أكد محافظ المصرف المركزي المغربي، عبداللطيف الجواهري، أن الاقتصاد المحلي حقق نتائج مُرضية على رغم استمرار تداعيات الأزمة العالمية وتأثيراتها المختلفة، حيث بلغ النمو 4.4 في المئة عام 2013 مرتفعاً من 2.7 في المئة بفضل تحسن القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة وتطور الخدمات وزيادة الصادرات من الصناعات العالمية الجديدة مثل تركيب السيارات وقطع غيار الطائرات والتقنيات الحديثة. وأشار خلال تقديم التقرير السنوي للمصرف المركزي أمام الملك محمد السادس، إلى أن الاقتصاد المغربي قلص عجز الحسابات الكلية وخفض عجز الموازنة من 7.5 في المئة عام 2012 إلى 5.5 في المئة العام الماضي، كما تحسن وضع ميزان المدفوعات الخارجية بفضل نمو الصادرات وتراجع عجز التجارة الخارجية من 9.7 إلى 7.6 في المئة. ولفت إلى أن السياسة النقدية الحذرة التي انتهجها المصرف المركزي، ساعدت على التحكم في معدلات التضخم التي ظلت متواضعة في حدود اثنين في المئة على رغم ارتفاع أسعار المحروقات وخفض نفقات الدعم الموجهة للأسعار الأساس، حيث قلصت الحكومة مصاريف صندوق المقاصة أكثر من عشرة بلايين درهم (1.2 بليون دولار) بين عامي 2012 و2013، ما أدى إلى خفض العجز الإجمالي للمالية العامة. وأوضح الجواهري أن «المركزي» دعم مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة لخفض معدلات البطالة التي بلغت 9.2 في المئة في المتوسط العام الماضي، وارتفعت إلى أكثر من عشرة في المئة في النصف الأول من العام الحالي. وتمثل بطالة الشباب أحد أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي وتدعو إلى القلق بسبب سوء التنسيق بين متطلبات سوق العمل وبرامج التعليم الجامعية غير الناجعة والمكلفة. ويقدر عدد العاطلين من العمل بين الشباب في المغرب بنحو 1.1 مليون شخص تقل أعمارهم عن 35 سنة. وقال الجواهري «الاقتصاد المغربي صمد في وجه الأزمات الدولية والإقليمية وحقق تقدماً ملموساً عزز ثقة المؤسسات المالية الدولية التي حافظت على تصنيف ايجابي له، عكسته الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت على المغرب في مرحلة الربيع العربي». وأشار إلى أن الاستقرار السياسي والاجتماعي ساعد الاقتصاد على تخطي الفترات الصعبة. وتوقع المندوب السامي في التخطيط، احمد الحليمي، أن يتراجع نمو الاقتصاد المغربي هذه السنة إلى 2.5 في المئة بسبب ظروف مناخية غير مساعدة أدت إلى تقلص الإنتاج الزراعي نحو 28 في المئة ليبلغ 6.7 مليون طن من الحبوب الرئيسة في الموسم الحالي، ما سيدفع الرباط إلى زيادة مشترياتها من القمح في السوق الدولية. ورجح أن يعود النمو فوق 3.7 في المئة العام المقبل مستفيداً من عودة الانتعاش إلى اقتصادات منطقة اليورو واستقرار أسعار النفط في حدود 104 دولارات، وزيادة الطلب على الصادرات الصناعية المغربية وتحسن أداء التجارة العالمية وزيادة نمو الاقتصاد الدولي إلى 3.9 في المئة عام 2015.
