توقع تقرير أميركي ان يحقق الاقتصاد المصري نمواً بمعدل 5 في المئة في نهاية العام 1999. وأشار الى ان الحكومة المصرية "تواجه بعض التحديات لاستكمال الاصلاح الكلي للاقتصاد، حتى تحقق معدل نمو تخطط له يتراوح بين 7 الى 8 في المئة"، وفي الوقت نفسه اشاد بالتقدم الذي سجلته مصر في تنفيذ برنامج "الخصخصة" اذ تم بيع 103 شركات من اجمالي 314 شركة، وتوقع ان يتم استكمال البرنامج بحلول العام 2002. واللافت ان التقرير، وهو دوري تصدره سنوياً السفارة الاميركية في القاهرة ويتناول تطورات الاقتصاد المصري، توقع "اتجاه المساعدات الاقتصادية الاميركية الى مصر نحو الانخفاض خلال السنوات العشر المقبلة ليصل حجمها الى 400 مليون دولار"، اي ما يوازي نصف مستواها الحالي. وأوضح ان هيئة المعونة الاميركية "اقترحت استمرار تبني استراتيجية الشراكة لتصبح العلاقات الاقتصادية مع مصر قائمة على التجارة وليس المساعدات". ما هو تأثير خفض المعونة الاميركية على الاقتصاد المصري؟ خبير اقتصادي مصري قلل من الآثار المتوقعة على الاقتصاد المصري من جراء ذلك، وقال ان حجم المساعدات الذي يذهب في قطاعات خدمية لا يزيد عن 815 مليون دولار أميركي وهو ما يعادل 7.2 مليار جنيه مصري، تذهب نسبة كبيرة منها حوالي النصف الى الخبراء الاميركيين ومكاتب الوساطة والخبرة التابعة لهيئة المعونة الاميركية، مع العلم ان الايرادات العامة في الموازنة تبلغ 3.65 مليار جنيه، والمعونة الاميركية تشكل نسبة ضئيلة جداً منها. ويشير بعض الدراسات الى ان اجمالي المساعدات المدنية التي قدمتها الولاياتالمتحدة خلال 25 سنة 1975 - 1999 بلغ نحو 24 مليار دولار، وكان يفترض ان تضع هذه الاموال مصر على طريق النمو الاقتصادي، لكن يبدو ان اهدافاً سياسية اضعفت هذه المهمة. وتحتاج مصر الى نحو 40 مليار دولار من الاستثمارات لتحقيق نمو اقتصادي يصل الى ما بين 7 الى 8 في المئة سنوياً، ويبدو ان المصريين اصيبوا بخيبة امل من ضآلة حجم الاستثمارات الاميركية في بلادهم. واذا كانت مصر تسعى جاهدة لجذب المستثمرين الاميركيين وزيادة حجم الاستثمارات الاميركية في مختلف قطاعات اقتصادها، فإن الولاياتالمتحدة ترى وجود صعوبات لتحقيق مشروعين استراتيجيين في هذا المجال، حسب قول مساعد وزير التجارة الاميركي ستيوارت ايزنستان. المشروع الاول، يكمن في قيام منطقة تجارة حرة بين القاهرة وواشنطن، وعلى رغم ان الولاياتالمتحدة هي الشريك التجاري لمصر استيراداً وتصديراً، حيث تبلغ حصتها نحو 38 في المئة من اجمالي الصادرات المصرية، ونسبة 31 في المئة من اجمالي الواردات، وعلى رغم الدعم الاميركي لدور مصر السياسي والثقافي في النظام الشرق اوسطي الجديد وابراز مكانتها كمركز رئيسي للتجارة والصادرات في المنطقة، فإن مساعد وزير التجارة الاميركي يستبعد قيام منطقة تجارة حرة بين القاهرة وواشنطن في الوقت الحاضر، ويربط تحقيق ذلك باتخاذ مصر خطوت عدة قبل المضي في هذا المشروع، وأهمها ازالة الحواجز أمام المنتجات الاميركية، وهو هدف يستغرق سنوات عدة حسب رأي المسؤول الاميركي. اما المشروع الاستراتيجي الثاني، فهو تحويل مصر الى مركز اقليمي للشركات والمؤسسات الاميركية في المنطقة، وعلى رغم ان المسؤول الاميركي قد اعترف برغبة الولاياتالمتحدة في تحقيق هذا المشروع، الا انه اشار بوضوح الى وجود صعوبات تعترض تنفيذه، وأهمها ضعف القوة الشرائية لدى المصريين وصغر حجم السوق المصرية، ويقول السيد ايزنستان انه بين 60 مليون مصري يوجد فقط خمسة ملايين يتمتعون بمستويات استهلاكية عالية الى حد ما تقارب متوسط معدلات الاستهلاك في الولاياتالمتحدة وأوروبا. غير ان ذلك لا يمنع الاميركيين من تأكيد ثقتهم في استجابة رجال الأعمال والمؤسسات الأميركية للاستثمار وإقامة مشاريع جديدة في مصر، لكنهم يشيرون في الوقت نفسه الى تطلعات إقليمية تهدف الى زيادة التعاون وإزالة الحواجز بشكل يؤدي الى اتساع حجم السوق في منطقة الشرق الاوسط، بدلاً من ان تصبح السوق المستهدفة خمسة ملايين فرد، ستستوعب 200 مليون مستهلك في مصر وما حولها من الدول العربية والمنطقة
