الصفحة: 1 - الاولى صاغت بريطانيا وفرنسا مسودة مشروع قرار يفرض عقوبات على ايران بموجب المادة 41 من الفصل السابع لميثاق الاممالمتحدة الملزم لجميع الدول. وبدأ السفيران البريطاني أيمر جونز بيري والفرنسي جان مارك دو لاسابلير محادثات مع سفراء الدول الاخرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن حول توقيت بدء المفاوضات على فحوى العقوبات وعمقها ووسعها. في هذا الوقت، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس انه اضطر الى تأييد فرض عقوبات محدودة على ايران، بعد رفضها وقف تخصيب اليورانيوم كشرط لبدء مفاوضات حول ملفها النووي. وقال السفير الروسي فيتالي تشيركن ان موسكو توافق"من حيث المبدأ وبصورة عامة"على قرار يصدر عن مجلس الأمن بموجب المادة 41 ويتضمن عقوبات على ايران، اما المفاوضات على التفاصيل المهمة فستستغرق بعض الوقت حسب قول كل من تشيركن وجونز بيري ودو لاسابلير. واتفقت الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا والمانيا على نص مسودة مشروع القرار، وقال السفير البريطاني امس وهو يشير الى حقيبته:"المسودة هنا"، لكنه رفض الخوض في تفاصيلها لأنه يريد أولاً تقديم مشروع القرار الى نظيريه الروسي والصيني في جولة أولى من المحادثات. وقالت مصادر أوروبية ان مشروع القرار ينص على"عقوبات تصاعدية"، بمعنى ان العقوبات التي تقر ستفرض بنوع من التدرج في الاجراءات وبمرحلية تنطلق من نوعية الرد الايراني على المطالب التي يدرجها القرار. وحسب المصادر، فإن الفكرة تقوم على مشروع قرار واحد فقط وليس مقترحاً رسمياً بمرحلتين. وأضافت ان هناك فكرة العودة الى مجلس الأمن لمراجعة الأوضاع بعد مرور فترة زمنية لتقويم اذا امتثلت ايران للمطالب، فإذا استجابت هناك نوع من التلقائية لإزالة العقوبات، وإذا لم تستجب تزداد العقوبات بعد جولة أخرى من المفاوضات بما يتطلب، على الأرجح، قراراً جديدا. ورافق شبح ملف كوريا الشمالية ملف ايران بصورة ما في أروقة الأممالمتحدة، وتوقعت الأوساط الديبلوماسية ان يؤثر الملف الكوري في الملف الايراني لناحية توقيت طرح مشروع القرار في مجلس الأمن او لناحية مواقف روسيا والصين من المسودة البريطانية - الفرنسية التي تلاقي الموافقة الأميركية. وقالت مصادر مجلس الأمن ان المشكلة ليست في"القاعدة القانونية"وفي مبدأ فرض عقوبات على ايران بسبب رفضها"رزمة الترغيب"التي قدمتها لها الدول الخمس زائد المانيا مقابل تعليق تخصيب اليورانيوم، وانما المشكلة في نوعية العقوبات. وكان القرار الأخير لمجلس الأمن 1696 نص على العودة الى المجلس بفرض العقوبات بموجب المادة 41 من الفصل السابع للميثاق في حال رفض طهران الامتثال. ويأتي ذكر المادة 41 كحل وسط بحيث يكون القرار ملزماً انما لا يتضمن المادة التي تعطي صلاحية تلقائية للعمل العسكري. وفي لوكسمبورغ، قال وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في بيان أمس اثر اجتماعهم في لوكسمبورغ:"يرى المجلس ان استمرار ايران في النشاطات المتعلقة بالتخصيب لم يترك خياراً للاتحاد الأوروبي سوى تأييد مشاورات في شأن هذه الاجراءات"العقوبات. ولفت الوزراء الى أن باب المفاوضات لا يزال مفتوحاً، وحضّوا ايران على اتخاذ"المسار الإيجابي"من عرض الحوافز التجارية والتكنولوجية والسياسية، إذا توقفت عن نشاطات حساسة قد تفضي الى امتلاكها قنبلة ذرية. وأكد البرتو نافارو وزير الدولة الاسباني للشؤون الأوروبية أن العقوبات ستكون تدريجية"لأن أوروبا بخلاف الولاياتالمتحدة تحتاج ايران لتزويدها نفطاً". شمخاني في غضون ذلك، أكد الأدميرال علي شمخاني وزير الدفاع الايراني السابق رئيس لجنة الأمن والقوات المسلحة في اللجنة الاستراتيجية للسياسات الخارجية ان"أي مواجهة مع ايران لن تنتهي سوى بالهزيمة"للغرب، مضيفاً ان بإمكانه تقديم"ضمانات بعدم مهاجمة القوى التي تمتلك أسلحة متطورة ايران في المستقبل القريب أو المتوسط". واعتبر شمخاني الذي كان يتحدث الى وكالة أنباء"فارس"، الملف النووي الإيراني"من أهم الأزمات التي واجهت ايران منذ انتصار الثورة الإسلامية". ورأى أن أي هجوم على ايران"إجراء عبثي قد يتخذ لأن المحافظين الجدد في الولاياتالمتحدة لم يأخذوا العبر بعد من فشلهم في العراق... لكنهم في الوقت ذاته غير قادرين على ذلك لأن ايران تختلف عن العراق". وشدّد العميد كريم قوامي قائد سلاح الجو على أن ايران"لا تشكل تهديداً لأي بلد"، وقال في مؤتمر صحافي:"نريد صون أمن المنطقة الى جانب بلدان الجوار، وبالتعاون معها". ولفت الى أن طهران تسعى الى حيازة التقنية والاكتفاء الذاتي، و"على سبيل المثال واجهنا في الماضي مشكلات على صعيد تأمين معدات لطائرات لكننا اعتمدنا على امكاناتنا وطاقات خبرائنا ونجحنا في انتاج الأجهزة والمعدات التي تحتاجها هذه الطائرات، ولم نستطع استيرادها بسبب الحظر".
