أعلن مساعد وزير العدل المصري لشؤون جهاز الكسب غير المشروع رئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة في الخارج المستشار عاصم الجوهري أن اللجنة توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بأن علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، لديهما ودائع في بنوك سويسرا تقدر بنحو 340 مليون دولار (ما يوازي بليوني جنيه). وقال الجوهري في بيان أمس إن «علاء مبارك يمتلك بمفرده 300 مليون دولار، وهو ما يشير إلى أنه وشقيقه مالكان لمعظم الأموال التي جمّدتها سويسرا، والتي تبلغ 410 مليون فرنك سويسري». وكشف أن «اللجنة وضعت يدها على وثائق مهمة تؤكد امتلاك رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة ثروة طائلة في دول عدة تجاوزت 24 بليون جنيه تم التوصل إليها من خلال التحويلات البنكية الكثيرة التي أجراها سالم ونجلاه في عدد من البنوك في الخارج». وأشار إلى أن اللجنة القضائية وضعت يدها أيضاً على مستندات «تؤكد امتلاك عدد من رموز النظام السابق ثروات طائلة في الكثير من الدول»، إذ «لجأ معظمهم إلى حيلة لإخفاء ثرواتهم من خلال تكوين شركات أوف شور لا تخضع لسلطات الدول المقامة بها، بهدف اتخاذ تلك الشركات ستاراً بسبب صعوبة تتبعها». وأوضح أن اللجنة «توصلت إلى تلك المعلومات من خلال خطة موضوعة لتتبع ثروات رموز النظام السابق في الخارج تعاونت فيها مع عدد من أجهزة الاستخبارات المالية وكبرى مكاتب المحاماة في دول أجنبية، ولم يسافر أي من أعضاء اللجنة إلى الخارج سوى مرة واحدة توفيراً للنفقات ودرءاً للشبهات في مرحلة حرجة تمر بها البلاد». ولفت إلى أن «اللجنة لديها الكثير من المعلومات والوثائق حول ثروات رموز النظام السابق في الخارج إلا أن وقت الكشف عنها لم يحن بعد حرصاً على السرية وحتى لا يتم فقط ما تم التوصل إليه بسبب حيل هؤلاء وتلاعبهم المستمر بحساباتهم، والذي يتطلب الكشف عنه مباغتتهم بما تم التوصل إليه». وكشف أن السلطات السويسرية تُجري حالياً تحقيقات قضائية ضد كل من علاء مبارك ووزير السياحة السابق زهير جرانة ورجل الأعمال ياسين منصور باتهامات عدة، بينها ارتكاب جرائم تبييض أموال. وأوضح أن «اللجنة تدخلت في تلك القضايا نيابة عن الحكومة المصرية من خلال أحد مكاتب المحاماة في سويسرا للادعاء جنائياً».