انتهاك اسرائيلي صارخ لحرمة الموت : 144 جثة فلسطينية منذ 1972 للمساومة

الجثث موزعة بين معهد التشريح ومقبرة الارقام ومقبرة لغير اليهود. المحاكم الاسرائيلية تماطل باصدار القرارات وتساند النيابة العسكرية في عدم تسليم الجثث، فيما العائلات الفلسطينية تعتبر المسألة عقاباً جماعياً غير مشروع. انه ملف جديد مطروح أمام الهيئات الدولية ضد جرائم الاحتلال.
أربع سنوات وأم سهيل البرعي تنتظر لحظة وصول جثمان ابنها الشهيد أنور. لم تترك مؤسسة الا وتوجهت اليها مع زوجها وبكرها لملاحقة القضية. وتنفيذاً لأوامر الاسرائيليين وصلت الى تل ابيب بعد معاناة قاسية عبر الحواجز العسكرية والانتظار لاجراء فحص دم لتشخيص الجثة وتسهيل عملية تسلمها. انتظرت قرار المحكمة الاسرائيلية. التقت ممثلي الصليب الاحمر. لم تترك باباً الا وطرقته على أمل تحقيق رغبتها بدفن ابنها في مكان قريب منها. اربع سنوات من المعاناة والألم والتأمل من دون ان يتغير أي شيء.
لماذا كل هذه المعاناة؟
بكل بساطة لأنها فلسطينية. ولأن ابنها الشهيد مقاوم فلسطيني. فان تكون فلسطينياً فذلك يعني ان لا حدود للتنكيل بك. ولا قوانين العالم كلها يمكنها ضمان حمايتك. التنكيل يبدأ منذ تكوينك في رحم أمك ليصل الى طفولتك ثم الى شبابك... وحتى هذا لا يشفي غليل الاحتلال الاسرائيلي. بل حتى عندما يقتلونك فمرحلة اخرى من التنكيل، البعيدة عن كل القيم والاخلاق الانسانية، ستتعرض لها.
"التمثيل الصريح بالجثث". هكذا بكل بساطة تتصرف اسرائيل مع الفلسطيني وهو ميت وفي وضع لا يشكل فيه أي نوع من "الارهاب" ضدها. وببساطة أكثر: الفلسطيني يقتل في الحياة مرة ويقتل وهو ميت مرة ثانية وما بين هذا وذاك يقتلون أهله ألف مرة.
هذا هو الشعور الذي تخرج به عندما تتحدث مع أهالي مئات للشبان الذين قتلوا بنيران الاحتلال الاسرائيلي او لشهداء نفذوا عمليات استشهادية داخل اسرائيل، ولا يزال الجيش الاسرائيلي يحتجز جثثهم أو ما تبقى من بقاياها وفي الكثير من الحالات يجري التمثيل بها وبعدها تجري مفاوضات حول مصيرها تنتهي في معظم الحالات باحتجاز اسرائيل للجثة خلافا لكل القوانين الدولية وحتى لقرارات المحكمة الاسرائيلية التي سبق واقرت استرجاع الجثث.
السبب؟ غير واضح للفلسطينيين ولا حتى للاسرائيليين. والردود التي يحصل عليها المحامون أو ممثلو الجمعيات التي تتابع القضية تختلف بين رد وآخر. فأحيانا يقال انها موجودة في معهد التشريح الاسرائيلي، أبو كبير، في يافا. واحياناً اخرى يتذرع الجيش بعدم تلقيه تأكيداً من السلطة الفلسطينية بضمان تشييع الجثمان من دون الاخلال بالنظام، كما جاء في رد من مكتب المستشار القضائي للجيش الاسرائيلي فلا يعيدها.
