تستعد قوات الأمن العراقية لتطبيق خطة جديدة بعد الانسحاب الاميركي من نهاية العام الجاري. وأكد مصدر في مكتب القائد العام (رئيس الوزراء نوري المالكي) ان ضباطاً أميركيين ساهموا في اعداد الخطة التي تطبق بداية العام المقبل. إلى ذلك، أعلنت مصادر برلمانية تسلم العراق 485 قاعدة عسكرية من الجيش الاميركي. وأكد مصدر في مكتب القائد العام للقوات المسلحة في تصريح الى «الحياة» ان «الخطة الجديدة التي سيبدأ العمل بها مطلع عام 2012 وضعها كبار قادة الجيش العراقي بالتنسيق مع قادة ميدانيين اميركيين أبدوا مشورتهم الفنية واللوجستية». وأوضح المصدر الذي شدد على عدم كشف اسمه ان «الخطة الجديدة ستغير طبيعة العمل الامني والعسكري في البلاد كونها تعتمد معايير جديدة ودقيقة لضمان الامن، ناهيك عن تنفيذ خطة موازية تعنى بتقديم الخدمات للمواطنين». ولفت الى ان «العبء الأكبر في تنفيذ الخطة سيكون من نصيب القوة الجوية وقوات التدخل السريع التي تلقت تدريبات عالية على يد القوات الاميركية. ولا يمكننا كشف تفاصيل الخطة لضمان نجاح العمل من دون خروقات». واستدرك «ان العراقيين قادرون على حفظ امن بلادهم بعد انسحاب القوات الاميركية بالكامل علماً ان غالبية معدات واجهزة الجيش الاميركي تم شراؤها لتكون تحت تصرف قواتنا، بعد التأكد من صلاحيتها في العمل ودقتها في تحديد الاهداف». وتابع: «اذا اردنا انجاح اي خطة عسكرية او امنية لا بد من احكام السيطرة على المنافذ البرية والبحرية التي تربط العراق بمحيطيه الاقليمي والعربي لمنع محاولات للتسلل عبر الحدود وهذا الجانب اخذ حيزاً كبيراً من فصول الخطة الجديدة». وأشار الى ان «المعلومات الاستخبارية هيأت لنا قاعدة معلومات كبيرة جداً منحتنا مساحة للتحرك لا سيما تحديد مواقع ونقاط تمركز القيادات البعثية المتواطئة مع الخلايا الارهابية وذلك عبر بطاقات المعلومات التي تعمم بين الحين والآخر على منتسبي المؤسسات الرسمية». وأعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن العراق تسلم 485 قاعدة عسكرية من القوات الأميركية ضمن الخطوات التي تتخذها الأخيرة للانسحاب الكامل في نهاية العام الجاري. وأوضح عضو اللجنة النائب عن كتلة الاحرار حاكم الزاملي ل «الحياة» ان «القواعد العسكرية التي تسلمتها الحكومة العراقية من القوات الأميركية بلغ 485 بانتظار تسلم 20 قاعدة اخرى من المؤمل تسلمها قبل نهاية العام». وأشار عضو لجنة الامن والدفاع النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك في تصريح الى «الحياة» إلى ان «اللجنة طالبت مكتب القائد العام للقوات المسلحة بعقد اجتماع مشترك مع القيادات العسكرية الميدانية للاطلاع على استراتيجية الحكومة لضبط الامن بعد انسحاب القوات الاميركية لكن حتى الآن لم يصلنا اي رد». وزاد: «يجب التركيز على استراتيجية رصينة توحد الرؤى السياسية والخطاب الوطني لضمان ولاء الجميع للعراق الى جانب تكثيف عدد نقاط التفتيش وتزويدها بأحدث تقنيات وأجهزة الكشف والتفتيش فضلاً عن اعادة النظر بجميع مكونات المؤسسات الامنية والعسكرية وتحديداً في القيادات التي تشرف على الملف الامني».