قام عصام خليل بتقديم بلاغ للنائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم ضد كل من الرئيس المصري الدكتور محمد مرسى، بصفته رئيس الجمهورية، واللواء محمد إبراهيم، بصفته وزير الداخلية، يتهمهما بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من الإدارية العليا بأحقية ضباط الشرطة في إطلاق اللحية وعودتهم للعمل. وجاء في أن المشكو في حقهما امتنعا عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بأحقية ضباط الشرطة في إطلاق لحاهم وعودتهم للعمل حيث أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة أن إطلاق اللحية حرية شخصية كفلها الدستور لكل المواطنين. وطالب مقدم البلاغ في نهايته رئيس الجمهورية بتطبيق القانون وتنفيذ الحكم النهائي، أو حلق لحيته، فضلا عن حلق لحية رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، طالما أن اللحية وجهة غير حسنة.