اشار تقرير ل «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات» إلى تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية بنحو 17 في المئة خلال العام الحالي، والى ان الانخفاض سيكون أكثر حدة في دول «الربيع العربي». وأوضح أن الاستثمارات الخارجية المباشرة في 21 دولة عربية ستنخفض إلى 55 بليون دولار في نهاية العام الحالي، من 66.2 بليون في 2010. ويتوقع أن تسجل مصر انخفاضاً حاداً في هذه الاستثمارات تصل نسبته إلى 92 في المئة، إذ ستكون الاستثمارات الخارجية فيها بحدود نصف بليون دولار، مقارنة ب6.4 بليون عام 2010. وأنهت الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان، النصف الأول من السنة مع حصيلة سلبية في هذا المضمار، إذ خسرت 65 مليون دولار، مع تجاوز الأموال الخارجة الاستثمارات الداخلة. ووصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى نحو 6.3 بليون دولار خلال عام 2010، لكن خلال الربع الأول من العام الحالي مع اندلاع الثورة المصرية، شهد الاقتصاد خروجاً للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 1.9 بليون دولار، في حين بلغت تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة 1.8 بليون دولار. ويتوقع أن تنخفض الاستثمارات الخارجية في سورية من 1.4 بليون دولار العام الماضي إلى نصف بليون هذه السنة، وان تتراجع 36 في المئة في البحرين و21 في تونس. إلا أن التقرير توقع أن تسجل سبع دول عربية ارتفاعاً في الاستثمارات الخارجية، لا سيما السعودية، حيث سترتفع هذه الاستثمارات إلى 29 بليون دولار، مقارنة ب28.1 بليون خلال 2010. وساهم الاتحاد الأوروبي ب63 في المئة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة الداخلة إلى مصر في الربع الأول من العام الحالي، البالغة 1.8 بليون دولار، وبلغت حصة الدول العربية 21 في المئة، وأميركا 9 في المئة. أما في تونس، فتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 26 في المئة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي إلى 600 مليون دولار. وفي ليبيا، كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عند 3.8 بليون دولار في عام 2010، ويتوقع تراجُعها إلى 500 مليون هذه السنة. وفي سورية، يتوقع تراجع الاستثمارات بنحو 65 في المئة إلى 484 مليون دولار، بعد ان بلغت 2.38 بليون العام الماضي. وتوقع التقرير تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصادات بارزة، كالسعودية والإمارات والكويت، إضافة إلى المغرب والعراق وموريتانيا.
