أصدرت المحكمة العليا الاميركية الاربعاء حكماً يفرض على الشرطة الحصول على اذن قبل تفتيش الهاتف النقال لاي مشتبه به في خطوة لحماية الحريات المدنية في عصر الهواتف الذكية. ورأت المحكمة ان الهواتف الذكية تستحق الحماية نفسها من "عمليات البحث والمصادرة غير المنطقية" تماماً كالممتلكات الشخصية مثل المنازل، والتي ينص عليها التعديل الرابع في الدستور الاميركي. وفي قضيتين تتعلقان بأشخاص يشتبه بضلوعهما في قضايا جنائية قامت الشرطة بتفتيش هواتفهم، درست المحكمة اهمية عثور اجهزة تطبيق القانون على أدلة مهمة مقارنة مع أنتهاكها للحريات المدنية التي يضمنها الدستور. وكتب كبير القضاة جون روبرتس الى المحكمة يقول ان مبادئ "الاباء المؤسسين" للولايات المتحدة لا تزال قائمة وتطبق رغم تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين. وقال ان الناس يخزنون كمية كبيرة من البيانات الشخصية على هواتفهم وان "حقيقة ان التكنولوجيا الان تسمح للفرد ان يحمل مثل هذه المعلومات في يده لا تجعل من هذه المعلومات أقل استحقاقاً للحماية التي دافع عنها المؤسسون". وقالت المحكمة ان الاستثناءات لهذه القاعدة تنطبق فقط "لحماية سلامة الضباط او لحفظ الادلة". واشاد ستفين شابيرو من نقابة الحقوق المدنية الاميركية بالقرار ووصفه بأنه مهم للحقوق الدستورية. وقال "ان اعتراف قرار اليوم بأن الثورة الرقمية غيرت توقعاتنا بشان الخصوصية يعد ثورياً وسيساعد على حماية حقوق الخصوصية لجميع الاميركيين". واضاف "لقد دخلنا عالما جديدا ولكن وكما قالت المحكمة اليوم فان قيمنا القديمة لا تزال قائمة وتحد من قدرة الحكومة على الاطلاع على التفاصيل الحميمة لحياتنا الشخصية". وجاء قرار المحكمة بعد قضيتين احداهما تتعلق بإعتقال ديفيد رالي الطالب في كاليفورنيا الذي اوقفته الشرطة اثناء قيادته سيارته واتضح ان رخصة القيادة قد انتهى سريانها. وعثرت الشرطة في سيارته على بنادق محشوة. وبعد تفتيش هاتفه الذكي وجدت أدلة تشير الى عصابة محلية وعملية اطلاق نار سابقة. وفي القضية الاخرى قامت شرطة بوسطن في 2007 بتفتيش هاتف بريما ووري ما قادهم الى شقة عثروا فيها على مخدرات واموال واسلحة. ورفضت محكمة الادلة التي تم العثور عليها على هاتفه وقالت انه تم الحصول عليها بطريقة غير دستورية.