ولكن في حالات كثيرة لا يفهم أي طرف فلسطيني سبب احتجاز الجثة او قرار تشريحها واذا كان يندرج بالفعل ضمن عقاب العائلات على رغم ان اسرائيل تنفذ ما تسميه العقاب الرادع لعائلات الشهداء بهدم بيوتهم. أفلا يكفي القتل نفسه وهدم البيت وتشريد أهله؟
في العديد من الحالات تصر اسرائيل على تشريح الجثة خلافا للقانون الذي يمنع ذلك من دون موافقة. من أجل هذا يتذرعون بضرورة تشخيص الجثة، ولكن ذريعة التشخيص غير مقنعة في العديد من الحالات ان لم يكن في جميعها، لعدم وجود تقارير طبية سابقة تساعد في عملية التشخيص. فبعد كل عملية تتذرع اسرائيل بضرورة التأكد من الجثة ولكن سرعان ما تنكشف الحقيقة. ففي العملية الاستشهادية الاخيرة التي نفذتها زينت أبو سالم في التلة الفرنسية في القدس تحولت جثة الفتاة الى اشلاء وفصل رأسها عن جسدها، ونشرت صورتها في وسائل الاعلام . وبعد أقل من ساعتين أعلن الجيش بنفسه عن اسم الشهيدة وتأكد من هويتها، سواء بالمقارنة مع وجهها الذي لم يشوه أو صورها التي حملها الفلسطينيون بعد العملية، أو البيانات التي اصدرتها "كتائب شهداء الاقصى" وأكدت هويتها. وفي اليوم نفسه قررت اسرائيل معاقبة العائلة بهدم بيتها ونفذت قرارها في أقل من 24 ساعة، ما يؤكد ان هوية الاستشهادية معروفة لاسرائيل ولا حاجة الى تشريح جثتها.
ويكشف النهج الذي تتبعه اسرائيل بتعاملها مع جثث الفلسطينيين حقيقة هدف تشريح الجثث واحتجازها. فقد قرر الجيش تشريح الجثة حسب الاجراءات القانونية ما يتطلب قراراً من المحكمة لغياب الأهل. المحكمة المعروفة باسرائيل بمحكمة الصلح رفضت طلب الجيش وقالت ان هدم البيت دليل على تشخيص الجثة. فغضب ممثل الجيش من هذا القرار وقدم التماساً الى المحكمة المركزية، التي تتمتع بصلاحيات أكبر. وفي جلسة سرية طرح أمام المحكمة دوافع التشريح وأقنعها بالموافقة على الطلب. فنقلت الجثة الى "أبو كبير" للتشريح، وحتى الآن رفضت كل الطلبات الفلسطينية باستعادة الجثة.
ومثل حالة جثة الشهيدة زينت هناك عشرات الحالات لجثث الاستشهاديين واحياناً لفلسطينيين يقتلون بنيران الاحتلال وداخل الاراضي الفلسطينية، من دون ان تنجح المحاولات لاستعادة الجثث. وواصلت اسرائيل سياستها باحتجاز الجثث.
ورقة مساومة
سياسة اسرائيل في احتجاز الجثث ليست جديدة، فهي بدأت منذ العام 1972 وبالتحديد بعد عملية مطار اللد في أيار مايو من تلك السنة. ومنذ ذلك الوقت بدأت تحتجز العديد من الجثث وفق معايير ترفض الكشف عنها، لكن الردود "المبطنة" التي تصل الى المسؤولين الفلسطينيين تشير الى اهتمامها باحتجاز جثث مقاتلين بارزين لاستعمالها فيما بعد ورقة مساومة اذا احتاج الامر. وبموجب المعطيات الفلسطينية فان اسرائيل تحتجز حتى الآن 144 جثة. منها 40 محتجزة بين 1972 و1988 و24 جثة ما بين السنوات 1994 و1998، و80 جثة خلال انتفاضة الاقصى.
في هذه الاثناء تبحث المحكمة الاسرائيلية العليا في ملفات تطالب فيها مؤسسات فلسطينية باستعادة الجثث فيما يعد مركز حقوق الانسان الفلسطيني في غزة ملفاً يشمل طلب استعادة 16 جثة ترفض اسرائيل تسليمها للفلسطينيين. ويقول راجي الصوراني مدير المركز ان الممارسات الاسرائيلية باتت نهجاً يدرج ضمن سياسة تضييق الخناق على الفلسطينيين ومعاقبة اهالي الاستشهاديين، وهي بذلك تنفذ سابقة غير معهودة في التاريخ. ويضيف: "واضح ان العقاب يتم بمستويين: الأول تجاه الأهل بحيث يدخلون عائلات الاستشهاديين الى دائرة العقاب كعامل ردع، اما المسألة الثانية فتكون على المستوى الشعبي والوطني. فاسرائيل تدرك أن جنازة الشهيد تتحول الى عرس وطني وان التنظيمات الفلسطينية، حتى الأكثر تدينا، تطالب باستعادة جثة الشهيد لدفنها في مقبرة الشهداء على رغم ان الدين الاسلامي يتيح دفن الشهيد في أي أرض يموت فيها".
