيديو، وقد تستخدم لبث أنشطة وزارة العدل، إضافة إلى دورات عن الثقافة القضائية العالمية. ما يدور في الساحة القضائية العالمية لم يغب عن الهشتاق إذ تم طرح القضاء الليبي في تغريدة تقول: عادت مرجعية الشريعة إلى القضاء الليبي، ولكن الذين يطمسون القضاء الإسلامي بجمودهم أسوأ أثراً من الذين يطمسونه بجحودهم، وهناك أعين ترى الحوافز الممنوحة للقضائي الإماراتي والبريطاني بنظرة غبطة. المحافل القضائية أيضاً تعرضت للتطارح والحوار ومنها ملتقى البدائل إذ تعرضت لتغريدات متباينة من مشجع للفكرة وداعم لها ومن ناقد لها ولغياب توجيه الدعوة للقضاة للمشاركة في هذا الملتقى بينما وجهت الدعوة لكتاب العدل وقضاة ديوان المظالم. تحدث الهشتاق عن نقل تجربة نوادي القضاة الثقافية، وعن سبب غياب وجود نواد رياضية للقضاة أسوة بنوادي الضباط في القوات المسلحة والقطاعات الأمنية. كما تناولوا مشاريع توطين القضاة في المناطق النائية وعن غياب مشروع الحوافز الوظيفية وحاجة السلم القضائي لإعادة النظر أسوة بالكفاءات الأكاديمية وسلم الكادر الطبي والهندسي، وتحدثوا عن غياب مشاريع الإسكان والتأمين الصحي من الوزارة وغياب التنسيق الإلكتروني لخدمات المجلس ووزارة العدل لشؤون القضاة الوظيفية ومتعلقاتها. وهناك من يشيد بالتباين في أحكام القضاة، قائلاً: «بعد القرن الأول والقضاة مقننون، ووضعنا الحالي في السعودية ليس له مثيل إلا القرن الأول، فلسنا على المذهب الحنبلي ولا غيره في الثقافة القضائية العالمية أن التباين بين القضاة صحي، بل تفاخر بعض الدول بالتفاوت، وتعده من الثراء». هناك من يؤيد ذلك بالقول: إن التقنين دعوة للجمود فلا اجتهاد ولا بحث وهذا يتناقض مع زماننا الذي كثرت نوازله التي تحتاج إلى بذل الوسع والجهد في كل حادثة وجديد وأن كل عملية تقنين معناه نشوء مظهر من مظاهر التحايل عليه. المحامون كان لهم تعاط ناشط مع هذا الهشتاق وربما كانوا قياصرة أكثر من القيصر نفسه (القاضي) في الدفاع عن القضاة وحقوقهم. أحد المحامين يقول : أمران فقط سيعجلان من عجلة التقاضي تجريم تغيب المدعى عليه، والحكم بمصاريف الدعوى بجلسة الحكم وحينئذ لن نحتاج لكثير قضاة. ومن القضايا التي تم طرحها، القضايا المتخصصة في التنفيذ وتجربة بدائل السجون وعوائقها وعن القضاء التربوي وبعض المصطلحات كالفرق بين الأمر الملكي والأمر السامي والمرسوم الملكي وكان هناك تغريدات عن الترجمات عن التقنيات الحديثة في تقنية البدائل ومهارات رصد الكواكب بالتليسكوب وبعض البرامج التقنية. وعن مهارات الحياة ف 20 فكرة تساعدك علي تخفيف مشاغل الدنيا وضغط العمل والعائلة فتعيش بسعادة وهناء. كما كان لمحققي التحقيق دور بارز في هذا الهشتاق، وكذلك جمعية الدراسات القضائية «قضاء» كان لها تواصل قوي ومثمر في تغطية مناشطها في جامعة الإمام. يذكر أن الكاتب خالد السالم تناول تغريدات القضاة في «توتير» وأكد أن القاضي إنسان، يحتاج إلى التواصل مع من حوله، والتفاعل مع الأحداث في محيطه، وإبراز رأيه فيها، وتقديم اجتهاده العلمي ونتاجه الأدبي.. «فلماذا إذاً نستكثر على القاضي الدخول في الشبكات الاجتماعية لتكوين علاقات مهنية، والتعبير عن آرائه واهتماماته، والاطِلاع على المستجدات في محيطه، واستيعاب آراء الناس وتوجهاتهم»، وأشار إلى قصة قاضية في تكساس بالولايات المتحدة تعمل في محكمة الأحداث (الصِّغَار) تطلب من الأحداث الذين تنظر في قضايا انحرافهم، الارتباط معها في موقعي «فيسبوك» و«ماي سبيس» لمتابعة نشاطهم يومياً. وإذا عرَض الحدث في صفحته أي أمر يخلّ بالقانون، كتناوله مواضيع الجنس أو العنف أو المخدرات، استدعته القاضية إلى المحكمة فوراً لتعنيفه وتنبيهه إلى خطئه.
