الظواهري في أفغانستان بعد غياب مموه ورفاعي طه في المجهول أو في السجن !

كان الإعلان عن القبض على "الأمير" السابق لتنظيم "الجماعة الإسلامية" المصري رفاعي أحمد طه المعروف بصلته الوطيدة بأسامة بن لادن، اثناء وجوده في سورية ثم تسليمه إلى مصر مقدمة لانهيار حدث بعدها بساعات لحركة "طالبان" التي احتضنت طه وغيره من قادة ورموز "الأفغان العرب" وكان انهيارها بسبب إصرارها على عدم التخلي عنهم.
وبالطبع لم تعلق القاهرة على نبأ تسلمها طه، فالمسؤولون المصريون اعتادوا تجاهل مثل هذه الأنباء، ربما حرصاً على عدم إحراج الدول التي تسلم من لديها من الرؤوس المطلوبة أو حتى لا تدخل الدولة المصرية في جدل مع الأصوليين بما قد يجعلهم على الدرجة نفسها من الندية معها، وكذلك لأن الجماعات الاصولية الراديكالية لجأت مراراً إلى تمرير أنباء عن مشاكل وقع فيها بعض من رموزها في دول معينة للفت الأنظار إلى اتجاه معين والتغطية على تحركاتهم كما حدث العام 1993 حين أعلنت "جماعة الجهاد"، أن زعيمها الدكتور أيمن الظواهري لجأ إلى سويسرا وقدم طلباً للحصول على اللجوء السياسي هناك، ثم تبين أن الظواهري لم يدخل ذلك البلد أبداً وأن الهدف من ذلك الإعلان هو التغطية على انتقال الظواهري وابن لادن في ذلك التوقيت من السودان إلى أفغانستان.
وفيما كان قادة "الجماعة الإسلامية" يبحثون عن طه ويبذلون جهوداً لمعرفة مكان وجوده، كان الحديث عن الظواهري طاغياً، ليس فقط في شأن الجهة التي سيأوي إليها ومصيره بعد انهيار "طالبان"، ولكن أيضاً لأنه خالف ما درج على اتباعه خلال السنوات الماضية التي ظلت فيها جهوده مركزة على إعادة بناء تنظيمه منذ الضربة الشديدة التي تعرض لها اثر الأحكام المشددة التي طالت قادته وكوادره وعناصره الرئيسية أثر اغتيال الرئيس أنور السادات.
وهكذا فإن زعيم "جماعة الجهاد" قرر التخلي عن دور "المخرج" الذي ظل يجيده لسنوات ونوى أن يكون أحد أبطال المشهد الذي يتابعه العالم. وجاء ظهوره ليلقي البيانات باسم تنظيم "القاعدة" عاكساً لتوجهه الجديد. ومنذ أن التحق الظواهري بأول خلية جهادية في حياته العام 1966 قبل أن يكمل السادسة عشرة من عمره وحتى تم القبض عليه يوم 23 تشرين الأول اكتوبر 1981 أي بعد اغتيال السادات بأيام، لم يكن اسمه مطروحاً بين قادة الحركات الاصولية الراديكالية التي برزت على سطح الأحداث في عهد السادات، لكن إجادته التامة للغة الإنكليزية من دون باقي زملائه الذين اتهموا بالتورط في حادثة المنصة جعلت منه القناة التي عبّر عن طريقها زملاؤه ما يريدون توصيله إلى أجهزة الإعلام، فكان يتولى الإدلاء بالتصريحات والبيانات باسم المتهمين في القضية من داخل القفص الحديد اثناء جلسات المحاكمة.
وبعدما قضى الظواهري ثلاث سنوات داخل السجن لإدانته بحيازة سلاح ناري غادر مصر بداية العام 1985 إلى مدينة بيشاور الباكستانية حيث عمل في مستشفى الهلال الأحمر الكويتي، وبعدها شق طريقه إلى الأراضي الأفغانية وتعهد إعادة بناء "جماعة الجهاد" ونجح في استقطاب عشرات من المصريين الذين ذهبوا إلى هناك للمشاركة في الجهاد ضد الاحتلال السوفياتي.