ويتحدث الصوراني عن طريقة تعامل اسرائيل مع جثث جنودها في مقابل جثث الفلسطينيين والدعم الذي تحظى به من السلطة القضائية. ويذكر حالة احتجاز جثمان الشهيد حسن عباس الذي استشهد في عملية عسكرية في القدس، وجثة الشهيد صلاح جاد الله سالم، الذي استشهد اثر مشاركته في عملية اختطاف الجندي الإسرائيلي ناحشون فاكسمان، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية المنزل الذي كان يحتجز فيه فاكسمان، ما أدى الى استشهاد جاد الله. وفي سابقة خطيرة رفضت اسرائيل تسليم جثتي الشهيدين عباس وجاد الله، وربطت تسليمهما بالكشف عن مكان دفن الجندي ايلان سعدون الذي كان قد اختطف في وقت سابق على يد عناصر من حركة "حماس". وعقب توجه مركز حقوق الانسان للمحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بتسليم جثماني الشهيدين لاعتبارات أخلاقية ودينية، رفضت المحكمة اعادة الجثتين الى حين الكشف عن مكان دفن الجندي الاسرائيلي. وفي تطور لاحق، كشف عن مكان دفن سعدون، وعلى رغم ذلك لم تسلم اسرائيل الجثمانين لذويهما ما اضطر المركز الى خوض معركة قضائية أخرى.
ملف مجهول
لا يختلف اثنان على ان الهدف الاسرائيلي من وراء احتجاز جثث الفلسطينيين هو هدف سياسي من الدرجة الاولى. فاذا كانت اسرائيل تهدم بيت عائلة الاستشهادي عقاباً لها على ذنب لم ترتكبه، فان حرمانها من دفن جثة ابنها هو عقاب أشد، فهناك من يقضي سنوات ويدفع الاموال ويعاني عند الحواجز لتنفيذ شروط الجيش الاسرائيلي لاستعادة الجثة من دون ان يحصل عليها، وبذلك تكون اسرائيل قد مارست احكاماً محرمة دولياً على فلسطينيين أبرياء من دون ان يتدخل أي طرف. وكما يقول الصوراني فان هذا الملف هو من بين الملفات المجهولة في أروقة الفلسطينيين وان طرح مرات عدة في جلسات المفاوضات لكن من دون اعطائه الاهتمام الكافي به.
في العديد من الردود التي تلقتها المؤسسات الفلسطينية من النيابة العسكرية قبل وصول الملف الى المحكمة العليا يتبين ان اسرائيل اتخذت قراراً رسمياً بعدم استعادة الجثث خلافاً للادعاءات التي تتعلق بضرورة التشخيص. وفي ردها على مطلب لاستعادة جثة شهيدين فلسطينيين قالت بشكل واضح ان استرجاعهما منوط بوقف الانتفاضة وتعهد السلطة الفلسطينية الحفاظ على الامن. وفي رد لنائبة المستشار القضائي للجيش وتدعى ميرا زوبارلط، على طلب اعادة جثث عمار حسنين وايهاب الخطاب وانور البرعي جاء ان اجهزة الامن اتخذت قرارا بعدم اعادة الجثث اذا لم تلتزم السلطة الفلسطينية الحفاظ على الامن والهدوء. ويقول المحامي اياد العلمي الذي يمثل المركز الفلسطيني لحقوق الانسان امام الاسرائيليين لاستعادة جثامين شهداء ان النيابة العسكرية تتجاهل مطالب الفلسطينيين، وإذا اضطرت لتفسير رفضها فانها تتحدث بشكل واضح عن قرار سياسي يمنع اعادة الجثث. ويضيف: "واضح من خلال لقاءاتنا ومكاتباتنا للاسرائيليين ان احتجاز أكبر عدد ممكن من الجثث سيكون بمثابة ورقة مساومة قوية مع الفلسطينيين في حال اضطرار اسرائيل الى اجراء مفاوضات حول اختطاف جنود او يهود".
