أعلن وزير المالية المصري هاني قدري دميان اليوم الأحد أن الإنفاق على دعم الطاقة في العام المقبل سيزيد بين عشرة و12 في المئة على المقرر في موازنة السنة المالية الحالية، والبالغ 130 بليون جنيه مصري (18.66 بليون دولار)، ما لم تنفذ إصلاحات فورية. وقال إن "إعادة هيكلة نظام الدعم ستشمل زيادة الأسعار وترشيد الكميات وتوزيعها بحصص". وتشدد الحكومات المتتالية على أهمية "تقليص دعم الطاقة الذي يستحوذ على أكثر من 20 في المئة من الإنفاق الحكومي لكن أياً منها لم يأخذ خطوات ملموسة لتنفيذ ذلك". ولم يذكر دميان إذا كان "من المقرر تطبيق أي إصلاحات في السنة المالية القادمة التي تبدأ في تموز (يوليو). وأدت الزيادة السكانية وتراجع قيمة الجنيه إلى ارتفاع تكاليف الدعم في العامين الأخيرين. وفي العام الماضي تجاوزت قيمة فاتورة دعم الطاقة 120 بليون جنيه (17.22 بليون دولار) ارتفاعاً من 115 بليوناً في العام السابق.