«عضوية فلسطين» أمام مجلس الامن مجدداً والكرة في الملعب الفلسطيني في شأن التصويت

قال ديبلوماسيون في مجلس الامن ان قرار البت بإحالة الطلب الفلسطيني بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة على التصويت في المجلس يعود «الى القيادة الفلسطينية» بعدما أقرت رئاسة لجنة دراسة الاعتمادات في مجلس الأمن «أن اللجنة لم تكن قادرة على التوصل الى إجماع بإصدار توصية الى مجلس الأمن» بإحالة الطلب الفلسطيني على التصويت.
وأوضحت مصادر مجلس الأمن أن «النقاشات التقنية أخذت وقتها الكافي خلال جلسات لجنة دراسة الاعتمادات، وخلصت الى أن المجلس منقسم في شأن الطلب الفلسطيني»، وهذا يعني أن اللجنة «ستعيد المسألة الى مجلس الأمن، أي الى الهيئة السياسية، بعدما فشلت اللجنة التقنية في البت فيها». وأضافت المصادر أنه «يعود الى الفلسطينيين الآن أن يقرروا إما الطلب الى لبنان طرح مشروع قرار على مجلس الأمن أم لا» للتصويت على الطلب الفلسطيني بالعضوية الكاملة.
وقالت: «الخطوة التالية يحددها الفلسطينيون أنفسهم رغم أنهم يعلمون عدم وجود أكثرية الأصوات ال 9 المطلوبة في مجلس الأمن الى جانبهم» في طلب العضوية الكاملة. وبحسب المصادر، فإن «الولايات المتحدة ستصوّت ضد الطلب الفلسطيني فيما لو طرح على التصويت، لكن تصويتها بلا لن يكون بمثابة فيتو لأن مشروع القرار سيسقط إجرائياً بسبب عدم توافر أكثرية الأصوات ال 9».
وتسلم لجنة دراسة الاعتمادات التقرير الى مجلس الأمن اليوم في جلسة قال رئيس مجلس الأمن السفير البرتغالي خوسيه فيليبه موايس كابرال ل «الحياة» إنها «ستعقد صباح الجمعة وستكون مغلقة». وتوقع كابرال اعتماد التقرير كما هو بعدما كان منح أعضاء مجلس الأمن مهلة 24 ساعة «لاقتراح تعديلات، وهو ما لم يحصل» حتى بعد ظهر أمس. وقال إن المهلة المعروفة اصطلاحاً في مجلس الأمن ب «إجراء الصمت»، مددت «الى بعد ظهر اليوم (الخميس)، لكن أياً من أعضاء المجلس لم يقترح أي تعديلات». وقالت مصادر مجلس الأمن إن لبنان كان العضو الذي طلب تمديد «إجراء الصمت حتى بعد الظهر لأنه لم يكن جاهزاً صباح أمس للموافقة على مشروع التقرير». ويتطلب تبني مشروع التقرير إجماع أعضاء مجلس الأمن، وفي حال تبنيه سيحال اليوم ليكون وثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة.
وقالت مصادر مجلس الأمن إن أمام الفلسطينيين خيارات، منها اللجوء الى الجمعية العامة للحصول على صفة دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة. وأشارت الى أن الرئيس محمود عباس سيلتقي لجنة المتابعة العربية الأربعاء المقبل «وقد يتخذ قراره في شأن الخطوة المقبلة في الأمم المتحدة بعد هذا الاجتماع».
وعما إذا كان خيار الدولة المراقبة مضموناً للفلسطينيين ليحصلوا على الاعتراف بهم كدولة، قال ديبلوماسي غربي في مجلس الأمن: «سننظر الى الأمر كسلة متكاملة، ولا يمكننا التصويت لصالح قرار في الجمعية العامة يعطيهم صفة الدولة المراقبة إذا كان القرار يضر بالعودة الى المفاوضات».