"أبو كبير" وسرقة الأعضاء
قبل التطرق الى السبب المتعلق بالتنكيل بالجثة وسرقة اعضائها لا بد من التطرق الى وضع معهد التشريح الاسرائيلي "ابو كبير" الذي واجه خلال السنتين الأخيرتين أكثر من فضيحة طبية وجنائية تتعلق بسرقة اعضاء جنود ومدنيين وصلوا الى المعهد للتشريح او بترت اطرافهم لاهداف علمية. وتم الكشف عن الموضوع بعدما قرر احد العاملين في المعهد من اصحاب الضمائر، وضع حد لهذه الجرائم وتبين فيما بعد ان المعهد يحتجز اعضاء واطراف جنود قتلوا في عمليات عسكرية اضافة الى استئصال اعضاء من جثث مدنيين، وكل هذا من دون اذن العائلات.
أمام هذا الوضع يطرح الفلسطينيون احتمال سرقة اعضاء جثث فلسطينيين كسبب لعدم اعادة الجثث وعدم الاحتفاظ بها في الثلاجات ودفنها في مقابر من دون معرفة مؤكدة للفلسطينيين عن المكان. فاذا كان هذا التصرف قد تم مع جثث جنود خدموا في الجيش الاسرائيلي فكيف الحال مع جثث فلسطينيين هم في نظر الغالبية العظمى من الاسرائيليين "مخربون".
الدكتور معاوية حسنين الذي أشرف على تشريح جثث فلسطينية عدة اعيدت بعد احتجازها مدة من الزمن يقول ان عمليات التشريح تجرى في حال ورود طلب خاص من جهات رسمية عليا لمعرفة سبب الوفاة، لقد سبق واجريت عمليات التشريح لعدد من المعتقلين الفلسطينيين الذين توفوا أثناء التحقيق وحاولت اسرائيل ان تخفي الجريمة مدعية ان الوفاة مفاجئة. اما في حالة الاستشهاديين فلا حاجة بتاتا للتشريح، اما اذا نفذ فيتوجب ان يكون بموافقة الاهل، أو بأمر من المحكمة. واسرائيل تتعامل مع الموضوع بالاطمئنان الى ان الاهالي بعيدون وان مرور الزمن على الجثة سيحول دون الكشف عما جرى عمله فيها.
ويرى أكثر من طرف فلسطيني ان تشريح الجثة واستئصال الاعضاء قد يكون سببا لعدم تسليمها خلال فترة معينة. وكذلك الدكتور حسنين، الذي يعتمد في حديثه على تقرير فلسطيني عن ثلاث جثث فلسطينية من غزة احتجزت لدى الاسرائيليين واعيدت بعدما تم تشريحها، ويقول: "لدى تسلمنا الجثث ثارت شكوكنا، اذ لم تكن هناك حاجة لاجراء تشريح في وقت كان واضحاً فيه سبب الوفاة. عندها قررنا اجراء تشريح وفتحنا الجثث واذا بالاجساد الثلاثة خالية تماما من الاعضاء الداخلية. ولا يمكن لأي كان تفسير سبب التشريح الا لهدف سرقة الاعضاء، اذ استأصلوا القلب والكبد والكلى والطحال وحتى الاوعية الدموية".
وعلى رغم ان عمليات التشريح تكلف مبالغ طائلة الا ان الجيش يصر على تنفيذها، بل زاد من قراراته هذه الى حد بات الوضع في المعهد لا يحتمل ابقاء عشرات الجثث في الثلاجات بانتظار قرار الجيش اعادتها الى الطرف الفلسطيني. وأدى هذا الوضع الى نقل الجثث الى مقبرة الارقام التي كانت تضم رفات مقاتلين من لبنان وسورية وشملتهم صفقة الاسرى الاخيرة مع "حزب الله". وبعد نقل المقبرة الى مكان اخر سري تم دفن جثث الاستشهاديين في مقبرة في الجنوب أعدت للموتى غير اليهود الروس المسيحيون والاجانب. وقد أثار دفن جثث الفلسطينيين في هذه المقبرة ضجة بين اليمين الاسرائيلي الذي سعى الى تحريض عائلات المتوفين المدفونين في هذه المقبرة تحت شعار "دفن الارهابيين الى جانب أمواتهم". وسعت اجهزة الأمن الى التخفيف من إثارة القضية والتعتيم عليها بمختلف الوسائل من دون ان يعرف رسميا اذا تم نقل جثامين الفلسطينيين ام لا، ولكن، في كل الاحوال فإن عدم الحفاظ على الجثث في ثلاجات "ابو كبير" يعني ان الفلسطينيين لا يستطيعون اجراء فحص للجثث وهذا بحد ذاته يكشف كذب الادعاءات حول هدف التشريح.