امارة الجماعة
ومع نهاية الثمانينات كان الهيكل التنظيمي للجماعة اكتمل، إلا أن الظواهري آثر ألا يكون في واجهة الصورة وعهد ب"امارة" الجماعة إلى صديقه سيد عبدالعزيز الشريف الذي كان يعد مُنظر التنظيم ومفتيه الأول، واستمر الظواهري في خلفية الصورة ينصب الشبكات التنظيمية ل"الجماعة" داخل مصر ويمد جسوره إلى ابن لادن، وحين انتهى من تلك الأمور نهاية العام 1992 أعلن رسمياً توليه إمارة "جماعة الجهاد".
وحتى بداية العام 1993 ظل "التنظيم" عازفاً عن التعاطي مع أجهزة الإعلام، لكن في ذلك العام وبعدما كان التنظيم الأكثر شهرة في مصر وهو "الجماعة الإسلامية" حقق حضوراً إعلامياً كثيفاً بفضل العمليات التي نفذها في مصر بدءاً من تشرين الأول اكتوبر 1990، حين اغتالت عناصر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية رئيس مجلس الشعب الدكتور رفعت المحجوب، قرر الظواهري إنشاء لجنة إعلامية تابعة لجماعة "الجهاد" تكون مهمتها التعاطي مع وسائل الإعلام.
وباستثناء عدد قليل جداً من الحوارات التي أجراها الظواهري بعد العام 1994، وكانت تتم عبر نشطاء في التنظيم مقيمين في دول أوروبية ترسل لهم الاسئلة ليوصلوها إلى زعيمهم ليجيب عليها ويردها إليهم مجدداً ليسلموها إلى الصحافيين، وظل الظواهري بعيداً عن الأضواء عازفاً عن الظهور، حتى جاء التغيير المهم في حياته وحياة ملايين آخرين حينما أعلن عن تأسيس تحالف بينه وبين ابن لادن تحت لافتة "الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد الصليبيين واليهود". وبعدها شوهد الظواهري علناً إلى جانب رفيقه ابن لادن في مؤتمر صحافي تحدثا فيه عن أهداف الجبهة والأسباب التي دعت إلى تأسيسها. وبعدها بدأ الظواهري يتعاطى على استحياء مع الإعلام حتى ظهر بعد الهجمات في نيويورك وواشنطن متحدثاً قبل ابن لادن، وبعدها صار كثير الظهور.
أما رفاعي أحمد طه فاضطلع منذ تأسيس "الجماعة الاسلامية" في النصف الثاني من السبعينات بأدوار قيادية رسخت بمرور السنوات مكانته لدى كوادر الجماعة وعناصرها داخل مصر وخارجها. وكانت اصوله الصعيدية حيث ولد في محافظة اسوان في اقصى جنوب مصر يوم 24 حزيران يونيو 1954 احد الاسباب المهمة التي جعلت نشاط التنظيم طوال اكثر من عشرين سنة يغطي غالبية محافظات الصعيد. وهو شارك مع آخرين ممن يقضون حالياً عقوبة السجن في قضية اغتيال الرئيس السادات في تأسيس الجماعة في جامعة اسيوط حيث كان طالباً في كلية التجارة، وقبل نحو شهر من حادثة المنصة ورد اسم طه ضمن لائحة اصدرها السادات في ايلول سبتمبر العام 1981 ضمت معارضيه من مختلف التيارات، لكن طه ظل فاراً يتنقل بين القاهرة ومحافظات الصعيد.
