أبلغت وزارة العمل اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية، باستعدادها قبول طلبات التسجيل المبدئي لشركات الاستقدام، من دون الحاجة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية حالياً، على أن يتم تزويد الوزارة بها عند التقدم بطلب الترخيص النهائي. وأوضحت اللجنة الوطنية للاستقدام، أن «الوزارة عزت هذه الخطوة الجديدة إلى تقديرها لأهمية العامل الزمني، ورغبةً منها في تسريع إجراءات إنشاء الشركات والتسهيل على المستثمرين في ذلك، بعد أن دخلت مكاتب الاستقدام في سباق محموم مع الوقت لإنشاء شركات استقدام بمختلف مناطق المملكة، وشرعت كثير منها في القيام بالخطوات اللازمة لإنشاء تلك الشركات، وفقاً لما حددته لائحة وزارة العمل التي صدرت في شهر حزيران (يونيو) الماضي، والتي أعطت مهلة ستة أشهر لتأسيس هذه الشركات من أصحاب المكاتب، وفى حال لم يتمكنوا فإن المجال متاح للمستثمرين الآخرين بالمشاركة معهم في إنشاء هذه الشركات، إذ المطلوب إنشاء خمس شركات على مستوى المملكة». ووضعت لائحة شركات الاستقدام التي أصدرتها وزارة العمل العديد من الاشتراطات الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية لإنشاء شركات الاستقدام، كان من بينها شرط إعداد دراسة الجدوى المطلوبة لمنح الترخيص بالعمل، وهو الشرط الذي أرجأته الوزارة تطبيقه لما بعد مرحلة التسجيل المبدئي على أن تزود به من مؤسسي تلك الشركات عند مرحلة الترخيص النهائي للممارسة النشاط.
