بعد ثلاثة أيام من إعلان نتائج انتخابات مجلس الشورى في سلطنة عمان وفشل المرأة العمانية في الحصول على أكثر من مقعد واحد، أعلن السلطان قابوس بن سعيد تعيين 15 امرأة في مجلس الدولة (المعين) الذي يشكل مع مجلس الشورى (المنتخب) مجلس عمان، والذي من المتوقع أن تعقد دورة انعقاده السنوي أواخر الشهر الجاري مع ترقب في الشارع العماني لخطاب السلطان، خصوصاً أنه يأتي بعد فترة من التحركات الاحتجاجية. وبموجب مرسوم أصدره مساء أول من أمس، عين السلطان في مجلس الدولة 83 عضواً معظمهم من الوجوه الجديدة، وبينهم مسؤولون سابقون مدنيون وعسكريون وحملة شهادات عليا ومشايخ. ومن أبرز ملامح المجلس الجديد، عودة ثلاثة وزراء كانوا أقيلوا على خلفية الاحتجاجات قبل أشهر، وهم محمد بن ناصر العلوي (وزير الشؤون القانونية سابقاً) وسالم بن هلال الخليلي (وزير الزراعة سابقاً) وعبدالله بن سالم الرواس (وزير البلديات وموارد المياه سابقاً). كما شهدت القائمة مفاجأة أخرى هي خروج وكيل وزارة الإعلام عبدالله بن شوين الحوسني من منصبه ليكون عضواً في المجلس. وكانت اعتصامات للإعلاميين طالبت بإقالة الحوسني ووزير الإعلام حمد الراشدي لاتهامات تتعلق بضعف الإعلام العماني وكبح الحريات. كذلك خرج بدخوله إلى مجلس الدولة وكيل وزارة العدل زاهر العبري في حين تشهد محكمة الاستئناف النظر في قضية جريدة «الزمن» المتهمة بإهانة وزير العدل محمد الهنائي والعبري. وكان مجلس الدولة في تشكيلته الأخيرة (2007) يضم 70 عضواً. وشهد خلال الأعوام الأربعة الأخيرة دخول عدد آخر من الأعضاء، لا سيما من الشخصيات التي أقيلت من وظائفها المدنية والعسكرية في الحكومة.