دعا المطارنة الموارنة إلى «عدم تعريض لبنان لأي تدخل خارجي أو وضعه في مواجهة الأسرة الدولية»، مثمنين «ما تصبو إليه شعوب من العالم العربي من إصلاحات سياسية وإقرار بالحريات العامة وحقوق الإنسان»، ومشددين على «نبذ العنف المتمادي». كما أعربوا عن «قلقهم لغياب الكثير من المعايير الدينية والإنسانية والأخلاقية والسياسية في تلك الأحداث، وهذا أمر لا يبشر بمستقبل واضح المعالم». واستعرض المطارنة بحسب بيان صادر عن اجتماعهم الشهري في بكركي أمس، برئاسة البطريرك بشارة الراعي، ومشاركة الكاردينال نصرالله صفير، زيارة الراعي للولايات المتحدة ولقاءه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «حيث شدد أمامه على أمل الكنيسة بمستقبل زاهر لشعوب العالم العربي في سعيها إلى إنتاج أنظمة حكم ديموقراطية والابتعاد من انتهاج العنف سبيلاً للتحرير. وأكد دور لبنان كنموذج لتلاقي الحضارات ولتعايش الأديان وتفاعلها ضمن إطار سياسي مبني على العدالة والمساواة ومشاركة جميع المواطنين مشاركة فعلية». واستنكر المطارنة «ما تتعرض له الأقليات، ويشجبون التعامل معها كما لو أنها لا تنتمي إلى المكونات الأصلية والأصيلة لمجتمعاتها»، داعين «الدول التي تعمل على صياغة دساتير جديدة، أن تكون دولة المستقبل فيها هي الدولة المدنية الضامنة حقوق كل مكوناتها ومشاركتها»، ورحبوا بعملية تبادل الأسرى بين إسرائيل والفلسطينيين، آملين ب «فجر جديد يضع حداً لمأساة الشعب الفلسطيني من خلال الاعتراف له بدولة تجمع شمله». وأعلنوا أنهم «يعلقون أهمية كبرى على القمة الروحية على مستوى الشرق الأوسط التي يجري العمل على عقدها، كي تكون رسالة سلام من مهد الديانات التوحيدية». شجب ما ينتهك سيادة لبنان وأعرب المجتمعون عن ألمهم لحال الانقسام السياسي، ودعوا اللبنانيين إلى «التمسك بخير بلدهم وعدم تعريضه لأي تدخل خارجي، أو وضعه في مواجهة الأسرة الدولية»، وشجبوا كل ما ينتهك سيادة الدولة اللبنانية، إضافة إلى ما يعيشه لبنان على الصعيد الداخلي من زعزعة للأمن، إن عبر تزايد الجريمة وأعمال السرقة والسلب، وإن عبر التعدي على الأملاك الخاصة والعامة، ورأوا أن «هذه الأحداث تبعث على القلق، وكأن اللبنانيين لم يحزموا أمرهم بعد للعيش في دولة يقف فيها الجميع سواسية أمام القانون»، مذكرين بأن «لبنان قام على المشاركة بين مكوناته في إدارة مؤسسات الدولة، ويؤسفهم الخلل الظاهر علانية في إدارات الدولة والمعاملة التي يتعرض لها موظفون من طوائف معينة». وأعرب المجتمعون عن «ارتياحهم إلى الحل الذي أنهى إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية»، وعن قلقهم «مما آلت إليه المطالبة بزيادة الأجور، وما يرافقها من جدل وتحركات تبعث كلها على التساؤل عن مستقبل العدالة الاجتماعية في لبنان». وأكدوا خشيتهم «فيما لو أقرت زيادات من دون دراسة مستفيضة وممحصة، لا سيما لجهة إقرارها مع مفعول رجعي بالنسبة إلى المدارس الخاصة، وما يرتب ذلك من أعباء على المدارس والأهل، واحتمال أن يتعرض الاقتصاد اللبناني لهزة نحن جميعاً بغنى عنها»، مطالبين الدولة ب «وضع سياسة اقتصادية شاملة تؤمن العدالة الاجتماعية وتغطية حاجات كل المواطنين».