جذور أسوانية
وحين وقعت حادثة المنصة كان طه يشاهد عبر التلفزيون مع رفيقه المحامي منتصر الزيات وقائع العملية الكبيرة، فالاثنان كانا ارتبطا بشدة بسبب جذورهما الاسوانية وشاركا في تأسيس "منتدى طلاب الجامعة" في اسوان كما ساهما مع اهالي المحافظة في تشييد "مسجد الرحمن" الذي تحول لاحقاً الى أحد معاقل تنظيم "الجماعة الاسلامية" في الصعيد.
ووفقاً للزيات فإن طه كان يعلم بخطة اغتيال السادات وأن احد اعضاء التنظيم واسمه هاني الحناوي التقى طه وهو في حال فِرار قبل يومين من حادثة المنصة وابلغه أن السادات سيتم اغتياله بعد يومين، وظل طه فاراً حتى شهر آب اغسطس 1982 عندما تم القبض عليه بعدما علمت السلطات انه يخطط لتنفيذ عملية لتهريب زملائه ممن كانوا يخضعون للتحقيق في قضية السادات، وحين كان يقبع في مسجد صغير في منطقة الإمام الشافعي وسط القاهرة فوجئ برجال الامن يعتقلونه، وكانت السلطات القت القبض على الزيات قبلها بأسابيع، وتبين من اقواله أن طه كان معه يوم 8 تشرين الاول اكتوبر اي بعد اغتيال السادات بيومين ما كان سبباً في اسقاط تهمة خطيرة عن طه كانت السلطات نسبتها له، وتتعلق بمشاركته في الهجوم الذي شنه عشرات من اعضاء الجماعة في ذلك اليوم على مقر مديرية الامن في اسيوط اعتقاداً منهم بأن حادثة المنصة كانت مقدمة للسيطرة على المراكز الحساسة في الدولة، وصدر ضد طه حكم بالسجن لمدة 5 سنوات.
ولم يستقر طه في مصر بعد خروجه العام 1986 سوى بضعة اشهر حاول خلالها اعادة بناء التنظيم ونصب شبكته في القاهرة ومحافظات الوجه القبلي، وفي العام 1987 وصل طه الى افغانستان حيث اضطلع من هناك مع محمد شوقي الاسلامبولي شقيق خالد الاسلامبولي قاتل السادات وطلعت فؤاد قاسم اختفى في كرواتيا العام 1995 وقال زملاؤه انه سلم الى مصر بوساطة اميركية بإعادة احياء نشاط "الجماعة الاسلامية" واقام الثلاثة دوراً للضيافة في بيشاور ومعسكرات لتدريب العناصر التي كانت تأتي من مصر داخل الاراضي الافغانية.
العائدون من أفغانستان
وسافر قاسم بعد انتهاء الجهاد الافغاني الى الدنمارك حيث حصل على اللجوء السياسي هناك وبعدها ألقت السلطات الاميركية القبض على امير الجماعة ومفتيها الدكتور عمر عبدالرحمن، وادانته في قضية التفجيرات، وشغل طه موقع مسؤول مجلس شورى التنظيم، باعتباره اقدم قادة الجماعة في الخارج، وحين القت السلطات المصرية العام 1992 القبض على عدد من "الافغان العرب"، ممن ينتمون الى ذلك التنظيم تبين ان طه صار المحرك الاول للاحداث داخل "الجماعة الاسلامية" فصدر ضده حكم غيابي بالاعدام من محكمة عسكرية في قضية عرفت باسم "العائدون من افغانستان". ولم تخل قضية واحدة من تلك التي اتهم فيها عناصر "الجماعة الإسلامية" طوال عقد التسعينات من اسم طه باعتباره "الامير" الفعلي للجماعة. ورصدت السلطات المصرية تحركات له في أكثر من بلد. لكن حادثة الاقصر مثلت نقطة فاصلة في تاريخ طه و"الجماعة الاسلامية" في آن، إذ اصدر طه بعد الحادث مباشرة بياناً اعلن فيه مسؤولية التنظيم عن الحادث وهدد بشن عمليات اخرى مستقبلاً. لكن المسؤول الاعلامي للجماعة الذي يقيم في هولندا اسامة رشدي رد عليه ببيان نفى فيه ان يكون منفدو العملية تلقوا أوامر بتنفيذها من مسؤولي الجماعة في الخارج، وأكد أنهم اقدموا عليها من تلقاء أنفسهم، وأبدى اعتذار التنظيم عن وقوع الضحايا الأجانب، ونشرت الشقيقة "الحياة" بيان رشدي فاشتاط طه غضباً واصدر بياناً كذب فيه كلام رشدي وأكد مسؤولية التنظيم مجدداً عن هذه العملية. ورد رشدي عليه ببيان آخر حمل فيه بشدة على طه واتهمه بتوريط الجماعة في كوارث لا علاقة لها بها، وأكد أن طه لم يكن على علم بالعملية قبل وقوعها وأنه عرف بها من وسائل الإعلام.
