أكد اللواء المتقاعد خالد نزار وزير الدفاع السابق أنه كان ضد الحوار مع شيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ في ظل رئاسة علي كافي للمجلس الأعلى للدولة 1992 - 1994، مجدداً بالمناسبة تأكيده أنه "يتحمل مسؤولية وقف المسار الانتخابي مطلع 1992 كاملة". وكشف في هذا الصدد ان الرئيس كافي "ارسل في صيف 1993 وزير الدفاع آنذاك العميد اليمين زروال لزيارة شيوخ الإنقاذ في السجن العسكري في البليدة من دون علمه". وتساءل مستغرباً: "لست أدري لماذا أخفى عليّ ذلك؟!". ولا يخفي الرئيس كافي أنه كان من أنصار الحوار مع قادة الإنقاذ، لكن روايته حول ملابسات زيارة زروال لسجن البليدة تبدو مغايرة تماماً لما ذهب إليه نزار الرجل القوي في الجيش وممثله في المجلس الأعلى للدولة. ويقول كافي إن نزار نفسه هو الذي نقل إليه رغبة أركان المؤسسة العسكرية في مقابلته للاسترشاد برأيه في الأزمة القائمة وآفاق تجاوزها. وتم اللقاء استجابة لهذه الرغبة في مصيف كبار الضباط في سيدي فرج، وهناك طرح تصوره بكل وضوح مقترحاً فتح حوار مباشر مع سجناء البليدة. وحسب الرئيس كافي، فإن نزار كان حاضراً وأبدى موافقته على هذا الطرح، مرشحاً في الوقت نفسه اللواء محمد مدين توفيق مدير المخابرات، لهذه المهمة. لكن رئيس المجلس اعترض على توفيق، وفي ذهنه أنه من الصعب مد جسور الثقة بين السجان والسجين، مرشحاً وزير الدفاع زروال بدلاً منه. على أساس أنه لم يكن طرفاً مباشراً في وقف المسار الانتخابي ومضاعفاته وفي حبس شيوخ الإنقاذ بضعة أشهر من قبل. وتمت الزيارة فعلاً، وكانت فاتحة خير، حسب الرئيس كافي، إذ أوشكت الاتصالات التي اعقبتها أن تكلل باتفاق، بفضل مساعي السيد عبدالحميد مهري الأمين العام لجبهة التحرير الوطني يومئذ. وبينما كان الاهتمام منصباً على آليات هذا الاتفاق وموعد إبرامه وتوقيت الإعلان عنه، فاجأ نزار ذات صباح في أوائل تشرين الأول اكتوبر رئيس المجلس باقتراح مفاده "تكوين لجنة لمواصلة الحوار" مع قادة الانقاذ! وطرح نزار اقتراحه بإلحاح جعل محدثه يدرك أن لا جدوى من الاحتجاج أو الاعتراض. هذا التحول المفاجئ في موقف السلطة الفعلية في البلاد شعر به الرئيس كافي كطعنة في الظهر، ومؤشر لتحولات لاحقة يستبدل خلالها الحوار مع قادة الانقاذ ب"مسرحية حوار"، بطلها "لجنة الحوار الوطني" بقيادة الدكتور يوسف الخطيب. ويأسف الرئيس كافي لتلك الفرصة الضائعة في حل الأزمة الجزائرية، التي كانت فرصته في حقيقة الأمر، وما ترتب عليها من عودة بالحوار إلى نقطة الصفر، وتمديد في عمر هذه الأزمة سنوات أخرى شهدت أبشع الجرائم، وضرب في الوقت نفسه لصدقية الرئيس المقبل الذي لم يكن غير اليمين زروال وزير الدفاع الذي فتح حواراً واعداً، لكن الجهات النافذة أغلقته ولا تزال حريصة على عدم كشف أسباب ذلك وخلفياته