أبدى مسؤولون عسكريون عراقيون وأميركيون ثقتهم بقدرات القوات العراقية على سد الفراغ الامني الذي سيخلفه انسحاب متدرج للقوات القتالية الاميركية بداية الشهر المقبل ليكتمل في نهايته. وبحسب الاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة ينتهي الوجود العسكري الاميركي في العراق آخر العام 2011 على ان تسبقه مراحل مختلفة بينها تسليم المعسكرات والمعتقلات والانسحاب من المدن وسحب القوات القتالية. وأكد المستشار الاعلامي للجيش الاميركي نادر سليمان في اتصال مع «الحياة» ان القوات الاميركية واثقة من قدرة العراقيين على سد الفراغ الامني بعد آب (اغسطس) المقبل وقال: «هناك ما يقارب 660 الف عنصر امني وعسكري ضمن الدائرة الامنية والعسكرية في العراق وهذه القوات تطورت مهاراتها في شكل كبير من خلال التدريب العالي الذي تلقته». وأضاف: «العراقيون يضعون ثقتهم في قواتهم الامنية وفقاً للمعطيات التي ترجمتها تلك القوات على ارض الواقع لا سيما بعد الهجمات العنيفة التي ضربت البلاد في آب وتشرين الاول (اكتوبر) الماضيين». وزاد ان «جاهزية القوات الامنية العراقية دفعت باتجاه تغيير فعاليات القوات الاميركية من قتالية الى عمليات استقرارية (تدريب وتطوير ودعم لوجستي). وتابع ان «استقرار الأوضاع الأمنية يسمح بإقامة علاقات ثنائية طويلة الأمد على المستوى العسكري والسياسي والثقافي بين البلدين». وأكد وزير الداخلية جواد البولاني إن قوات الأمن العراقية قادرة على إدارة الملف الأمني في البلاد خلال المرحلة المقبلة. وأوضح البولاني في مؤتمر صحافي عقده بعد لقائه المرجع الشيعي بشير النجفي أن «المرحلة المقبلة ستكون مهمة بالنسبة للأجهزة الأمنية العراقية، حيث أنها ستتسلم الملف الأمني من القوات الأميركية عملاً بالاتفاق الأمني الموقع بين الجانبين». وحض مصدر في وزارة الدفاع العراقية على تكثيف الدورات التدريبية والتطويرية التي يخضع لها منتسبو القوات العسكرية والامنية وبإشراف الجانب الاميركي لتطوير المهارات القتالية لدى عناصر المؤسسات الامنية. وأوضح ل «الحياة» ان «القوات العراقية لا تزال في حاجة الى دورات تطويرية وتأهيلية في مجال عملها لا سيما في مجال متابعة ومطاردة المطلوبين والجانب الاستخباري». وأضاف: «القوات العراقية تحتاج الى 4 أشهر اخرى لتستكمل جاهزيتها وتكون مستعدة لتولي الملف الأمني بالكامل» وتابع: «العراقيون في حاجة الى دعم لوجستي عالي التقنية وليس التجهيزات الحالية التي لا تؤمن الغرض المطلوب منها». واستدرك: «هذا لا يعني ان قواتنا غير قادرة على ادارة الملف الامني لكن يجب تهيئة الارضية المناسبة لذلك بوجود عوامل مهمة من بينها اعادة هيكلة المؤسسات الأمنية بالكامل والقضاء على مظاهر الفساد المالي والاداري في تلك المؤسسات، وتفعيل قانون العقوبات العسكري، وتطهير الاجهزة الامنية من كل القيادات الحزبية والطائفية لضمان ولاء حقيقي من قبل تلك القوات للبلاد». وكان الجنرال كينيث هانزيكر نائب قائد القوات الاميركية في العراق لشؤون الدعم أعلن ان عديد القوات الاميركية في العراق سينخفض في الأول من ايلول (سبتمبر) المقبل الى 50 الف جندي. وقال في مؤتمر صحافي مشترك ان «القوات الاميركية ستشغل في هذا التاريخ 100 قاعدة عسكرية من مجموع 505 قواعد موزعة على أرجاء العراق سلمت اغلبها للقوات العراقية». وأضاف: «ان القوات العراقية قادرة على تحمل المسؤولية الامنية في العراق بعد انسحاب القوات الاميركية بالكامل نهاية كانون الاول 2011». وتابع: «على رغم ان تركيزنا كان منذ البداية على قوات الجيش والشرطة، الا ان القوات الجوية والبحرية العراقية قطعت اشواطاً كبيرة، كما ان الحكومة العراقية تواكب هذا التطور من خلال ارسالها طيارين عراقيين الى الخارج حيث تخرج 57 طياراً منهم». وأشار هانزيكر الى ان الاميركيين وضعوا خطة «الانسحاب المسؤول» من العراق، وهو الانسحاب المقترن بتوقيتات زمنية وبصورة تدريجية. وزاد ان القوات الاميركية باشرت بخفض عددها ونقل معداتها من العراق وفق خريطة طريق موضوعة لهذا الغرض.