لاحظ «بنك عودة»، أن الاقتصاد اللبناني «سجل تباطؤاً في النشاط منذ بداية هذه السنة». وأوضح أن التراجع النسبي في حركة رؤوس الأموال الوافدة «أفضى إلى تباطؤ نمو النشاط المصرفي»، لافتاً إلى «أن حجم ودائع الزبائن ارتفع بقيمة 5.7 بليون دولار في الشهور الثمانية الأولى من السنة، في مقابل سبعة بلايين دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي». وأكد أن السيولة المصرفيّة «كانت أكثر من كافية لتمويل حاجات الاقتصاد بشقّيه العام والخاصّ، كما يُستدلّ من النمو اللافت للتسليفات الممنوحة للقطاع الخاص، والبالغ أربعة بلايين دولار منذ بداية السنة». وأعلن «بنك عودة» في بيان، «ارتفاع الأرباح قبل احتساب المؤونات والضرائب بنسبة 12.6 في المئة، من 346 مليون دولار في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، إلى 389 مليوناً في الفترة ذاتها من هذه السنة، وعلى رغم ازدياد مخصّصات المؤونات المرصودة بنسبة 73.4 في المئة، ازدادت الأرباح الصافية بعد احتساب المؤونات والضرائب بنسبة 7.1 في المئة من 253 مليون دولار إلى 271 مليوناً هذه السنة». ولفت البيان، إلى أن «الموجودات المجمّعة بلغت 28.7 بليون دولار نهاية الشهر الماضي، لتصل إلى 39.7 بليون لدى احتساب الودائع الائتمانيّة وحسابات الأسهم والسندات المدارة. وبلغت ودائع الزبائن المجمّعة 24.9 بليون دولار».