وكان باقي قادة الجماعة سواء المقيمين في دول أوروبية مثل رشدي أو في أماكن غير معلومة مثل طه اعترضوا على مبادرة سلمية اطلقها في تموز يوليو 1997 القادة التاريخيون للتنظيم من داخل سجن طرة وشككوا في صدقية المبادرة، لكن بعد تفجر الخلاف بين رشدي وطه بدأ القادة المقيمون في دول أوروبية يميلون نحو تأييد المبادرة، ورفع طه راية التشدد.
وفي شباط فبراير 1998 اصدر "مجلس شورى" التنظيم بياناً أعلن فيه حل الخلاف بين رشدي وطه وأن الجماعة تنظر في أمر المبادرة السلمية. لكن طه عاد وتسبب في مشكلة جديدة إذ ظهر اسمه كواحد من الموقعين على بيان تأسيس "الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد اليهود والصليبيين"، التي ضمت ابن لادن وأمير "جماعة الجهاد" المصرية الدكتور أيمن الظواهري وجماعتين من باكستان وأخرى من بنغلاديش، وقوبل الإعلان باعتراض شديد من باقي قادة "الجماعة الاسلامية" الذين اتهموا طه باتخاذ قرار الانضمام إلى الجبهة منفرداً ورأوا أن ذلك الأمر يعرض التنظيم لمخاطر كبيرة، فعاد في نهاية تموز يوليو من ذلك العام أي قبل نحو عشرة أيام فقط من تفجير سفارتي اميركا في نيروبي ودار السلام واصدر بياناً نفى فيه أن يكون وقّع على بيان تأسيس الجبهة، وأكد أن "الجماعة الإسلامية" لم تكن ولن تكون طرفاً في استهداف المصالح الاميركية. لكن سياسات طه واصراره على معارضة المبادرة السلمية جعلت باقي القادة المقيمين في الخارج يتفقون على خلعه من موقعه كمسؤول لمجلس الشورى. وبالفعل أصدر المجلس في آذار مارس 1999 بياناً أعلن فيه وقف العمليات العسكرية داخل مصر وخارجها وظهر أن طه أبعد من موقعه، لكن الأخير لم يستسلم وظل يصدر بيانات ويدلي بأحاديث من موقعه "المجهول" إلى وسائل الإعلام يتبنى فيها مواقف متشددة أحدثت ارتباكاً كبيراً في سياسات الجماعة واهدافها، الأمر الذي اضطر مصطفى حمزة الذي حل محله في قيادة التنظيم إلى الخروج من صمته لينفي ما كان يرد على لسان طه.
وفي العام الماضي عاد طه ليثير الجدل مجدداً حين ظهر الى جانب ابن لادن في شريط فيديو صور داخل افغانستان، ما اعتبره كثيرون محاولة ضغط على زملائه من قادة "الجماعة الاسلامية" والتلويح لهم بأن استمرار إبعاده عن مجلس شورى التنظيم سيدفعه الى العمل مباشرة مع ابن لادن