واصل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس زيارته العاصمة البريطانية لندن، حيث كان التقى نظيره البريطاني دايفيد كاميرون عصر أول من أمس، وجدد تأكيده أن «لبنان متمسك باحترام القرارات الدولية والتزامها»، محذراً من أن «من يراهن على أي تدهور للوضع سيكون رهانه خاطئاً»، في حين أعلن كاميرون أمام ميقاتي أن بلاده «تدعم سيادة لبنان واستقراره واستقلاله»، داعياً إلى «تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وإيفاء لبنان كل التزاماته». وشدد كاميرون، وفق المكتب الإعلامي لميقاتي، على أن «لبنان والمملكة المتحدة شريكان متلازمان»، ولفت إلى أهمية تطبيق القرار 1701 تطبيقاً كاملاً، «وإيفاء لبنان كل التزاماته تجاه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان». وإذ هنأ ميقاتي على تشكيل الحكومة، أثنى على «أداء لبنان في خلال رئاسته مجلس الأمن والمواقف التي اتخذتها الديبلوماسية اللبنانية، لا سيما الموقف من ليبيا». وتطرق البحث إلى موضوع الأحداث الجارية في عدد من الدول العربية لا سيما في سورية، واعتبر كاميرون أن «للبنان دوراً كبيراً في الربيع العربي في المرحلة المقبلة لا سيما على صعيد نشر التجربة الديموقراطية اللبنانية في كل العالم العربي». وتطرق الجانبان إلى عملية السلام في الشرق الأوسط والموضوع الفلسطيني، فشدد كاميرون على «ضرورة إحياء عملية السلام والعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل الدولتين»، فيما شدد ميقاتي «على السلام العادل والشامل القائم على تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة واستعادة الحقوق العربية». ولفت ميقاتي إلى «أهمية حماية الاستقرار القائم في لبنان واحترام لبنان القرارات الدولية لا سيما منها القرار 1701»، متمنياً «على بريطانيا توفير الدعم اللازم للجيش اللبناني». كما شدد على «أن موضوع تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سيطرح على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب». وشرح ميقاتي لكاميرون «طبيعة العلاقات اللبنانية- السورية وانعكاس أي أمر يحصل في سورية على لبنان»، مشدداً على «ضرورة الابتعاد من أي رهان في هذا المجال»، ولافتاً إلى «موقف لبنان بالنأي بنفسه عن أحداث سورية». وتطرق البحث أيضاً إلى التعاون بين الحكومتين اللبنانية والبريطانية، فطلب ميقاتي «دعم المملكة المتحدة الجيش اللبناني وسائر القوى المسلحة اللبنانية بالعتاد والخبرات، إضافة إلى مساعدة لبنان في موضوع تثبيت الحدود البحرية والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها». واتفق بنتيجة البحث على آلية لمتابعة هذا الموضوع وتطوير التعاون الثنائي في هذا المجال، وسلم ميقاتي نظيره البريطاني لائحة بحاجات الحكومة اللبنانية على الصعد المدنية والعسكرية، كما وجه إليه دعوة لزيارة لبنان فوعد كاميرون بتلبيتها في أقرب فرصة. وكان ميقاتي ونظيره البريطاني عقدا اجتماعاً مطولاً شارك فيه مستشار الأمن القومي البريطاني بيتر ريكاتس، مستشار العلاقات الدولية جون كاسون، السفير البريطاني في لبنان طوم فليتشر وسفيرة لبنان لدى المملكة المتحدة إنعام عسيران. وأوضح ميقاتي في تصريح أن اللقاء تناول «مختلف القضايا التي تهم البلدين لا سيما تعزيز العلاقات اللبنانية- البريطانية، وكيفية الإفادة من الخبرات البريطانية في لبنان»، معلناً أنه قدّم لكاميرون «بعض المطالب وتمنيت أن تسعى بريطانيا لتلبيتها. وتطرقت إلى الفرص العديدة التي يمكن أن تستفيد منها بريطانيا في لبنان، ومنها التنقيب عن النفط، وطلبت المساعدة الديبلوماسية البريطانية لتثبيت الحدود البحرية، كما حددناها في الحكومة». وأضاف: «تطرقنا أيضاً إلى موضوع الاستقرار في لبنان، وهذا هو عنوان الحكومة، والعوامل الأساسية لهذا الاستقرار، فأكدت أن الاستقرار هو الهدف الأساسي للحكومة وأننا نسعى إلى تثبيته بكل قوة»، مشيراً إلى أنه زود نظيره البريطاني بلائحة ببعض حاجات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، و»اتفقنا على أن تقوم بعثة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بزيارة بريطانيا للبحث في تفاصيل هذه المتطلبات. كما سلمته لائحة بالحاجات المدنية». وعما إذا كان البحث تطرق إلى موضوع المحكمة الدولية، قال: «تحدثنا عن القرارات الدولية بشكل عام، ولبنان متمسك باحترام القرارات الدولية والتزامها، كما ورد في البيان الوزاري. وفي المقابل طلبت من رئيس الوزراء أن تطلب الدول الغربية من دول المنطقة، وفي طليعتها إسرائيل، التزام القرارات الدولية، التي تعني القضية الفلسطينية وإنشاء الدولة المستقلة. من ناحيتنا نحن نلتزم ونطلب من الآخرين أن يلتزموا القرارات الدولية». وعما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني أعطى تأكيدات في هذا الإطار، قال: «سيسعى في هذا الموضوع وكان رأيه مرحباً بالتزام لبنان القرارات الدولية». ونفى أن يكون لمس تخوفاً بريطانياً من تهديد الاستقرار في لبنان، قال: «بالعكس لمست تقديراً كبيراً للاستقرار الذي حصل في لبنان لا سيما لجهة إزالة التشنج من الشارع، ومن يراهن على أي تدهور للوضع سيكون رهانه خاطئاً، لأن جميع اللبنانيين يهمهم الوضع الأمني والاستقرار، واعتقد أن هذا الاستقرار سيبقى قائماً». مؤكداً أن «موضوع تمويل المحكمة سيطرح على المؤسسات الدستورية، ولا أعتقد أن هناك طرفاً في لبنان لا يهمه الاستقرار ولا يعي المخاطر الناتجة من عدم الالتزام بالقرارات الدولية». وعما إذا كانت الزيارة فكت العزلة عن الحكومة، قال: «لا أحد يمكنه عزل لبنان، والموضوع لا يتعلق بي شخصياً بل يتعلق بلبنان، ورئيس وزراء لبنان مرحب به في كل العواصم والدول». وعرض ميقاتي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون الاوضاع الراهنة وناقش العلاقات الخارجية بين لبنان والاتحاد الاوروبي وأمس، أجرى ميقاتي اتصالاً هاتفياً برئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك ووضعه في أجواء زيارته بريطانيا ولقاءاته مع المسؤولين البريطانيين.
