قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن الحكومة وافقت على حزمة إجراءات إصلاحية توفر 60 بليون جنيه (8.4 بلايين دولار)، لترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل المداخيل والأنشطة الاقتصادية التي لا تخص الفقراء ومحدودي الدخل، إلى جانب مكافحة التهرب. وقال دميان في بيان صحافي اليوم الثلثاء أن المسودة الأولى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2014/2015 عرضت على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وكانت تحتوي عجزاً قدره 292 بليون جنيه اي ما يعادل 12.2 في المئة من الناتج المحلي، بما في ذلك الأثر المالي لبعض الإجراءات، إلا أنها لا تحظى بالمنح نفسها التي حظيت بها موازنة العام المالي الحالي. وستناقش الحكومة المصرية غداً الأربعاء التعديلات التي أجريت على مشروع الموازنة، تمهيداً لإعادة عرضه مرة أخرى عل السيسي، مع الالتزام بعدم زيادة حجم العجز عما هو محقق خلال العام المالي الجاري، ومراعاة الحماية الاجتماعية المناسبة للفئات الأولى بالرعاية، وتوفير السلع التموينية والغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين. ويصل العجز في موازنة العام المالي المقبل التي أعدتها الحكومة السابقة إلى نحو 288 بليون جنيه ( 40.4 بلايين دولار) أو ما يعادل نحو 12 في المئة من الناتج المحلي. وأضاف دميان أن مناقشات الموازنة العامة في مختلف جهات الدولة تضمنت مطالب عديدة، وأن وزارة المالية ارتأت ان هذه المطالب "مبالغ" فيها وسترتفع بالعجز إلى نحو 17 في المئة من الناتج المحلي أي إلى اكثر من 400 بليون جنيه، وهو الأمر الذي رفضته وزارة المالية وقامت بتخفيض العجز الى 350 بليون جنيه في المرحلة الأولى أي ما يعادل 14.6 في المئة من الناتج المحلي. وأوضح دميان أن السيسي وجه الحكومة إلى أهمية التوقف عن الإنفاق غير الفعال وغير المنتج في ظل ارتفاع عجز الموازنة، وأن خدمة الدين في تزايد غير صحي ما سيؤثر حتماً على قدرات الدولة التنموية وحقوق الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن الرئيس طالب بتوفير الموارد اللازمة لدفع خطط الاستثمار والتنمية بعيداً عن الاستدانة قدر المستطاع. وكان رئيس مصلحة الضرائب المصرية مصطفى عبد القادر قدر المتأخرات الضريبية ب79 بليون جنيه (11 بليون دولار) حتى حزيران (يونيو) الماضي، فضلاً عن وصول حجم التهرب الضريبي إلى 20 بليون جنيه (2.8 بلايين دولار) سنوياً.
