رغم حصافتي، وتعقلي، وترفعي عن الأساليب الغوغائية في التعاطي مع أي شيء، في الفكر، والحياة، اكتشفت فجأة بأنني مجرد بوق اعلامي، وتلميذ نجيب للفضائيات العربية، ولما تقوله وتروج له. اذ ما ان اسمع رأياً بمطرب او ممثل او كاتب، او نصيحة طبية، او سرقة آدبية، او فضيحة مالية او سياسية او رياضية، حتى اسارع وانقل كل ما سمعته حرفياً، لكل من اعرف شخصياً او هاتفياً أو بريدياً. ويصبح ما سمعته شغلي الشاغل، وحديثي اليومي في البيت والمقهى والبقاليات، وعلى الطريق مع ما لا يحصى من ثبوتاتي واجتهاداتي الشخصية، حتى اسمع نبأ آخر او فضيحة اخرى. وكان آخر ما سمعته في هذا المجال من احدى الفضائيات العربية، هو حديث طبي عن اهمية "الالياف" للجسم في سن معينة، والمواد الغنية بها من فاكهة وخضراوات، وحبوب، واجبان وألبان. فأقبلت عليها جميعاً، هرساً، وعصراً، وتقطيعاً، لتعويض ما يكون قد فاتني من هذه المادة. حتى كدت في يوم من الايام ان آكل "ليفة" الحمام. كما كنت لسنوات طويلة، اعتقد بأن براعتي الادبية ارض محرمة لا تستباح، وانه لا الحاجة ولا المادة، ولا الغربة، ولا البطالة، ولا السوط، ولا الشهرة، ولا الاهمال، يشغلني لحظة واحدة عما يجري من حولي من احداث وتطورات ومستجدات، الى ان خضعت لاول اختبار عملي، حيث تبين لي ان كل آرائي الجازمة ومواقفي الحازمة ضد هذا الاغراء او ذاك، ما هي الا اوهام وترهات، وان ثقتي بنفسي ليست عمياء وصماء، بقدر ما هي مضحكة وبلهاء. ففي منتصف العمر، دعيت للعمل معززاً مكرماً في احدى صحف الخليج، فلبيت الدعوة على الفور لأسباب عديدة، واهمها اغناء تجربتي الشخصية والطبقية، وكنت كلما سألني احد، كيف، وانا الثوري المتطرف في كل شيء ومع كل شيء اقبل ان اعتاش من مؤسسات وبلاد هي نقيض ذلك؟ اجيب بانفعال وعلى الفور: ماذا افعل؟ الفم يساري، والمعدة يمينية. وبعد سنتين من مكابدة الصحاري الرملية والبشرية، ومخالطة الهنود والباكستانيين والايرانيين والكوريين والسنغاليين، والافغانيين، والافخاذيين، المتصببين عرقاً وبؤساً وغربة، ادخرت مبلغاً من المال، اعتبرته كافياً لتربية اطفالي التربية الصحيحة، واتقاء مجاهيل الكبر والشيخوخة. وقد حرت في امر صمود هذا المبلغ ووسائل تنميته، الى ان نصحني واحد من ذوي الخبرة، بأن اضع المبلغ المدخر في احد البنوك كوديعة باحدى العملات المستقرة والمضمونة والبعيدة عن الانظار، حيث استطيع كسر الوديعة، واسترداد المبلغ متى شئت وحيث اكون، فوافقت على الفور، واودعت شقاء الغربة في احد المصارف الشاهقة الارتفاع باحدى العملات المستقرة والمضمونة، ونمت تلك الليلة نوماً عميقاً هانئاً معافى، بعد ان شربت قدحاً من "النسكافيه" قهوة الشباب العصري الناجح. ولكن ما ان استيقظت صباح اليوم التالي، حتى صار شغلي الشاغل هو متابعة اسعار العملات المحلية والعربية والاجنبية، من الصحف والمجلات والاذاعات والاشاعات. وصرت كلما سمعت نبأً اقتصادياً مزعجاً في اية بقعة في العالم، يركبني الغم، وافقد شهيتي للطعام والعمل، واقرر كسر الوديعة، وكلما سمعت نبأ او اشاعة مغايرة، اتنفس الصعداء واقرر الابقاء عليها. وعندما وقعت بعض الاضطرابات السياسية والعشائرية في البلد الذي وضعت الوديعة بعملته، عكفت على قراءة تاريخه ومساحته ومناخه، وعدد طوائفه واحزابه، والتيارات المتصارعة فيه، ومن حوله، وما عليه من مسؤوليات وقروض. وكنت ارغم جلسائي بالقوة وبالحسنى على الحديث عنه وعن مستقبله، مؤكداً على متانة عملته وثبات اقتصاده، وان كل ما يجري فيه ومن حوله مجرد سحابة عابرة سرعان ما تزول، لأن ارادة الشعوب لا تقهر، وان المؤامرات الاستعمارية عليه ستفشل. وان الرهان على العملة المتدهورة ليس خاسراً دائماً، بل العكس هو الصحيح، كما كانت الحال بالنسبة الى المارك الالماني والين الياباني بعد الحرب العالمية الثانية. وعندما اخلو الى نفسي اغرق في الهم والحيرة والتردد: هل اكسر الوديعة؟ ام ابقي عليها؟ واذا كسرتها، فبأية عملة استبدلها؟ ومرت الايام والشهور والسنوات... وتغير مفهوم العمل في الصحافة والنقد والمسرح، وأساليب الكتابة والقراءة والالقاء والاصغاء. ونزلت الى الاسواق عشرات الصحف والمجلات، والدواوين الشعرية والقصص والروايات الادبية الجديدة. ومئات الاحزاب، والطوائف والميليشيات والعشائر التقدمية والرجعية والاصولية. واجتاحت اسرائيل جنوبلبنان ونزل المارينز على شواطئ بيروت واندلعت حرب الخليج واغتيل انور السادات وجرت محاولة لاغتيال نجيب محفوظ ومات امل دنقل ، ويوسف ادريس، وعاصي الرحباني، وميشال طراد وشاخ من شاخ، وخرف من خرف وانا لا عمل لي سوى التسكع في الطرقات والتساؤل: هل اكسر الوديعة؟ ام ابقي عليها؟ والى متى؟ لقد صارت عندي اهم من وديعة رابين... الى ان سقطت ذات يوم في حفرة من حفر الانشاءات او الترميم لا احد يعلم، فكسرت يدي وقد انفقت واستدنت ضعفي قيمة الوديعة في العلاج والاستطباب. وقد اشار علي احد المنظرين العرب في قضايا حقوق الانسان، بأنني لست المسؤول عما حدث، وان المسؤولية تقع على عاتق الجهة الرسمية التي لم تحتط للامر، ولم تضع اشارة واضحة لوجود الحفرة لا في الليل، ولا في النهار، وانه يحق لي كمواطن المطالبة بتعويض قد يصل الى مئات الالوف. وعندما قصدت الجهة الرسمية المسؤولة عن مثل هذه الحفر، ويدي معلقة بعنقي، نصحني موظف الاستعلامات بأن انصرف فوراً، والا كسروا لي الثانية.