العقاب الجماعي
تحرص عائلات فلسطينية على احضار جثامين أبنائها. لكن بعضها لا يتابع الموضوع، ليس فقط خشية المعاناة به بسبب الاجراءات الاسرائيلية بل لايمانه بأن كل مكان سيدفن فيه هو أرض فلسطين.
ولقد سعت اسرائيل الى اتباع اساليب هي بمثابة عقاب للاهالي وصفتها المحامية حنان الخطيب، التي تابعت العديد من مطالب استعادة الجثث ب"الاستفزازية". فقد سبق وعقدت جلسات كثيرة مع النيابة العسكرية لاسترجاع الجثث لكن الشروط التي وضعها الجيش تعرقل المساعي وتؤخر عملية التسليم ولا تكشف عن مكان الجثث.
عائلة الشهيد انور البرعي تسعى منذ العام 2000 لاعادة جثة ابنها الذي نفذ عملية استشهادية، وكما يقول شقيقه جبر فان العائلة عاشت طوال هذه الفترة معاناة قاسية الى ان وصلت الى حال يأس من استرجاع الجثة.
تبدأ مطالب الجيش بالزام الاهل الوصول الى معهد التشريح لتشخيص الجثة. وكما تقول حنان: "قد يبدو هذا الشرط بأنه سهل. فحتى تصل الى يافا، هي بحاجة الى تصريح. والتصريح بحاجة الى الحضور وتقديم الطلب. وهذا يعني مغادرة البيت. ومغادرة البيت باتت مغامرة، غالبا ما تفشل. فهناك الاجتياحات واطلاق الرصاص الدائم في الشوارع والحواجز العسكرية والاهانات عليها. وبعد كل هذا فان الحصول على تصريح بحد ذاته بات اليوم شبه مستحيل في ظل تأزم الاوضاع. كما ان الجيش يضع العراقيل الكثيرة امام حصول الفلسطينيين على تصاريح لدخول اسرائيل. فمن الطبيعي ان من سيصل من العائلة سيكون من جيل الشباب وليس من المسنين الذين يعجزون عن السفر للوصول الى اسرائيل. كما ان التشخيص بحد ذاته قضية حساسة جدا قد لا يتحملها المسنون. وهنا تشترط اسرائيل دخول من هم فوق الخامسة والخمسين من العمر ما يحول دون امكان دخول أحد.
اما الأمر الثاني فيتعلق بالجانب البيولوجي اذ ان الحديث يجري عن تشخيص جثث موجودة منذ سنة أو سنتين ولا ندري أين هي موجودة واذا ما كانت في ثلاجة او مدفونة وفي الحالتين يصعب على العائلة التشخيص".
وتضيف المحامية خطيب: "الجيش الاسرائيلي لا يقدم طلبات ثابتة وواضحة. ففي كل مرة يخرج بطلب جديد، فهو احياناً يطلب دفع ثلاثين الف شاقل لفحص التشخيص، ويطلب من عائلات اخرى مبلغ 5 الاف شاقل الف دولار وهذا أمر غير مفهوم لأن تكاليف الفحص ثابتة للجميع، الا ان اسرائيل تختلق الاسباب والحجج لعرقلة تسليم الجثث، وربما يكون ذلك لاسباب أخطر تتعدى السياسة الاسرائيلية في ردع الشباب وعقاب العائلات الفلسطينية
قائمة جزئية بالجثث القديمة
1- جثمانان من عملية مطار اللد عام 1972.
2- ثلاثة لشهداء سقطوا خلال عملية الخالصة في نيسان أبريل 1974.
3- أربعة لشهداء سقطوا خلال عملية أم العقارب في حزيران يونيو 1974.
4- ثلاثة لثلاثة شهداء سقطوا خلال عملية معلوت في آذار مارس 1974.
5- جثمان شهيد عملية يتسماحين عام 1979.
6- ستة لشهداء سقطوا خلال عملية سافوي في آذار مارس1975.
7- 11 جثماناً لشهداء سقطوا خلال عملية الساحل في آذارمارس 1978. من بينهم دلال المغربي ويحيى سكاف
8- جثمانا شهيدي عملية نهاريا في نيسان أبريل 1979.
9- جثامين خمسة شهداء سقطوا خلال عملية مسجاف عام في نيسان أبريل 1980.
10- جثامين الشهداء الذين سقطوا خلال عملية ديمونا في آذارمارس1988 .