وصف عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» والقيادي البارز فيها محمود الزهار، الموجود في القاهرة، الانتقادات التي وجهها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لصفقة التبادل، بأنها جزء من خطة وضعتها حركة «فتح» لتحقير الصفقة والتقليل من شأنها. وكشف أن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) طلب من قيادات الحركة أن تسلمه الجندي الاسرائيلي الأسير غلعاد شاليت ليسلمه للإسرائيليين في مقابل رفع الحصار عن غزة، وقال: «أي أن شاليت كان سيتم تسليمه للإسرائيليين مجاناً من دون مقابل»، لافتاً الى أن «حماس» رفضت ذلك. وعلى صعيد الانتقادات التي وجهت الى الصفقة، بسبب أعداد الأسرى المبعَدين الى الخارج او إبعاد الكثير من الأسرى الى قطاع غزة وليس الى منازلهم في الضفة، أجاب: «اللي مش عاجبه ما يطلعش»، اي الذي لا يعجبه ذلك فليرفض الخروج من السجن. وعلى صعيد ما تردد من وجود ضمانات بألاّ تلجأ اسرائيل الى استهداف الأسرى الذين سيتم اطلاقهم، في الوقت الذي نفت إسرائيل ذلك، قال: «ليس من المفيد الخوض في هذه المسألة لأن إسرائيل لا ضمانات لديها» وزاد: «حتى لو كانت الضمانات مكتوبة، فإن ذلك لن يمنعها عن أي فعل... فكل المقاومين مستهدف لدى اسرائيل»، مشيراً الى اغتيالها مؤسس «حماس» احمد ياسين، وكذلك استهدافها القيادي اسماعيل أبو شنب وآخرين. وتابع: «كل هؤلاء كان معتقلاً في السجون الإسرائيلية، لكن إسرائيل اغتالته». في غضون ذلك، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة ل «الحياة»، أن الاسرى البارزين من «حماس» الذين رفضت اسرائيل اطلاقهم وتصفهم الحركة بالشخصيات المهمة (في آي بي)، أبلغوا رئيس الفريق الفلسطيني المفاوض في صفقة التبادل أحمد الجعبري، رسالةً مفادها إنجاز الصفقة وعدم السماح بإفشالها أو توقفها بسبب عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم الأسرى الذين سيتم إطلاقهم. وعلى صعيد عدم إطلاق القيادي البارز في حركة «فتح» مروان البرغوثي، قالت: «البرغوثي قائد سياسي له اعتباره... فهو عندما يخرج من السجن لن يجلس في منزله، بل قطعاً سيعاود ممارسة نشاطه كزعيم سياسي له حجمه ومكانته في حركة فتح... لذلك فإن الإفراج عنه لا يمكن أن يتم عبر هذه الصفقة»، في إشارة الى صفقة تبادل الأسرى، مضيفة: «اسرائيل رفضت اطلاق البرغوثي، كما رفضت ربط مسألة الافراج عنه بالصفقة، لأنها تراه قضية منفصلة تماماً، وأنه يجب ان يخرج في مقابل ثمن سياسي هي من يحدد ماهيته ومعاييره». ولفتت الى ان «البرغوثي مطروح لدى الكثيرين كبديل للرئيس عباس... لذلك فإن إطلاقه مرتبط بمناخ وأجواء تحددها اسرائيل»، معتبرة أن «هذا الأمر حسبة سياسية بحتة». لكنها لفتت الى ان إنجاز صفقة التبادل هذه سيمهد بشكل ما للإفراج عن البرغوثي. في الوقت ذاته، استبعدت المصادر اطلاق الأمين لعام ل «الجبهة الشعبية» أحمد سعدات، وقالت: «ليس هناك في الأفق ما يشير الى إطلاق سعدات قريباً، وموقفه أصعب من البرغوثي». وعزت انجاز الصفقة الى جهد مصري متواصل طيلة خمس سنوات، وقالت: «مصر بذلت مساعي حثيثة من أجل انجاز صفقة التبادل طيلة خمس سنوات»، مشيرة الى انها «وضعت أسس عملية التبادل، وشاركت مع الجانب الفلسطيني في وضع اسماء الأسرى، وكان الفريق المصري حريصاً خلال مفاوضاته مع الفريق الاسرائيلي على ضرورة الافراج عن الاسرى المهمين، وكذلك على أهمية تقليص حجم عدد الأسرى الذين سيتم إبعادهم الى الخارج». واشارت الى ان مسألة رفع اسرائيل «الفيتو» عن الاسرى من ابناء القدس وأبناء مناطق ال 1948 حُسمت منذ نحو عام، كما ان موافقة اسرائيل على اطلاق جميع النساء أنجزت منذ اكثر من عام، لافتة الى ان الصفقة كانت على وشك أن تنجز في كانون الأول (ديسمبر) عام 2009، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي حينذاك إيهود أولمرت تراجع فجأة. وكشفت المصادر ل «الحياة» أن جميع اسماء الاسرى الذين سيفرج عنهم كُشف بمعرفة وزارة العدل الاسرائيلية، مشيرة الى ان بعض الاسماء استغرق ستة اشهر حتى تمت الموافقة عليه. وأوضحت أن «حماس» كانت حريصة على أن يكون الدور المصري رئيسياً وراعياً للصفقة، مشيرة الى أنه «أثناء الوساطة الالمانية التي كان يقودها فرهارد كونراد، كانت حماس على اتصال مستمر بالجانب المصري... وكان كونراد قبل أن ينسحب من الملف على تواصل دائم مع الجانب المصري للاسترشاد به وأخذ نصحه». وقالت المصادر: «لولا الدور المصري الذي استغرق أداؤه خمس سنوات من الترتيب ووضع أسس هذه الصفقة، لما تم انجازها»، مشيداً بجهود كل من رئيس الاستخبارات السابق عمر سليمان والوزير الحالي مراد موافي، الذي استكمل المسيرة وأضاف اليها وأصرّ على إنجازها. واكد أنه في أول زيارة لمسؤول اسرائيلي عقب شغل موافي منصبه، شدد على ضرورة تقليص أعداد الأسرى المبعدين، كما أكد أهمية أن تتضمن الصفقة أعداداً كبيرة من الاسرى المهمين الذين يطلق عليهم «في آي بي»، حتى يمكن إبرام الصفقة.