أبلغت وزارة العمل اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية استعدادها لقبول طلبات التسجيل المبدئي لشركات الاستقدام دون الحاجة إلى دراسة الجدوى حاليًا على أن يتم تزويد الوزارة بها عند التقدم بطلب الترخيص النهائي. وقالت اللجنة الوطنية للاستقدام في بيان صحافي أمس إن الوزارة عزت الخطوة الجديدة إلى تقديرها لأهمية العامل الزمني ورغبةً منها في تسريع إجراءات إنشاء الشركات والتسهيل على المستثمرين في ذلك بعد أن دخلت مكاتب الاستقدام في سباق محموم مع الوقت لإنشاء شركات استقدام بمختلف مناطق المملكة وشرعت كثير منها في القيام بالخطوات اللازمة لإنشاء تلك الشركات وفقًا لما حددته لائحة وزارة العمل التي صدرت في يونيو من الجاري التي أعطت مهلة 6 أشهر لتأسيس الشركات من قبل أصحاب المكاتب، مشيرة الى أنه في حال لم تتمكن من ذلك فإن المجال متاح للمستثمرين الآخرين بالمشاركة معهم في إنشاء الشركات وبخاصة أنها تهدف إلى إنشاء 5 شركات للاستقدام على مستوى المملكة. وكانت لائحة شركات الاستقدام التي أصدرتها وزارة العمل قد وضعت العديد من الاشتراطات الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية لإنشاء شركات الاستقدام كان من بينها شرط إعداد دراسة الجدوى المطلوبة لمنح الترخيص بالعمل وهو الشرط الذي أرجأت الوزارة تطبيقه لما بعد مرحلة التسجيل المبدئي.